بشرى سارة من وزير المالية بشأن سعر الدولار.. حل قريب جدا
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن خطة يعملون عليها لوضع حلٍ قريب جدا لأزمة العملة وسعر الدولار، مؤكدًا أن الوصول لهذا الحل سيكون قريبا.
وزير المالية يزف بشرى بشأن سعر الدولاروأضاف وزير المالية، خلال ندوة عن الاقتصاد المصري، عقدت في جامعة النيل الأهلية بالشيخ زايد، أنّ هناك إدراكًا كاملًا لعودة الثقة في العملة المحلية، وحل أزمة الدولار، وسيكون هذا الإجراء قريبًا جدًا، كاشفا عن مناقشات حاليا لاستقطاب شركات كبرى لمجمع المال والأعمال في العاصمة الإدارية الجديدة.
ولفت وزير المالية إلى أنه يجرى العمل على زيادة عدد الغرف السياحية، خلال الفترة المقبلة؛ لدعم نشاط وقطاع السياحة، مؤكدا أنّ هناك خطة لحل مشكلات المستثمر المصري من أجل حل المشكلات التي تواجه الاقتصاد المصري، ومنها حل أزمة العملة الصعبة، قائلا: «لدينا خطة للنمو المستدام بمختلف القطاعات وبدأنا نجد أن هناك إنتاج لمنتجات محلية الصنع».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير المالية المالية الاقتصاد العملة الصعبة وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
متى بشاي: تقرير موديز عن الاقتصاد المصري شهادة ثقة في إدارة الاقتصاد الكلي
أكد متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن تقرير وكالة التصنيف الائتماني "موديز" بشأن نمو الاقتصاد المصري 5% في العام المالي 2026، تعتبر شهادة ثقة في إدارة الاقتصاد الكلي في مصر خلال هذه المرحلة الصعبة والمليئة بالتحديات.
أشار بشاي في تصريحات صحفية له اليوم ، لى أن وكالة موديز للتصنيف الائتماني، توقعت خفضًا كبيرًا في نسبة الفائدة بمصر، مدفوعة بتراجع معدلات التضخم إلى 13% خلال 2026، إثر التحسن الكبير في مؤشر نمو الاقتصاد المصري، موضحا الاقتصاد المصري أثبتت قدرة الإقتصاد المصري وبرنامج الإصلاح الاقتصادي وما تتبعه الحكومة من سياسات كانت على قدرة كبيرة على مواجهة الصدمات المتعددة على مدى السنوات الماضية .
أكد متى بشاي، أن وكالة فيتش رفعت التصنيف الائتماني للبنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك التجاري الدولي، وبنك القاهرة، من "B-" إلى "B"، مع نظرة مستقبلية مستقرة.، دليل آخر على نجاح الحكومة في خططها من حيث وضع نظام لمرونة سعر الصرف ،استقرار سعر الصرف ثم القضاء على السوق الموازي ،وتدبير العملة لكافة القطاعات الإنتاجية.
أشار بشاي، إلى أن الدولة، خلال السنوات الثماني الماضية، تبنت برنامجًا وطنيًا للإصلاح الاقتصادي بهدف دفع عجلة النمو الاقتصادي وخفض معدلات التضخم والعجز في الموازنة العامة للدولة، وخفض الدين العام، وفي الوقت نفسه تطوير شبكة حماية اجتماعية أفضل استهدافًا لحماية الطبقات الأكثر فقرًا وإحداث تنمية مجتمعية تصل إلى كل ربوع الوطن.
يذكر أن موديز" أكدت أن متوسط معدل التضخم في مصر سيتراجع العام المالي المقبل إلى 16% مقابل 27.5% في العام المالي الحالي قبل أن يتراجع إلى 13% في 2026.
وأشادت وكالة موديز، باستقرار الظروف الاقتصادية في مصر، فضلًا عن البيئة التمويلية التي رفعت من جودة الائتمان لدى الأسواق الناشئة خلال العام المقبل 2025.