بنعلي: النجاعة الطاقية أحد المفاتيح الرئيسية لتعزيز الصادرات المغربية
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أمس الأربعاء بالدار البيضاء، أن النجاعة الطاقية وتعميم اعتماد ممارسات مستدامة يشكلان أحد المفاتيح الرئيسية لتعزيز الصادرات المغربية.
وقالت الوزيرة، في كلمة تلاها نيابة عنها الكاتب العام للوزارة، زكرياء حشلاف، خلال الدورة السابعة للملتقيات الدولية للمسؤولية المجتمعية للمنظمات، المنعقدة تحت شعار “إزالة الكربون في المغرب… نحو مستقبل مستدام”، إنه “من الأهمية بمكان تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني وتعزيز استدامته، بالموازاة مع توطيد تموقعه في مجال التصدير”.
وسجلت بنعلي أن التقليص من استخدام الوقود الأحفوري وتعبئة الفاعلين الصناعيين يمثلان أولوية قصوى في سياق الانتقال الطاقي، مسجلة أن تنزيل الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي سيكون له تأثير ملموس على الميزان التجاري، عبر التخفيف من الاعتماد على الوقود الأحفوري.
ولدعم هذا الانتقال بشكل فعال، شددت الوزيرة على ضرورة تعبئة الفاعلين الرئيسيين والمصنعين والباحثين قصد توفير دعم علمي وتقني متين.
كما سلطت الضوء على تحديات وفرص الانتقال الطاقي، وضرورة تبني مقاربة مندمجة ومستدامة، باعتبارها شرطا أساسيا لإنجاح انتقال الاقتصاد الوطني إلى الممارسات المتجددة، تماشيا مع أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في أفق 2030.
وأشارت بنعلي، من جهة أخرى، إلى أن المشاريع المنجزة أبانت عن فعاليتها عبر تحسين جوانب مختلفة، من قبيل مناخ الأعمال والتصنيع والبحث العلمي، مسجلة أن هذه المبادرات عززت، أيضا، مكانة المغرب في مكافحة التغير المناخي.
من جانبه، اعتبر رئيس الفدرالية الوطنية للكهرباء والإلكترونيات والطاقات المتجددة، علي الحارثي، أنه من الضروري الإسراع في اتخاذ تدابير لإزالة الكربون، “على اعتبار أن تكلفة الجمود ستكون في المستقبل أعلى بكثير من تكلفة إزالة الكربون الحالية، في ظل توقعات بوصول أسعار الكهرباء إلى 10 سنتيمات لكل كيلو واط/ساعة”.
وتطرق الحارثي، في هذا الصدد، إلى ما يزخر به المغرب من مؤهلات في الطاقتين الريحية والشمسية، اللتين تمثلان رافعة استثمارية هامة يتعين تعريف المستثمرين الأجانب بهما، ولا سيما الأوربيين، وهو ما يمكن أن يساهم بشكل كبير في الانتقال إلى مصادر للطاقة أكثر استدامة.
ومضى قائلا “من الضروري تعزيز الخبرة المغربية في هذا المجال للاستفادة من فرص السوق الواعدة”، ملاحظا أن نصف ساكنة القارة الإفريقية لا يلج إلى الكهرباء، مما يبرز أهمية الرفع من اعتماد الطاقات المتجددة، بهدف إحداث تأثير اجتماعي واقتصادي هام على الصعيد الوطني، ثم القاري.
واعتبر الحارثي، من جهة أخرى، أن المغرب يشهد حاليا ثورة في قطاع الاتصالات، مما يفتح المجال لفرص جديدة لتطوير حلول مستدامة ومبتكرة، مضيفا أنه على الرغم من الأزمات، فقد أحرز المغرب تقدما كبيرا في مجال الطاقات المتجددة، مما يدل على نجاعة الاستراتيجيات الحكومية والالتزام بمستقبل أكثر استدامة.
وتأتي هذه التظاهرة في أعقاب إحداث آلية تعديل حدود الكربون التابعة للاتحاد الأوربي، والتي تنطبق على قطاعات مختلفة، مثل السيارات وشبه الكيمياء والكهرباء والأسمدة والصناعات الغذائية والملابس والنسيج. كما تسلط الضوء على التحديات والفرص المتعلقة بإزالة الكربون في المغرب والتقدم المحرز تحسبا للمراحل المقبلة.
وتشمل المواضيع الرئيسية للدورة السابعة للملتقيات الدولية للمسؤولية المجتمعية للمنظمات السياسية الحكومية والمبادرات الرامية لإزالة الكربون، والممارسات الفضلى للمقاولات، ودراسات الحالات الناجحة، والتقدم التكنولوجي في مجال الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، وكذا الاستثمارات وفرص تمويل اقتصاد منخفض الكربون.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
نهضتنا المتجددة في ذكرى عيدنا الوطني الـ 54
بعد أيام قليلة تحتفل بلادنا بعيدنا الوطني الرابع والخمسين المجيد، واقتراب مرور 5 أعوام على تولي جلالة السلطان هيثم بن طارق ـ حفظه الله ورعاه ـ الحكم في البلاد، في الحادي عشر من يناير 2020، ولا شك أن هذه الذكرى السنوية، هي محطة نعيش معها وبها ذكريات ما تحقق من إنجازات على الصعد الداخلية والخارجية، واستعادة روح هذا اليوم الخالد في مسيرة النهضة العمانية الحديثة والمتجددة، التي قادها السلطان الراحل قابوس بن سعيد -طيب الله مثواه- ثم جلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله ورعاه- وخلال السنوات الخمس التي مرت، حرص جلالة السلطان هيثم بن طارق بعد توليه الحكم على البناء الداخلي، وإعطائه الأولوية في الاهتمام والمتابعة في قيادة مسيرة عُمان المتجددة، وفي ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة، وأزمة وباء كورنا، وإيجاد الحلول الايجابية للمديونية التي كانت تحديًا وعقبة للتنمية المستدامة في بلادنا، وتم التخطيط لذلك للخروج من هذه الأزمة بحكمة فائقة ورؤية ثاقبة، واستطاعت سلطنة عمان أن تجتاز الكثير من العقبات، بفضل البرامج والسياسات والرؤى التي طرحها جلالته ـ حفظه الله ـ للحكومة والسير فيها للتنفيذ الجدي، وفق رؤية عمان الاستراتيجية 2040. فمنذ خطابه الأول بعد تسلمه الحكم في 23 فبراير 2020، كانت التوجيهات للبناء المتجدد، تسير مترافقة مع العمل الدؤوب والمضني لتحقيق ما تم وضعه من خطط وبرامج وتوجيهات، سواء في جانب خُطةِ الاستدامةِ الماليةِ، أو الحفاظ على المركز المالي لسلطنة عمان، أو رفعِ كَفَاءةِ الإنفاقِ في جوانبه المرسومة، إلى جانب إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة في تحسين كفاءة الأداء وفاعليته في القطاعات الحكومية ، وقال جلالته ـ أيده الله ـ في خطابه بمناسبة افتتاح دور الانعقاد السنويّ الأول للدورة الـ 8 لمجلس عُمان في 14نوفمبر 2023، «إننا استحدثْنَا أجهزةً تَضْمَنُ تَحسينَ عمليةِ اتخاذِ القرارِ، وقياسِ الأداءِ المُؤسَّسِيّ، وإننا لَنَحْرِصُ على متابعةِ ما تمَّ إقرارُه من أسسٍ لتبسيطِ الإجراءاتِ وانسيابِها لتصبحَ سمةً بارزةً في الأداءِ الحكومي. ولأنَّ مرفقَ القَضَاءِ يُعَدُّ رُكْنًا أسَاسِيًّا مِن أركانِ الدولةِ، فقد حَرَصْنَا على تطويرِ منظومتِهِ، وتَعْزِيزِهَا بالقُدُراتِ البشريةِ، وهو يَحظى باهتمامِنَا، كي يؤديَ دورَهُ الحيويَّ المَنُوطَ بِهِ، في تحقيقِ العدالةِ الناجزةِ، بكفاءةٍ واقتدار. لقد تَجَلَّتْ الجهودُ الوطنيةُ -بفضلٍ مِنَ اللهِ تعالى- في استمرارِ مسيرةِ تطويرِ قطاعاتِ الصحةِ والتعليمِ والخدماتِ التي عَمِلْنَا جاهدينَ على أنْ تُواكِبَ التَزَايُدَ في عددِ السُّكان، وحَرَصْنا على تنفيذِها وتقديمِها وِفقًا لاستراتيجياتٍ وخططٍ مدروسةِ وواقعيّةِ، تأخذُ هذه العواملَ في الحُسبان، فشملتْ جميعَ المحافظاتِ والولاياتِ دُونَ استثناء». ومن المنجزات على الجانب الاجتماعي، ووفق ما وعد به جلالته -حفظه الله- في خطابه بالعيد الوطني الخمسين لتحقيقها لأبناء وطنه، بالرغم من التحديات القائمة عند توليه قيادة البلاد، ومنها الظروف الاقتصادية ـ كما أشرنا آنفًاـ التي كانت تعيق الانطلاق المطلوب، وقد عبر جلالته عن ذلك في هذا الخطاب، وأن هذا الأمر ضمن اهتمامنا كما أشار جلالته وهو: (توفيرِ الحمايةِ والرعايةِ اللازمةِ لأبنائِنا المواطنين، فقد وجّهْنَا بالإسراع ِفي إرساءِ (قانون الحمايةِ الاجتماعيةِ). وتحقق هذا الوعد السامي من جلالته، وتم إنجازه مع بداية هذا العام 2024، وتحركت العديد من القضايا الاجتماعية التي تمس حياة المواطنين التي يتم إعدادها للتطبيق الفعلي، ولا شك أن قانون الحماية الاجتماعية، كان الهدف الأساسي منه - كما أكد على ذلك جلالته ـ وفقه الله تعالى- توفير الحياة الاجتماعية الكريمة للمواطنين والعيش الكريم اللائق، والتخفيف عليهم من أعباء الحياة وتحولاتها بمختلف ظروفها . ونتيجة للجهود التي وضعتها الدولة في ضبط الإنفاق ورفع كفاءته، فقد حققت سلطنة عمان فوائض مالية كبيرة، وما تزال الجهود مستمرة، ما انعكس على انخفاض الدين العام، والمؤشرات إيجابية في استمرار هذه الفوائض بفضل السياسة المالية، التي اتسمت بالدقة كما وضعت لها وتم إعدادها إعدادًا منهجيًا، وفق الأنظمة المالية المعروفة ، فهذه المؤشرات الإيجابية من حيث الأداء المالي للدولة، تعكس بلا شك نجاح الخطط الموضوعة التي أشار إليها جلالته ـ حفظه الله ـ في افتتاح دورة انعقاد مجلس عمان العام المنصرم. صحيح أن إنتاج للنفط تتأثر بتقلبات أسعاره العالمية ، وسلطنة عمان تتأثر من هذه التقلبات في الأسعار وإن استقراره كان معقولا في السنوات الأربع الماضية، لكن الخطط التي وُضعت كانت مبنية على رؤى ومنطلقات إيجابية، بما لا تكن مجازفة في خططها، كانت تُبنى على مؤشرات واقعية يتم النظر إليها برؤية ثاقبة بعيدة عن حرق المراحل، أو القفز على الواقع وتقلباته. وفي إطار اهتمام جلالته بقيام نظام للمحافظات وتعزيز الإدارة المحلية واللامركزية، ووضع اختصاصات واضحة وواسعة ومرنة للمحافظين، لتمكينهم من القيام بمهام تنفيذية مباشرة فيما يتصل بالتنمية الاقتصادية وتعزيز مصادر الدخل الذاتية في المحافظة، وتعزيز تنافسيتها، وتشجيع الاستثمارات فيها، وبما يلبي تطلعات واحتياجات المواطنين، وبما ينسجم مع الأهداف والخطط الحكومية في هذا الشأن. وإذا نظرنا للسياسة العمانية الخارجية، في ظل نهضتنا المتجددة التي يوجهها جلالة السلطان هيثم بن طارق ـ حفظه الله- فإن الثبات على المبادئ التي سارت عليها بلادنا، ثبات الجبال في مطلقاتها وتوجهاتها، خاصة في قضية العرب والمسلمين الأولى، قضية فلسطين، سواء فيما وضعته القرارات العربية في المؤتمرات التي حددتها القمم العربية، أو القمم على مستوى مجلس التعاون أو غيرها من المؤتمرات الفرعية في قضايا أجمعت على ثوابت القضايا العادلة، وفي هذا الصدد قال جلالة السلطان هيثم بن طارق أيده الله : «إننا إذ نُتابعُ بِكُل أسى ما يتعرضُ له الأشقاءُ في فلسطينَ المحتلةِ، من عدوانٍ إسرائيليٍّ غاشمٍ، وحصارٍ جائرٍ؛ لَنُؤكّدُ على مبادئِنا الثابتةِ لإقامةِ الدولةِ الفلسطينيةِ وعاصِمَتُها القُدسُ الشرقيةُ، ومؤكدين على ضرورةِ تَحَمُّلِ المجتمعِ الدوليِّ مسؤولياتِه والتزاماتِه تجاهَ القضيةِ الفلسطينيةِ، والمسارعةِ في إيجادِ حلولٍ جذريةٍ لتحقيقِ آمالِ الشعبِ الفلسطيني في إقامةِ دولتِه المستقلةِ، وبذلك يَعُمُّ السلامُ في منطقتِنا ويَنعمُ العالمُ أجمعُ بالأمنِ والأمان». وقد اتخذت سلطنة عمان سياسة محددة وثابتة ومستمرة في القضايا المصيرية، تقوم على الدعم الكامل للنضال الفلسطيني في مختلف الأصعدة والمستويات، وعلى تأييد كل ما من شأنه أن يقرب من التوصل إلى حل شامل ودائم وعادل في إطار الشرعية الدولية ويعاد الحق السليب إلى أصحابه الشرعيين. ولا شك أن السياسة العمانية، في كل القضايا العربية والدولية، سارت بمنهج من الواقعية والمصداقية، تجاه كل القضايا العالقة والخافتة في مسيرة الأمة العربية، والموقف من قضايا الأمة وظروفها، محل اهتمام سلطنة عمان ومتابعتها، بما يعبر بحق عن المشاركة الفعالة، لكل المستجدات والتطورات، قد عبّر عنها جلالته عن هذا الموقف الثابت في السياسة العمانية في أكثر من مناسبة. وعندما تعود بنا الذكرة للوراء قليلًا، مع تولي جلالة السلطان هيثم الحكم، نجد أن اللفتة التي ربما لم يتوقف عندها الكثير من أبناء الوطن أو خارجه، وهو أن السلطان الراحل ـ طيب الله ثراه ـ عندما كلّف جلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله ـ في عام 2013 بتولي رئاسة «رؤية عُمان2040» «بهدف إعدادها وبلورتها وصياغتها بإتقان تام ودقة عالية في ضوء توافق مجتمعي واسع، وبحيث تكون مستوعبة للواقع الاقتصادي والاجتماعي في العقدين القادمين». تبرز الثقة من جلالة السلطان الراحل ـ كما جاء في الوصية ـ وأنه ـ أي السلطان الراحل ـ (توّسم ـ في جلالة السلطان هيثم بن طارق ـ صفات وقدرات تُؤهله لحمل الأمانة)، وهذا ما تحقق في الممارسة الفعلية قولًا وعملًا، وهي شهادة جديرة بالتقدير الكبير، إذ عرف الشعب العماني هذا واقعيًا ولمس مآثرها، وهي مسيرة انطلقت إلى الأمام لخير عُمان وشعبها بعون الله وتوفيقه.. |
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان