«التنمية الصناعية» توقع بروتوكولا لإعداد مخططات تفصيلية للمناطق الاستثمارية
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
وقعت الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والدكتورة مها فهيم رئيس مجلس إدارة هيئة التخطيط العمراني بتوقيع بروتوكول تعاون بهدف إعداد دلائل الأعمال التخطيطية والمخططات التفصيلية للمناطق الصناعية خارج الحيز العمراني ولاية وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية ، تمهيدا لاعتماد المخططات التفصيلية لتلك المناطق الصناعية .
جاء ذلك في إطار خطة الدولة للتنمية الاقتصادية، وسياساتها لتشجيع الاستثمار في المجالات الصناعية وتطوير المنتج المحلي، وتوفير فرص عمل جديدة، وتحسين مناخ الأعمال أمام القطاع الخاص، والارتقاء بإدارة وخدمات المناطق الصناعية
وقد شهد البروتوكول حضور كلٌ من اللواء خالد عز الرجال رئيس مركزية تخصيص ومتابعة الأراضي والوحدات الصناعية، والمهندس حلمي محمد رئيس الإدارة المركزيه للمراكز الإقليمية التخطيطية، واللواء أمير فاروق رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بهيئة التنميةالصناعية.
وصرحت الدكتورة ناهد يوسف بأن البروتوكول يأتى في إطار توجه وزارة التجارة والصناعة نحو تطوير المناطق الصناعية والارتقاء بها، وما يستلزمه ذلك من ضرورة تطبيق منظومة متكاملة للتخطيط العمراني بما يراعي متطلبات تنمية المناطق الصناعية من خلال رؤية التنمية العمرانية لتحقق التنمية المستدامة، وتحديد الاحتياجات المستقبلية للتوسع في استعمالات الأراضي للأغراض الصناعية.
الاستفادة من الخبرات المتراكمةوأوضحت أن البروتوكول يعد تأصيلًا وتتويجًا للتعاون المتواصل والناجح بين الجهتين، لتحقيق الاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى الهيئة العامة للتخطيط العمراني في رسم سياسة التخطيط والتنمية العمرانية في مصر، لتتكامل الرؤى التخطيطية لتحقيق أهداف هيئة التنمية الصناعية في التخطيط العلمي والسليم للمناطق الصناعية.
وأوضحت رئيس الهيئة أن البروتوكول يهدف إلى التنسيق والتكامل في تخطيط المناطق الصناعية في ضوء الاشتراطات التخطيطية التى سيتم تحديدها طبقا لطبيعة ومحددات المنطقة الصناعية وذلك فى إطار توجهات الدولة لرسم خريطة صناعية مكانية ودعم الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة وزيادة الصادرات من الإنتاج المحلى للدولة، حيث تقوم بموجب هذا البروتوكول الهيئة العامة للتخطيط العمراني بتقديم الدعم الفني في مجال الدراسات واستشارات التنمية الصناعية وإعداد ومراجعة المشروعات التابعة لهيئة التنمية الصناعية من وجهة النظر التخطيطية، وخاصة المناطق ذات الطبيعة الخاصة والمناطق خارج الحيز العمراني ومناطق الصناعات الثقيلة وغيرها وتحديث دلائل أعمال تخطيط المناطق الصناعية وكذا وضع الاشتراطات التخطيطية طبقا لطبيعة النشاط وحجمه وكذلك محددات المنطقة الصناعية.
الهيئة هي جهة خدمية منوط بها رسم السياسة العامة للتخطيطمن جانبها صرحت الدكتورة مها فهيم رئيس هيئة التخطيط العمراني بأن الهيئة هي جهة خدمية منوط بها رسم السياسة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية المستدامة، وإعداد مخططات وبرامج هذه التنمية على المستوى القومي والإقليمي، ومتابعة تنفيذها، وإعداد البحوث والدراسات القطاعية المتخصصة لأعمال التخطيط والتنمية العمرانية، وإعداد دلائل الأعمال المنظمة للمخططات العمرانية ومراقبة تطبيقها، لتحقيق الاستغلال الأمثل للأراضي التابعة لأجهزة الدولة المختلفة.
مؤكدة أن هيئة التخطيط العمراني ستقوم بتقديم الدعم الفني اللازم لهيئة التنمية الصناعية فى مجالات التخطيط العمراني المبنى على الأسس والاستراتيجيات الحديثة الداعمة لخطة الدولة الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق أفضل النتائج التي سوف تؤتى ثمارها للدولة ككل فى إطار خطط الدولة للتنمية الصناعية ومتطلباتها في التوسع لإقامة المناطق الصناعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: هيئة التنمية الصناعية التنمية الصناعية التخطيط العمراني المناطق الصناعية التنمیة العمرانیة التخطیط العمرانی المناطق الصناعیة التنمیة الصناعیة العامة للتخطیط الهیئة العامة هیئة التنمیة
إقرأ أيضاً:
«القومي للبحوث» يستضيف ورشة عمل خاصة بالمناطق الصناعية الصديقة للبيئة
في إطار جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتعزيز التعاون بين المؤسسات البحثية وقطاع الصناعة، أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن البحث العلمي يعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة، مشيرًا إلى الدور الحيوي للمراكز البحثية في دعم الصناعات الوطنية ورفع كفاءتها وفقًا لأحدث النظم البيئية والتكنولوجية.
وفي هذا السياق، استضاف المركز القومي للبحوث (فرع السادس من أكتوبر) ورشة العمل الخاصة بالمناطق الصناعية الصديقة للبيئة تحت عنوان "مفهوم ومنهجية المناطق الصناعية الصديقة للبيئة"، والتي نظمتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهيئة التنمية الصناعية، بالتعاون مع مكتب كيمونكس مصر للاستشارات، وذلك ضمن فعاليات البرنامج العالمي للمناطق الصناعية الصديقة للبيئة (GEIPP) التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، والممول من أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية (SECO) بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة.
ويهدف البرنامج إلى نشر الوعي بمفهوم المناطق الصناعية الصديقة للبيئة، وتعزيز الفوائد الاقتصادية والبيئية والاجتماعية الناتجة عن تطبيقها، مما يسهم في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة.
وقد افتتحت الورشة االدكتورة إيناس أبو طالب، المشرف على فرع المركز القومي للبحوث (السادس من أكتوبر)، نيابة عن الدكتور ممدوح معوض، رئيس المركز القومي للبحوث، حيث رحبت بالحضور، وأكدت على دور المركز في دعم المنشآت الصناعية من خلال تقديم الأبحاث العلمية والاستشارات المتخصصة لرفع كفاءة الصناعة وتحسين الأداء البيئي.
وشهدت الورشة كلمات مهمة من ممثلي الجهات المنظمة، حيث تحدث الدكتور المهندس أحمد يحيى، استشاري مكتب كيمونكس مصر للاستشارات، عن أهمية المناطق الصناعية الصديقة للبيئة، فيما استعرضت المهندسة شيماء طارق، ممثل إدارة حماية البيئة بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، دور الهيئة في تعزيز ثقافة الإنتاج الأنظف وتحسين كفاءة الموارد بالمصانع، كما أكدت السيدة/ شيماء أحمد، ممثل جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، على أهمية التعاون مع المركز القومي للبحوث لإيجاد حلول مبتكرة تدعم الصناعة الوطنية.
وتضمنت الورشة جلسة تفاعلية حول خارطة الطريق لتحويل المصانع التقليدية إلى مصانع صديقة للبيئة، بمشاركة المستثمرين من المناطق الصناعية (أكتوبر، السادات، النوبارية) والجهات الحكومية المعنية.
كما قام الحضور بجولة تفقدية داخل معامل المركز القومي للبحوث، للتعرف على براءات الاختراع والأبحاث التطبيقية التي تدعم تطوير القطاع الصناعي، بالإضافة إلى زيارة مبنى الطاقة الجديدة والمتجددة، ومركز البحث والتطوير للصناعات الكيماوية والصيدلية، والمشروع المتكامل لإنتاج المواد الصيدلانية ومكملات الغذاء والبلاستيك الحيوي.