حبس شخصين في التعدي اللفظي والسب لطبيب عظام بالقاهرة
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
أمرت نيابة المطرية حبس شخصين بالتعدي اللفظي وتوجيه السباب لطبيب عظام بمستشفي المطرية التعليمي ٤ أيام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا من طبيب عظام بمستشفي المطرية يتهم فيه أقارب مريض بالتشاجر معه والتعدي اللفظي عليه.
وقال المتهمان أنهما فعلا ذلك تحت ضغط التعب والمرض و ان الطبيب السبب لانه تحدث معهم بسخرية واستشاط غضبهم
وفرغت النيابة كاميرات المراقبة وتبين قيام المتهمين بافتعال مشاجرة مع الطبيب أثناء تأدية عمله .
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إجراء التحريات أثناء تأدية عمله أجهزة الأمن النيابة العامة بمديرية أمن القاهرة حبس شخص حبس شخصين مديرية أمن القاهرة مستشفى المطرية التعليمي مستشفى المطرية
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية توقع جزاء مشددا على مدير مدرسة بالقاهرة لتستره على التحرش بإحدى الطالبات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت النيابة الإدارية، اليوم الإثنين، بتوقيع الجزاء الإداري المشدد على المدير السابق لإحدى مدارس محافظة القاهرة بخصم أجر شهرين من راتبه لتستره على تعرض تلميذة بالصف الخامس الابتدائي للتحرش الجنسي على يد عامل بالمدرسة.
وكانت النيابة الإدارية للتعليم بالقاهرة - القسم الأول، قد تلقت بلاغ إدارة النزهة التعليمية، بشأن الشكوى المقدمة من وَليّة أمر إحدى التلميذات بالمرحلة الابتدائية - الصف الخامس الابتدائي - بتعرض نجلتها للتحرش الجنسي على يد عامل بالمدرسة، وتستر مدير المدرسة عليه.
وخلال التحقيقات التي باشرتها نورهان نادر – وكيل النيابة، تحت إشراف المستشار الدكتور حَسَّان هاشم، والتي استمعت فيها لشهادة وَليّة أمر التلميذة والتي قررت أنه حال عودة نجلتها من اليوم الدراسي فوجئت بها في حالة انهيار وأبلغتها أن عامل المدرسة قد تحرش بها جنسيًا
فتوجهت من فورها صباح اليوم التالي لإبلاغ مدير المدرسة بالواقعة، إلا أنها فوجئت بالأخير يقوم باحتجازها بمكتبه لمنعها من التوجه لمدير الإدارة التعليمية للإبلاغ عن بالواقعة، وساعد العامل على الهرب خارج المدرسة، وفوجئت بأن ذات العامل كان قد سبق له التحرش بنجلتها قبل حوالي ثلاثة أشهر
وقامت نجلتها بإبلاغ مُدَرّسَة اللغة العربية التي أبلغت مسئول الأمن والذي بدوره أبلغ مدير المدرسة، وطلب منه الأخير استجواب العامل، وهو ما قام به مسئول الأمن بالفعل وقام بتسليم أوراق محضر الاستجواب لمدير المدرسة، إلا أن الأخير احتفظ به بمكتبه وعلل ذلك لمسئول الأمن بأن ذلك كان بناءً على رغبة أهل التلميذة بالمخالفة للحقيقة، وحال كونه لم يخطر أهل التلميذة بالواقعة من الأساس
كما استمعت النيابة لأقوال التلميذة المجني عليها والتي قررت تعرضها مرتين للتحرش الجنسي على يد عامل المدرسة، إذ قام في المرة الأولى بجذبها عنوة داخل الحجرة المخصصة له بالمدرسة وتحرش بها جنسيًا، وأنها أبلغت مُدرّسة اللغة العربية عما حدث في حينه وخشيت ان تبلغ والدتها خوفًا من العقاب، ثم عاود العامل المذكور ارتكاب ذات الجرم مرة أخرى بعد قرابة الثلاثة أشهر من الواقعة الأولى بأن استدرجها إلى حجرته وأوهمها بطلب والدتها التحدث معها عبر هاتفه المحمول، وتحرش بها جنسيًا ولم يتركها إلا بعد تعالي صراخها خوفًا من افتضاح أمره.
كما استمعت النيابة لشهادة عددٍ من المختصين بالإدارة التعليمية والمدرسين ومسئول الأمن بالمدرسة والذين أكدوا صحة تلك الوقائع.
وكشفت التحقيقات تقاعس المتهم - مدير المدرسة - عن اتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا ضد العامل المذكور، حال علمه بواقعة التحرش الأولى وعلى الرغم من إعتراف العامل بارتكاب الواقعة بالاستجواب الذي أجري معه بمعرفة مسئول الأمن بالمدرسة، إلا أن مدير المدرسة بادر بإخفاء أوراق الاستجواب، وأدعى رغبة أهل التلميذة في ذلك خوفًا من إحداث أي بلبلة -وهو ما نفته وَليَّة أمر التلميذة- مما بث الطمأنينة بقلب العامل وعزز شعوره بأنه بمأمن من العقاب والمحاسبة، فعاود تكرار ذات الجرم مرة أخرى.
وخلال سير التحقيقات، ورد للنيابة شهادة وفاة العامل المذكور؛ وبناءً عليه أمرت النيابة بانقضاء الادعاء التأديبي قِبَله بالوفاة.
ومن منطلق رسالة النيابة الإدارية وحرصها على توفير بيئة تعليمية آمنة خالية من المخاطر، فقد أمرت النيابة الجهة الإدارية - وبمناسبة ما انتهت إليه بتحقيقاتها - بإعمال وجه القانون والتعليمات نحو استبعاد تكليف مدير المدرسة من تولي إدارة المدارس والمؤسسات التعليمية، وإحالته للمحاكمة التأديبية العاجلة، والتي أصدرت حكمها المتقدم بمعاقبته بأقصى درجات الجزاء الإداري بخصم أجر ستين يوماً من راتبه.
وفور ورود حكم المحكمة، أمرت المستشارة نرمين فوزي - مديرة النيابة، بإبلاغ الجهة الإدارية بالحكم لاتخاذ إجراءات تنفيذه.
وفي ذات السياق، فإن النيابة الإدارية تتلقى الشكاوى المتعلقة بمثل تلك الجرائم وغيرها مما يقع على المرأة أو يمس حقوق الإنسان وذوي الإعاقة من خلال وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، وذلك عبر آليات تلقي الشكاوى المعتادة أو من خلال البريد الإلكتروني الرسمي للوحدة fem@ap.gov.eg.
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة