خبير يوضح دور المُبادرات الطلابية في تحسين الحياة المجتمعية
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
أكدت الدكتورة أمل شمس، الخبيرة التربوية وأستاذة بكلية التربية بجامعة عين شمس، على أهمية دعم المبادرات الطلابية وتفعيل دور الطلاب المجتمعي بالجامعات المصرية، موضحة أن المشاركة في مبادرات والأنشطة وملتقيات التعليم تهدف إلى تحسين الحياة ودعمهم تعتبر أمرًا مهمًا وذا أثر إيجابي على المجتمع بشكل عام.
وأوضحت أستاذة بكلية التربية بجامعة عين شمس، أن تفعيل دور الطلاب في المجتمع يسهم في تنمية الروح الاجتماعية والمسؤولية لدى الطلاب، حيث يتعلمون كيفية التعاون والتفاعل مع الآخرين، مما يعزز الانتماء الاجتماعي ويساهم في خلق بيئة تعلم إيجابية.
وشددت الخبيرة التربوية على أن دعم المحيطين بهم الذين يواجهون صعوبات اجتماعية يسهم في تقديم الدعم النفسي والاجتماعي اللازم لهم لتخطي تلك التحديات، كما يشجع على إطلاق مبادرات تهدف إلى تعزيز التضامن والتكافل في المجتمع الجامعي.
وأضافت الدكتورة أمل، أن هذه المبادرات والأنشطة لا تعود بالفائدة فقط على الطلاب المستفيدين، بل تعمل على تحسين الأجواء الاجتماعية وتسهم في بناء مجتمع جامعي يتسم بالتفاعل الإيجابي والتعاون المستدام.
تحقيق التنمية المستدامةأشارت الخبيرة التربوية إلى أن هذه المبادرات تعكس التزام الجامعات المصرية بتحقيق التنمية المستدامة والمساهمة في تحسين حياة المجتمعات المحلية، وتوفير الدعم والخدمات للمناطق النائية والمحرومة يساهم في تحقيق التكافل الاجتماعي وتعزيز المساواة والعدالة الاجتماعية.
وشددت أستاذة بكلية التربية بجامعة عين شمس، على أهمية أن تكون هذه المبادرات متجاوبة مع احتياجات المجتمعات المحلية، وأن تكون مبنية على تحليل دقيق للتحديات والفرص المحتملة، يتمثل الالتزام بتحقيق التنمية المستدامة في دعم المبادرات التي تعزز التعليم والرعاية الصحية وتطوير المهارات وتوفير فرص العمل.
ولفتت شمس، إلى أن هذه المبادرات تظهر التفاني في بناء جسور قوية بين الجامعة والمجتمع، حيث تسهم في تحقيق تأثير إيجابي يمتد إلى مختلف جوانب الحياة الاجتماعية، وبهذا السياق تكون هذه المبادرات نموذجًا للتعاون الفعال والمستدام بين الجامعات والمجتمعات المحلية.
وقالت أستاذة بكلية التربية بجامعة عين شمس، إن هناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها دعم المبادرات الطلابية وتفعيل دور الطلاب المجتمعي، من أهمها:
توفير الدعم المالي للمبادرات الطلابية.
توفير المساحة والمعدات اللازمة للطلاب لتنفيذ مبادراتهم.
تقديم الدعم الفني والإرشادي للطلاب.
تنظيم ورش عمل وندوات حول العمل المجتمعي.
تشجيع الطلاب على المشاركة في الأنشطة المجتمعية.
وتابعت: ومن خلال هذه النقاط، يتضح أن دعم المبادرات الطلابية وتفعيل دور الطلاب المجتمعي، أمر ضروري لتنمية مهارات الطلاب وتعزيز الشعور بالمسؤولية وتعزيز روح التعاون ونشر الوعي وتحسين جودة الحياة، وإن هذا الدعم سيساهم بشكل كبير في بناء مجتمع أفضل ومستقبل أكثر إشراقًا للأجيال القادمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المبادرات الطلابية دور الطلاب المجتمعى الجامعات المصرية الأنشطة ملتقيات التعليم تحسين الحياة المبادرات الطلابیة دعم المبادرات هذه المبادرات المبادرات ا دور الطلاب
إقرأ أيضاً:
تثبيت أسعار الفائدة في ظل وفرة الدولار.. هل هو القرار الأمثل؟ خبير اقتصادي يوضح
في خطوة تعكس التوجهات الاقتصادية الراهنة، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وذلك للحفاظ على السياسة النقدية التقييدية وضمان تحقيق انخفاض مستدام في معدلات التضخم.
ويأتي هذا القرار في ظل تطورات اقتصادية محلية ودولية مهمة، أبرزها ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 47.265 مليار دولار خلال شهر يناير، إلى جانب استمرار تعافي النشاط الاقتصادي في البلاد.
تثبيت أسعار الفائدة ودوافع القراروأعلن البنك المركزي المصري عن تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، مع الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
وأكد بيان البنك أن هذا القرار يتماشى مع السياسة النقدية الهادفة إلى كبح معدلات التضخم وضمان استقرار الأسواق المالية.
ويرى خبراء الاقتصاد، أن هذه الخطوة ضرورية لضمان بقاء أسعار الفائدة إيجابية مقارنة بمعدلات التضخم، مما يحمي ودائع المواطنين ويشجعهم على الادخار بدلاً من الإنفاق المفرط، وهو ما يسهم في خفض الضغوط التضخمية.
النمو الاقتصادي والمؤشرات الإيجابيةوبحسب بيانات البنك المركزي، أظهرت المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2024 تسارع نمو النشاط الاقتصادي مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه، حيث سجل الاقتصاد نموًا بنسبة 3.5%.
وكان هذا النمو مدفوعًا بشكل رئيسي بزيادة مساهمة قطاعي الصناعة التحويلية والنقل، مما يعكس التحسن التدريجي في الأداء الاقتصادي.
ورغم أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، إلا أن التوقعات تشير إلى اقتراب الاقتصاد المصري من استغلال كامل طاقته الإنتاجية بحلول السنة المالية 2025/2026، وهو ما سيؤدي إلى تعزيز الاستثمارات وتحقيق مزيد من الاستقرار الاقتصادي.
تأثير القرار على المستثمرين والمودعينووفقًا للدكتور هاني الشامي أستاذ الاقتصاد بجامعة المستقبل، فإن تثبيت سعر الفائدة في الوقت الحالي يُعد خطوة ضرورية في ظل ارتفاع معدلات التضخم، حيث يحتاج المودعون إلى سعر فائدة إيجابي يحافظ على قيمة أموالهم.
وأوضح الخبير الاقتصادي - في تصريحات خاصة لـ صدى البلد - أن هذا القرار قد لا يكون في صالح المستثمرين، حيث يزيد من تكلفة الاقتراض ويؤثر على جدوى بعض المشاريع الاستثمارية، مضيفا أن البنك المركزي ليس لديه خيارات أخري وهذا أفضل قرار في ظل هذه الاوضاع.
وأضاف الشامي أن غالبية صغار المودعين يعتمدون على عوائد ودائعهم للعيش منها، وبالتالي فإن أي خفض في أسعار الفائدة قد يضر بهم. لذا فإن استمرار المعدلات الحالية يضمن لهم عوائد مناسبة، وهو ما يعزز الاستقرار المالي للأفراد.
توقعات الاقتصاد المصري في الفترة المقبلةوعند سؤاله عن مستقبل الاقتصاد المصري، أكد الشامي أن هناك مؤشرات إيجابية تدعم استمرارية التحسن، ومن أبرزها انخفاض سعر الدولار، اختفاء السوق السوداء، وزيادة احتياطي النقد الأجنبي. كما أشار إلى انخفاض معدلات البطالة وتحسن القدرة على توفير السلع الاستراتيجية، مما يعزز من قدرة مصر على سداد ديونها بشكل مستدام.
وفيما يخص السياسات النقدية، أوضح أن البنك المركزي لم يفرض قيودًا إضافية على استخدام الدولار، مما يعكس استقرار الوضع المالي، مشيرًا إلى أن المستثمرين لا يواجهون عقبات في تحويل الأموال أو تنفيذ معاملاتهم المالية.
كما أضاف أن من يرغب في السفر إلى الخارج يمكنه الحصول على الدولار من البنوك بسهولة، ما يدل على توافر العملة الأجنبية بشكل جيد. وأكد أن استمرار الأوضاع الاقتصادية الحالية لمدة ستة أشهر أخرى سيؤدي إلى تحسن كبير في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن المناخ الاستثماري في مصر لا يزال واعدًا ويوفر فرصًا جيدة للمستثمرين المحليين والأجانب.
ويعكس قرار البنك المركزي المصري بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، التزام الحكومة باستراتيجية نقدية حذرة تهدف إلى كبح التضخم وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وبينما قد يؤثر هذا القرار سلبًا على تكلفة الاستثمار، فإنه يضمن حماية المودعين ويدعم استقرار القطاع المصرفي. ومع استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية، فإن التوقعات تشير إلى مزيد من التحسن خلال الأشهر المقبلة، ما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات وتحقيق نمو مستدام.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية