هل طرق مصر جاهزة لاستقبال السيارات ذاتية القيادة؟
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
رحب خبراء الطرق بدخول السيارات ذاتية القيادة إلى مصر، مؤكدين أن الحلم أصبح ممكنا، بعدما استثمرت الدولة نحو 400 مليار جنيه في تطوير وتحديث البنية التحتية للطرق فى آخر 10 سنوات، بحسب الدكتور حسن المهدي أستاذ هندسة الطرق بكلية الهندسة جامعة عين شمس.
كان اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، قد أكد في تصريحات صحفية سابقة، أن استثمارات قطاع الطرق خلال السنوات الماضية، تجاوزت 400 مليار جنيه.
ويقول المهدي، إن السيارات ذاتية القيادة انتشرت بشكل كبير في العالم خلال الفترة الأخيرة، وتعد الإمارات الأولى عربيا في اعتماد هذا النوع من السيارات في شوارعها.
ويؤكد لـ«الوطن»، أن البنية التحتية لمصر حاليا مؤهلة لجذب هذا النوع من السيارت ذاتية القيادة، خاصة في المدن الجديدة، وفي مقدمتها العاصمة الإدارية، مثمنا اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتطوير البنية التحتية للمدن المصرية، لاستيعاب هذا النوع من التطور في منظومة النقل الذكي، خصوصا عالم السيارات.
المدن الجديدة مجهزة للسيارت ذاتية القيادةيضيف أستاذ هندسة الطرق، أن المدن الجديدة على استعداد لاستيعاب السيارات ذاتية القيادة، لا سيما مدن الجيل الرابع، التي تنشئها مصر وتواكب في جودتها وأنظمتها أكبر المدن العالمية، وعلى رأسها العاصمة الإدارية والعلمين وغيرها، مطالبا أولا بتغيير سلوك قائدي المركبات العادية، لاستيعاب عالم السيارت ذاتية القيادة.
ويوضح المهدي، أن مصر بحاجة إلى إعادة النظر في قانون المرور، والعمل على تشريعات جديدة لاستيعاب السيارات ذاتية القيادة، بالإضافة إلى ردع مروري قوي، مشددا على أن تلك الخطوة ستكون عاملا رئيسيا لكي نصبح مؤهلين لاستيعاب السيارت ذاتية القيادة.
ويشير إلى أنه يجب تطوير البنية التكنولوجيا الداعمة لهذا النوع من السيارات، لافتا إلى أن السيارات ذاتية القيادة نالت أعجاب كثير من المواطنين حول العالم، وظهورها في مصر قريبا، سيكون خطوة مهمة.
ماذا تحتاج مصر لانتشار السيارات ذاتية القيادة؟يرى خالد سعد الأمين العام لرابطة مصنعي السيارت، أن الفترة المقبلة من الممكن أن تشهد انتشارا للسيارات ذاتية القيادة في مصر، خاصة في المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية والعلمين، مضيفًا أن إمكانية انتشارها متصل بوجود صيغة قانونية للتعامل مع الحوادث المرورية، التي قد تتسبب فيها السيارات ذاتية القيادة.
ويؤكد سعد في تصريحات لـ«الوطن»، أنه من الممكن أن تستوعب مصر السيارات الكهربائية خلال سنتين أو ثلاثة، أما بالنسبة للسيارات ذاتية القيادة، فإن ذلك يتطلب بعض الوقت، خصوصا أن العقل المصري غير قادر الى استيعاب وجود هذا السيارة في الوقت الحالي، مطالبا بتغيير سلوك وفكر المواطن المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: خبراء الطرق السيارات ذاتية القيادة قانون المرور البنية التكنولوجيا الحوادث المرورية السیارات ذاتیة القیادة المدن الجدیدة هذا النوع من
إقرأ أيضاً:
400م² للمعاهد التدريبية و5 فئات لمدارس القيادة.. اشتراطات مراكز التدريب الجديدة
طرحت وزارة البلديات والإسكان، اشتراطات المراكز التدريبية، عبر منصة ”استطلاع“ بهدف تطوير وتحسين بيئة الأعمال بطريقة تحقق الطموحات والأهداف العامة للفرد والمجتمع سويًا، ومساعدة الراغبين في الاستثمار في هذا المجال، ورفع معيار الامتثال لمعالجة مظاهر التشوه البصري.
وألزمت المرخص له بمساحات محددة للمنشآت التدريبية، فجعلت 85م² للمراكز التدريبية، و200م² للمعاهد التدريبية، و400م² لمعاهد التدريب العالي، و48م² لجميع الأنشطة الأخرى.إنشاء مباني المراكز التدريبيةوأكدت على إنشاء مباني المراكز التدريبية ضمن مباني الخدمات التعليمية أو التجارية أو المكاتب، في حال كان المبنى في موقع مستقل يجب ألا تقل مساحة الأرض عن 400م².
أخبار متعلقة "الأرصاد" ينبه من أمطار غزيرة على عسير حتى التاسعة مساءًوفاة ابن أخت رابح صقر وإصابة نجله في حادث .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } 400م² للمعاهد التدريبية و5 فئات لمدارس القيادة ضمن اشتراطات مراكز التدريب الجديدة
وصنّفت اللائحة مدارس تعليم القيادة إلى 5 فئات، محددة مساحة كل فئة كالتالي: «فئة أ بمساحة ميدان 70 ألف متر مربع، وفئة ب بمساحة 55 ألف متر مربع، وفئة ج 30 ألف متر مربع، وفئتا د وه بمساحة 40 متر مربع»، مع إضافة 10% من مساحة الميدان لمساحة المباني كحد أدنى.
وأتاحت الوزارة ممارسة أنشطة يتجاوز مجموع مساحات الأنشطة المضافة عن 50% من المساحة الإجمالية الواردة في الترخيص والمحافظة على الحد الأدنى لمساحة النشاط الرئيسي، وألّا تقل مساحة النشاط الإضافي عن 6م² ويستثنى من ذلك مكائن الخدمة الذاتية.
وألزمت اللائحة بأن تكون الأرضيات والمناطق المكشوفة والأرصفة الخارجية من مواد غير مثيرة الأتربة والغبار، وبميول في اتجاه الصرف لا تزيد عن 2% لتصريف الأمطار ومياه الغسيل، ويفضل أن تكون من الاسفلت أو الخرسانة المسلحة أو الانترلوك، وتوفير دورات مياه ومغاسل للأيدي ومصلى.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } 400م² للمعاهد التدريبية و5 فئات لمدارس القيادة ضمن اشتراطات مراكز التدريب الجديدة
وشددت على تركيب كاميرات أمنية وتوفير متطلبات الدفع الالكتروني، والالتزام بالمتطلبات والارشادات الصادرة من قبل المركز الوطني لإدارة النفايات والجهة المختصة، ومتطلبات النظافة العامة وصيانة الأرضيات والإضاءة والجدران وأجهزة التكييف وتمديدات الخدمة.
وحظرت ممارسة نشاط مخالف لما تم الترخيص له، أو مزاولة النشاط بعد انتهاء الترخيص، أو ممارسة أي نشاط إضافي غير مدرج في الترخيص، أو ممارسة النشاط خارج حدود السوق أو المحل المرخص له أو لها أو استخدام الأرصفة العامة أو مناطق الارتداد.
ومنعت نزع أو تغطية ملصق إغلاق السوق أو المحل، وفي حالة إغلاق المحل أو المنشأة من قبل الأمانة أو البلدية، يمنع إعادة فتح السوق أو المحل لحين معالجة المخالفة وموافقة الأمانة أو البلدية على استئناف ممارسة النشاط.
وسمحت بتركيب لوحة أو ملصق دعائي على واجهة المنشأة على أن يكون وفق الأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك.