«العمل»: عمليات حصر وتسجيل جديدة للعمالة غير المنتظمة في مطروح (صور)
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
ونفذت مديرية العمل بمحافظة مطروح حملة تفتيشية جديدة على عدد من الشركات الكبرى للمقاولات بمدينة سيدي حنيش، بالتعاون مع مكتب مطروح للسلامة والصحة المهنية، ضمن جهودها لضمان بيئة عمل آمنة وحياة كريمة لجميع العمال، بما في ذلك عمال الظل، من خلال حملات تفتيشية مكثفة لحصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة.
تسجيل البيانات على المنصة الإلكترونيةتهدف الحملة إلى تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة على قاعدة بيانات المديرية تمهيدًا لإنشاء المنصة الإلكترونية للعمالة غير المنتظمة، وستُساهم المنصة الإلكترونية في تسهيل إجراءات تسجيل البيانات بصورة دقيقة، مما سيضمن تقديم الخدمات بشكل لائق وسريع ودقيق، وتُركز الحملة أيضًا على نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العمال، لضمان بيئة عمل آمنة وحماية العمال من مخاطر بيئة العمل المختلفة.
تأتي هذه الحملة في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت بالمحافظة واستكمال عمليات حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة.
تهدف الوزارة من خلال هذه الحملات إلى شمول عمال الظل بمظلة الحماية والرعاية الاجتماعية والصحية التي يتم توفيرها لتلك الفئة بشكل دوري.
كما تُولي وزارة العمل اهتمامًا كبيرًا للتوعية والتثقيف بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بمختلف المنشآت، لحماية العنصر البشري والممتلكات من مخاطر بيئة العمل.
تُنظم هذه الحملات بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، بما في ذلك الشركات والمقاولون، لضمان تحقيق أفضل النتائج، وتُعدّ هذه الجهود خطوة هامة نحو تحقيق بيئة عمل آمنة وحياة كريمة لجميع العمال، بما في ذلك عمال الظل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير العمل العمل العمالة غير المنتظمة حصر العمالة غير المنتظمة غیر المنتظمة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على إنشاء المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مواد مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
ووافق النواب على المواد الخاصة بأجهزة البحوث والدراسات والمجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.
ووافق النواب على المادة (263) وتنص على: يختص المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل المعاد تنظيمه بقرار رئيس الجمهورية رقم ۳۳۳ لسنة ۲۰۰۳م بالاشتراك مع الوزارة المختصة، بإعداد الخطط المركزية للبحوث والدراسات في مجالات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل طبقا لنتائج التحليل الإحصائي لإصابات العمل بالمنشآت، ويتابع تنفيذها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية في الوزارة المختصة، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.
كما وافق مجلس النواب على المادة (264) والتي تنص على: ينشأ مجلس يسمي "المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل"، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات، والجهات المختصة، عدد متساو من ممثلى كل من منظمات أصحاب الأعمال المعنية الأكثر تمثيلًا ترشحهم منظماتهم وممثلى المنظمات النقابية العمالية المعنية الأكثر تمثيلًا ترشحهم منظماتهم، على أن يراعى عند الترشيح تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية المعنية ما لم يتعذر ذلك، وعدد من ذوى الخبرة، دون أن يكون لهم صوت معدود، ويتولى المجلس رسم السياسة العامة في هذه المجالات واقتراح ما يلزم في شأن تنفيذها بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ووافق مجلس النواب على المادة (265) من مشروع قانون العمل وتنص على: يشكل في نطاق كل محافظة لجنة فرعية للمجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، برئاسة المحافظ المختص، وتضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات الجهات المختصة، وممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ترشحهم منظماتهم ما لم يتعذر ذلك ومنظمات أصحاب الأعمال بالتساوي فيما بينهما، وعدد من ذوي الخبرة دون أن يكون لهم صوت معدود، ويصدر بتشكيلها، وتحديد اختصاصاتها، ونظام العلم بها قرار من الوزير المختص.