جمعية رجال الأعمال الأتراك والمصريين «تومياد»: إنشاء منطقة صناعية تركية في مصر
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
قال المهندس حماده العجواني نائب رئيس جمعية رجال الأعمال الأتراك والمصريين «تومياد» وعضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن زيارة الرئيس التركي أردوغان لمصر ولقاءه الرئيس السيسي، انطلاقة لعودة العلاقات المصرية التركية مجددا وتُصبّ في مصلحة البلدين والشعوب العربية والمنطقة بأكملها.
وأوضح العجواني، أنه لتحقيق هدف الوصول إلى رفع التبادل التجاري بين مصر وتركيا إلى 15 مليار دولار خلال السنوات المقبلة يتم استئناف عمل السفارات وتبادل الوفود الرسمية على مختلف المستويات، واستئناف الاستثمارات المشتركة وتنشيط التبادل التجاري.
وأكد العجواني، أن زيارة أردوغان إلى مصر تعد خطوة إيجابية في مسار عودة العلاقات بين البلدين، وتُعطي الزيارة دفعة قوية للتعاون الثنائي في مختلف المجالات، كما تُؤكد الزيارة على رغبة كلا الجانبين في إعادة بناء العلاقات على أسس جديدة.
وأشار العجواني، إلى أن تركيا تعد السوق الأول للصادرات المصرية، وشهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين نشاطا كبيرا في الآونة الأخيرة على كافة المستويات، الأمر الذي انعكس على نمو حركة التجارة والاستثمار.
أضاف العجواني، أن الاستثمارات التركية تعتبر واحدة من أهم الاستثمارات الأجنبية في مصر، وتعد الشركات التركية من أكبر الشركات الأجنبية مساهمة في الصادرات المصرية، سواء إلى تركيا أو الاتحاد الأوروبي أو إلى الولايات المتحدة.
وقال حماده العجواني عضو مجلس إدارة شعبة العدد والآلات بغرفة القاهرة التجارية، أنه يتم التخطيط لإنشاء منطقة صناعية تركية في مصر على غرار المنطقة الصناعية القائمة في مدينة بورصا التركية والمتخصصة في مجالات المنسوجات والسيارات والألومنيوم والآلات والمعدات والتكنولوجيات المتقدمة لزيادة التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري مع مصر.
اقرأ أيضاًوزير الصناعة: إجراءات للتنمية في ظل الأزمات المركبة العالمية.. أقمنا 147 منطقة صناعية حتى 2022
بحضور محافظ القليوبية.. «صناعة النواب» تناقش عدم إقامة منطقة صناعية بالخانكة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: استثمار اقتصاد تركيا مدينة بورصا التركية مصر منطقة صناعیة
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: نستهدف تحقيق عائد اقتصادي من الاستثمارات داخل الشركات
أكد وزير قطاع الأعمال العام المهندس محمد شيمي إنه في ضوء الاهتمام بقطاع الأعمال العام باعتباره أحد ركائز قطاع الأعمال العام لتحقيق عائد الاستثمارات المالية والاقتصادية بمشموله الأدق لتحقيق الاستدامه للاقتصاد المصري .
وقال وزير قطاع الاعمال العام: تم تحليل الوصع الاقتصادي لشركات قطاع الأعممال العام ومن أبرزها التحديات التى تواجهنا ومن بينها ضرورة الهيكلة الفنيه وتطوير العنصر البشري ودعم الملائة المالية للشركات لمواجهة تحرك أسعار المدخلات .
وقال : لدينا استراتيجبة تشتمل على برامج لتحقيق الاستدامه لهذة الشركات وتضم 5 محاور والوزارة تعمل على تحقيق أهداف واضحة لأداء الشركات ومن بينها شركة النصر للسيارات والشركلت الخاسرة مثل شركة الألومنيوم .
وشدد على أن الوزارة تعمل على مشاركة القطاع الخاص داخل قطاع الأعمال العام .
وقال: نعمل على توفير جداول زمنية محددة ومعايير متابعة الاداء داخل هذة الشركات .