بنعلي: النجاعة الطاقية أحد المفاتيح الرئيسية لتعزيز الصادرات المغربية
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أمس الأربعاء بالدار البيضاء، أن النجاعة الطاقية وتعميم اعتماد ممارسات مستدامة يشكلان أحد المفاتيح الرئيسية لتعزيز الصادرات المغربية.
وقالت الوزيرة، في كلمة تلاها نيابة عنها الكاتب العام للوزارة، زكرياء حشلاف، خلال الدورة السابعة للملتقيات الدولية للمسؤولية المجتمعية للمنظمات، المنعقدة تحت شعار “إزالة الكربون في المغرب… نحو مستقبل مستدام”، إنه “من الأهمية بمكان تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني وتعزيز استدامته، بالموازاة مع توطيد تموقعه في مجال التصدير”.
وسجلت بنعلي أن التقليص من استخدام الوقود الأحفوري وتعبئة الفاعلين الصناعيين يمثلان أولوية قصوى في سياق الانتقال الطاقي، مسجلة أن تنزيل الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي سيكون له تأثير ملموس على الميزان التجاري، عبر التخفيف من الاعتماد على الوقود الأحفوري.
ولدعم هذا الانتقال بشكل فعال، شددت الوزيرة على ضرورة تعبئة الفاعلين الرئيسيين والمصنعين والباحثين قصد توفير دعم علمي وتقني متين.
كما سلطت الضوء على تحديات وفرص الانتقال الطاقي، وضرورة تبني مقاربة مندمجة ومستدامة، باعتبارها شرطا أساسيا لإنجاح انتقال الاقتصاد الوطني إلى الممارسات المتجددة، تماشيا مع أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في أفق 2030.
وأشارت بنعلي، من جهة أخرى، إلى أن المشاريع المنجزة أبانت عن فعاليتها عبر تحسين جوانب مختلفة، من قبيل مناخ الأعمال والتصنيع والبحث العلمي، مسجلة أن هذه المبادرات عززت، أيضا، مكانة المغرب في مكافحة التغير المناخي.
من جانبه، اعتبر رئيس الفدرالية الوطنية للكهرباء والإلكترونيات والطاقات المتجددة، علي الحارثي، أنه من الضروري الإسراع في اتخاذ تدابير لإزالة الكربون، “على اعتبار أن تكلفة الجمود ستكون في المستقبل أعلى بكثير من تكلفة إزالة الكربون الحالية، في ظل توقعات بوصول أسعار الكهرباء إلى 10 سنتيمات لكل كيلو واط/ساعة”.
وتطرق الحارثي، في هذا الصدد، إلى ما يزخر به المغرب من مؤهلات في الطاقتين الريحية والشمسية، اللتين تمثلان رافعة استثمارية هامة يتعين تعريف المستثمرين الأجانب بهما، ولا سيما الأوربيين، وهو ما يمكن أن يساهم بشكل كبير في الانتقال إلى مصادر للطاقة أكثر استدامة.
ومضى قائلا “من الضروري تعزيز الخبرة المغربية في هذا المجال للاستفادة من فرص السوق الواعدة”، ملاحظا أن نصف ساكنة القارة الإفريقية لا يلج إلى الكهرباء، مما يبرز أهمية الرفع من اعتماد الطاقات المتجددة، بهدف إحداث تأثير اجتماعي واقتصادي هام على الصعيد الوطني، ثم القاري.
واعتبر الحارثي، من جهة أخرى، أن المغرب يشهد حاليا ثورة في قطاع الاتصالات، مما يفتح المجال لفرص جديدة لتطوير حلول مستدامة ومبتكرة، مضيفا أنه على الرغم من الأزمات، فقد أحرز المغرب تقدما كبيرا في مجال الطاقات المتجددة، مما يدل على نجاعة الاستراتيجيات الحكومية والالتزام بمستقبل أكثر استدامة.
وتأتي هذه التظاهرة في أعقاب إحداث آلية تعديل حدود الكربون التابعة للاتحاد الأوربي، والتي تنطبق على قطاعات مختلفة، مثل السيارات وشبه الكيمياء والكهرباء والأسمدة والصناعات الغذائية والملابس والنسيج. كما تسلط الضوء على التحديات والفرص المتعلقة بإزالة الكربون في المغرب والتقدم المحرز تحسبا للمراحل المقبلة.
وتشمل المواضيع الرئيسية للدورة السابعة للملتقيات الدولية للمسؤولية المجتمعية للمنظمات السياسية الحكومية والمبادرات الرامية لإزالة الكربون، والممارسات الفضلى للمقاولات، ودراسات الحالات الناجحة، والتقدم التكنولوجي في مجال الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، وكذا الاستثمارات وفرص تمويل اقتصاد منخفض الكربون.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
خبير: إزالة ركام بيوت غزة سيطلق 630 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون
محمد أبو قمر-غزة استخدم جيش الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على قطاع غزة شتى أنواع الأسلحة والقذائف، مستهدفا الإنسان والبيئة، مما ينذر بانعكاسات صحية وبيئية خطيرة لن تتوقف آثارها حال انتهاء العدوان.
ودمرت قوات الاحتلال أكثر من 85% من مصادر المياه ومرافق الصرف الصحي وأخرجتها عن الخدمة بعدما طالت 330 ألف متر طولي من شبكات المياه، و655 ألف متر من شبكات الصرف الصحي، و717 بئر مياه كانت تسهل وصول الخدمات إلى أكثر 2.4 مليون فلسطيني، حسب آخر إحصائية رسمية.
مخاطر بيئيةومن القذائف التي استخدمها الجيش الإسرائيلي الفسفور الأبيض المحرم دوليا الذي يسبب أضراراً بيئية جسيمة تهدد حياة الإنسان والكائنات الحية، كما يقول الخبير البيئي سعيد العكلوك، الذي أكد أن الحرب استهدفت كل مكونات البيئة الفلسطينية.
وأشار العكلوك في حديث خاص بالجزيرة نت إلى أن كل 100 متر مربع من الأبنية المدمرة ينتج عنه 1000 طن من الركام، تطلق عملية إزالتها 110 طن من ثاني أكسيد الكربون المكافئ.
وأضاف: "بتعميم هذه الأرقام على مجمل الوحدات السكنية التي دمرها الاحتلال في قطاع غزة ويتجاوز عددها 200 ألف وحدة سكنية، فإن ذلك سينتج 630 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون المكافئ المتسبب في الانحباس الحراري، مما يعني أن الانعكاس الخطير لتلك المخلفات لن يقتصر على فلسطين وإنما سيطال كل المنطقة على مدار سنوات قادمة".
إعلانويعتقد العكلوك أن جزيئات الأسمنت المتطايرة مع المواد المتفجرة في الهواء، تترك أثرا مباشرا وتراكميا على الجهاز التنفسي وجسم الإنسان، متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة ظهورا مطردا لأمراض السرطان وتشوهات في الأجنة في قطاع غزة.
ونوه العكلوك إلى قضية وصفها بالخطيرة تتمثل بتراكم أكثر من 530 ألف طن من النفايات الصلبة في أماكن تجميع بديلة، بسبب منع قوات الاحتلال من الوصول لمكبات النفايات الرئيسية المصممة لمنع نزول عصارة النفايات للخزان الجوفي.
ولفت إلى أن تكدس النفايات في الأوساط السكنية سينتج عنه انتشار الأمراض والأوبئة، خاصة أنها تحتوي على نفايات طبية، محذرا من أن وصول عصارة النفايات بما تحتويه من فيروسات وميكروبات وأمراض معدية للخزان الجوفي، سيعرض حياة المواطنين للإصابة بأمراض خطيرة.
وبحسب الخبير البيئي، فإن خروج أكثر من 90% من آبار الشرب التي كانت مراقبة وتحتوي على نظام تعقيم عن الخدمة، جعل المواطنين يعتمدون في مياه الشرب على الآبار الخاصة والزراعية التي تعتمد على الخزان الجوفي مباشرة والتي لا تخضع للرقابة ولا توجد بها وحدات تعقيم.
وذكر أن نسبة التلوث بالخزان الجوفي تجاوزت 40% بسبب الحرب، مما أدى إلى وصول مياه ملوثة السكان تسبب الكثير من الأمراض.
واضطر مئات آلاف النازحين في الخيام إلى إنشاء حفر امتصاصية بديلة عن خطوط الصرف الصحي بعد تدمير 90% منها، حيث تقع تلك الحفر على مقربة من الخزان الجوفي الذي تشبع بالمياه العادمة نتيجة تصدعات طبقات الأرض التي سببتها قوة الانفجارات الإسرائيلية، كما يقول العكلوك.
وأضاف: "تبعات العدوان الإسرائيلي أوجدت بيئة خصبة لانتشار الأوبئة، وهناك تخوف في أي لحظة من أن ينتشر مرض الكوليرا، حينها ستزداد الوفيات بأعداد مضاعفة عما خلفته الحرب.
وحذر الخبير البيئي من أن الضرر سيبقى قائما لحين إعادة تأهيل شبكات المياه والصرف الصحي وإخضاعها لإجراءات المتابعة والرقابة، وهذا يحتاج إلى وقت طويل، وإمكانات كبيرة.
إعلان انتشار الأوبئةوسجلت وزارة الصحة في غزة تزايد الأمراض المعدية داخل خيام النازحين، خاصة الجلدية وأمراض الجهاز الهضمي وآلاف حالات التهاب الكبد الوبائي خصوصا بين الأطفال، وفق المدير العام للمستشفيات الميدانية الدكتور مروان الهمص.
وأوضح في حديث خاص للجزيرة نت أن لدى وزارة الصحة شكوكا في وجود إصابتين جديدين بفيروس شلل الأطفال بعدما حاولت تطويقه سابقا عبر تطعيم معظم أطفال غزة عقب اكتشاف حالات إصابة بالفيروس.
ولفت الهمص إلى انتشار الأمراض الجلدية بين آلاف المواطنين في قطاع غزة، ومنها مرض الجرب، حيث سجلت وزارة الصحة إصابة 3 آلاف حالة في أحد مراكز الإيواء، محذرا من انتشاره في كل مناطق قطاع غزة.
وعبر المدير العام للمستشفيات الميدانية عن تخوفه من انتشار الإنفلونزا الموسمية والالتهابات الصدرية السريعة العدوى بين سكان غزة، مما سيشكل خطورة على حياة أصحاب الأمراض المزمنة كمصابي الربو.
وأكد أن تدمير البنية التحتية وانتشار مياه الصرف الصحي وآلاف أطنان القمامة بين مخيمات النازحين تعد السبب الأكبر في انتشار الأمراض المعدية، وذلك بالتزامن مع شح مواد التنظيف.
ونوه إلى أن نقص الأدوية في مستودعات وزارة الصحة، وقلة الكادر الطبي بسبب الاستهداف والاعتقال، وتدمير المستشفيات أدى لزيادة الأمراض بوتيرة متسارعة، نظرا عدم تلقي المواطنين رعاية كافية.
أزمات مركبةوحذرت بلدية غزة، وهي الأكبر في قطاع غزة، من اعتماد المواطنين على المياه غير الصالحة للشرب بسبب تدمير قوات الاحتلال الإسرائيلي لمحطات تحلية المياه، في حين تعاني من بقيت تعمل من شح الوقود ومعدات الصيانة.
وقال عاصم النبيه المتحدث باسم البلدية في حديث خاص بالجزيرة نت إن هناك مخاطر تحدق بالمواطنين بسبب تدمير شبكات الصرف الصحي وتسرب المياه العادمة إلى المنازل ومراكز الإيواء، فضلا عن هاجس وصولها إلى الخزان الجوفي.
إعلانوأوضح أن الروائح الكريهة المنبثقة عن انتشار النفايات والمياه العادمة في الشوارع تؤثر على ما تبقى من الأراضي الزراعية وتزيد من انتشار الحشرات الضارة في معظم الأحياء، مما يجعل البيئة خصبة لانتشار الأوبئة والدخول في أزمات مركبة.
وفي هذا السياق حذرت سلطة جودة البيئة الفلسطينية من كارثة صحية وبيئية تهدد مئات الآلاف من المواطنين لأجيال قادمة، نتيجة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية لمصادر المياه، وأدت إلى تسرب المياه الملوثة إلى الأحواض الجوفية.
ودعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف العدوان المستمر ومنع استغلال البيئة لأغراض عسكرية، وتطبيق القوانين الدولية.