أهداف سياسية وطمع في الحكم.. لماذا يصر نتنياهو على اجتياح رفح؟
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
دخلت الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية حماس يومها 132، وسط عناد نتنياهو وحكومته المتطرفة لشن هجوم على مدينة رفح رغم المفاوضات والتحذيرات الدولية المستمرة.
شنت القوات الإسرائيلية صباح اليوم هجمات على مواقع في خان يونس وفي رفح، وعبر الفلسطينيون عن مخاوفهم من شن إسرائيل هجوما بعد انتهائها من خان يونس.
وتوعد أمس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعملية "قوية" في رفح "بعد" السماح للسكان المدنيين بمغادرة المدينة الواقعة في الطرف الجنوبي من قطاع غزة المحاصر.
وقال نتنياهو، في رسالة بالعبرية على حسابه الرسمي على تطبيق تلجرام: "سنقاتل حتى النصر الكامل، وهو ما يتضمن تحركا قويا في رفح، وذلك بعد السماح للسكان المدنيين بمغادرة مناطق القتال".
جاءت هذه تصريحات فيما تستمر المفاوضات للتوصل إلى هدنة بين إسرائيل وحماس الأربعاء في القاهرة وسط مخاوف من عملية برية إسرائيلية في مدينة رفح.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن نتنياهو مُصر على تنفيذ هجوم على رفح و90% من حكومته مع شن الحرب على رفح.
وأوضح الرقب ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن كل الأمور تتم الان على اخلاء كتلة سكانية كبيرة جدا من رفح وتخفيف عدد السكان، معقبا: نتنياهو يريد استمرار الحرب وتحقيق أي انتصار ليتمكن من النجاح في الانتخابات خاصة وان شعبيته تراجعت كثيرا لذلك كل ما يقوم به نتنياهو الآن هو فقط من اجل البقاء في الحكم او لتغير الصورة النمطية ليتم انتخابه مرة أخرى لان أسهمه تراجعت وفق اخر استطلاعات للقنوات الإسرائيلية.
الهدف الأسمى لنتنياهوومن جانبه، قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن خطة نتنياهو لاجتياح رفح هو الهدف الأسمى لكي تستمر هذه الحكومة الي أطول فترة ممكنه في الحكم.
وأوضح فارس ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن هذه المعركة هي معركة وجودية شخصية لـ نتنياهو حتى وان كان على حساب المنطقة او على حساب إسرائيل، فالعملية العسكرية في رفح ستودي الي احداث موجه من التوترات الكبيرة في المنطقة باعتبار ان قيام مثل هذه العملية سيؤثر على الامن القومي المصري وهو الامر الذي لن تسمح به مصر.
وعبرت أستراليا وكندا ونيوزيلندا، اليوم الخميس، عن قلقها البالغ إزاء مؤشرات على أن إسرائيل تخطط لهجوم بري على رفح.
وحذرت الدول، في بيان مشترك، صدر ردا على تقارير عن عملية عسكرية إسرائيلية مزمعة في رفح، من أن "أي عملية عسكرية موسعة في رفح ستكون كارثية، وآثارها ستكون مدمرة على المدنيين الفلسطينيين".
كما حذرت وزيرة الخارجية الألمانية، من شن هجوم عسكري على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وقالت إن حدوث ذلك سيشكل كارثة إنسانية، وفق تعبيرها.
وأضافت الوزيرة أنالينا بيربوك الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي عقدته في القدس، أن هناك 1.3 مليون شخص نزحوا إلى رفح، يعيشون حالياً في مساحة ضيقة جداً ولا يوجد أي مكان آخر يذهبون إليه وفي حال شن جيش الاحتلال الإٍسرائيلي، لهجوم على المدينة في ظل هذه الظروف، ستكون كارثة إنسانية.
وجاءت هذه التصريحات في وقت أعلن الاحتلال الإسرائيلي، أنها بصدد التحضير لهجوم وشيك على مدينة رفح جنوبي القطاع، من أجل تحقيق انتصار على حماس وفق ما ذكر مسؤولين إسرائيليين.
وحذرت الأمم المتحدة لثلاثاء من اجتياح عسكري إسرائيلي محتمل لرفح بجنوب قطاع غزة، قائلة إن الهجوم قد "يؤدي إلى مذبحة" في المدينة الواقعة بجنوب القطاع الفلسطيني المكتظة بما يزيد على مليون نازح.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رفح نتنياهو غزة اجتياح رفح إسرائيل حماس مدینة رفح فی الحکم فی رفح
إقرأ أيضاً:
لماذا أيدت الصين قرار اعتقال نتيناهو؟
دعت الصين، الجمعة 22 نوفمبر/ تشرين الثاني، المحكمة الجنائية الدولية إلى الحفاظ على "موقف موضوعي وعادل"، بعدما أصدرت مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه، يوآف غالانت.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، في مؤتمر صحفي دوريّ: "تأمل الصين أن تحافظ المحكمة الجنائية الدولية على موقف موضوعي وعادل، وأن تمارس صلاحياتها وفقًا للقانون"، حسب وكالة فرانس برس.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت، الخميس، 21 نوفمبر/ تشرين الثاني، أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت ومحمد دياب إبرهيم المصري، المعروف باسم محمد الضيف، القيادي بحركة حماس الفلسطينية، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وذكر القضاة في قرار إصدار أوامر الاعتقال، أن هناك أيضًا أسبابًا كافية للاعتقال بأن نتنياهو وغالانت مسؤولان جنائيًا عن ممارسات تشمل القتل والاضطهاد، واستخدام التجويع سلاحًا في الحرب في إطار "هجوم واسع وممنهج ضدّ السكان المدنيين في غزة".
لم يعتمد جيان منطق الولايات المتحدة، الذي أكّده الرئيس جو بايدن الذي ندّد بمذكرات التوقيف التي أصدرتها المحكمة، واصفًا القرار بأنه "أمر مشين". فالموقف الحيادي الصيني يعتبر صادمًا، بحق فريق يجد ببكين حليفة له في الصراعات الدائرة في منطقة الشرق الأوسط.
لا سيما إيران، التي تعيش حالة حرب حقيقية مع تل أبيب، التي بدأت بعد عملية طوفان الأقصى بإستراتيجية حرب تعتمد على الضرب من خلال وكلائها في المنطقة، وهناك بعض القراءات التي تجد أن الحرب قادمة لا محال إلى طهران.
لم تشهد الحرب في الشرق الأوسط على موقف صريح من جانب الصين، التي تكتفي بالدعوة لضبط النفس وعدم الانجرار نحو حرب كبرى. على خلاف موقفها من الحرب الدائرة في أوكرانيا، حيث متّنت الصين علاقاتها مع موسكو، وفعّلت الاتفاقيات بين البلدين، خصوصًا فيما يتعلّق باتفاق الغاز المسال الطبيعي الروسي، متحدية بذلك العقوبات الغربية الأممية على روسيا.
نشطت في الآونة الأخيرة، الدعوة الروسية الصينية إلى تعزيز التعاون بينهما، وتخطّت علاقة الصداقة، لتطالب بضرورة إحداث التغيير في النظام الدولي القائم، والمتمثل بنظام أحادي تسيطر عليه القوى الغربية، تحديدًا الولايات المتحدة.
أكدت بكين أن واشنطن لن تعدّل في مشروعها العدائي تجاهها، رغم فوز الحزب الجمهوري في الانتخابات، وإبعاد الحزب الديمقراطي الذي حمل لواء "احتواء" الصين، وهذا ما ظهر في عدد من التعيينات الجديدة لإدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب، التي تشكل شخصيات ذات عدائية تامة لنهج الصين وسياساتها في العالم.
العمل على تغيير النظام الدولي القائم، لا يتوقف عند إعادة رسمه من جديد، بقدر ما يعمل على زعزعة التأثيرات الغربية في مؤسساته. لهذا تجد كل من الصين وروسيا في استخدام حق "الفيتو" في مجلس الأمن ذريعة لإفشال مشاريع الغرب التي يطرحها وتطال القضايا الساخنة في العالم. أما بالنسبة إلى قرار المحكمة الجنائية الدولية، فوجدت فيه الصين الطريق الأسهل لتقويض الهمينة الغربية؛ لأنّ المستهدف هذه المرةّ زعيم دولة يتموضع في المعسكر الغربي.
فإسرائيل منذ نشأتها اعتبرت "ربيبة" الأنغلوساسونية، من بريطانيا التي أسستها في "وعد بلفور"، إلى الولايات المتحدة التي تولت المهام عن لندن بعد الحرب العالمية الثانية إلى اليوم. صحيح، أن لا مصلحة لبكين بمعاداة تل أبيب، التي تجمعها بها مصالح وتبادلات اقتصادية وتكنولوجية، إضافة إلى أن لا عقدة أيديولوجية بين البلدين، باستثناء "الحركشة" الأميركية فيما يخصّ اعتماد الشركات الصينية لتطوير المرافق الحيوية الإسرائيلية، وهذا ما كان سبب خلاف بين واشنطن وتل أبيب في وقت سابق.
لا تستطيع بكين أخذ موقف مؤيد لقرار المحكمة، لأنّ هذا سيعرضها إلى انتقادات جدية في مواقفها الخارجية، إذ رفضت القرار بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إذ كانت هذه المحكمة أصدرت في مارس/ آذار من عام 2023، أمرًا باعتقال الرئيس الروسي بشأن مزاعم جرائم حرب متعلقة بترحيل أطفال و"نقلهم بصورة غير القانونية" من أوكرانيا، حسبما قال رئيس المحكمة الجنائية الدولية، بيوتر هوفمانسكي.
ازدواجية المعايير بشأن قرار المحكمة هو من اختصاص إدارة بايدن، التي رحّبت به في عام 2023، ونددت به عام 2024، الأمر الذي يفقد ثقة الرأي العام الدولي بدورها كشرطي دولي، وهي التي حاولت إعطاء صورة شفافة للعالم، بأنها تنشر قيم الديمقراطية، وتفرض العدالة في العالم.
لهذا الصين، أخذت موقفًا واحدًا بحق قرار المحكمة إن كان الصادر بحق بوتين أم نتنياهو، في سياسة دبلوماسية تسعى من خلالها لتصوير نفسها على أنها لا تكيل بمكيالين تجاه القضايا العالمية.
عرفت بكين من أين "تُؤكل الكتف" في ظلّ نظام تعمل على تغييره، إذ بدل الاعتماد على سياسة حلفائها، روسيا وإيران، وكوريا الشمالية بالصدام العسكري المباشر، لجأت الصين إلى سياسة المواجهة "الناعمة" ضمن المؤسسات الدولية، في محاولة لسحب بساط "التأثير" الأميركي في المؤسسات الدولية، وتجريدها من دورها الذي برزت به على الساحة الدولية بعد سقوط الاتحاد السوفياتي في عام 1991.
طال قرار المحكمة كلًا من نتنياهو وغالانت؛ بسبب أعمالهما الإجرامية بحق أهل غزة، ولكنّ ما هو أبعد من عدم إمكانية تنفيذ القرار، هو الانقسام الذي أحدثه القرار الذي تمثّل في الشرخ بين المواقف للدول الغربية. إذ سارعت دول أوروبية مهمة وشخصيات أممية ومنظمات حقوقية إلى تبني قرار المحكمة بإصدار مذكرتَي الاعتقال، وكانت هولندا أولى الدول التي عبّرت عن تأييدها واستعدادها، وكذلك كان موقف أغلبية دول الاتحاد الأوروبي، الذي عبّر ممثله الأعلى للشؤون الخارجية جوزيب بوريل، بأن قرار المحكمة ملزم ويجب احترامه.
إن السياسة الصينية تجاه الولايات المتحدة، هي استنساخ عن تلك السياسة الغربية التي اتّبعتها مع المعسكر السوفياتي في الحرب الباردة، حيث تجنّبت العمل العسكري المباشر، لتعتمد على تفكيك النسيج الغربي بهدف إضعافه.
فما أعلن عنه السيناتور الجمهوري، ليندسي غراهام، بأنه سيقدم تشريعًا تحذيريًا لدول أخرى بأنها ستتحمل عواقب من الولايات المتحدة بحال مساعدتها للمحكمة في قرارها ضدّ إسرائيل، دليل على مدى الأذى الذي سيلحق بهذا الحلف، فهل سيشهد العالم على سقوط جديد للمعسكر الغربي بضربات من مؤسساته التي أسَّسها وفرض الهيمنة عليها؟
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
الاتحاد يعسكر في دبي