محافظ كفرالشيخ يعلن انتهاء أعمال لجنة اختيار الأمهات المثاليات
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
أعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، عن انتهاء أعمال لجنة اختيار الأمهات المثاليات بالمحافظة للعام 2024، والتى عقدت بمقر مديرية التضامن الاجتماعى، تحت رعاية الدكتورة نيفين القباچ، وزيرة التضامن الاجتماعي.
. صور
جاء ذلك بحضور الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفرالشيخ، والدكتورة أمانى شاكر، مقررة المجلس القومى للمرأة ونائب رئيس جامعة كفر الشيخ، والشيخ عطا بسيونى، وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة وأحمد الشهاوى، مدير مديرية الثقافة بكفر الشيخ.
وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن اللجنة قامت بفحص الطلبات المقدمة، لتقييم قصص كفاح الأمهات المثاليات، حيث تم اختيار 10 أمهات مثاليات، للفوز بلقب الأم المثالية لهذا العام، "أم طبيعية وأم لابن من ذوي الفئات الخاصة"، وفقا لضوابط ومعايير وزارة التضامن الاجتماعى.
وأوضح أن الفئات المكرمة تتضمن أماً كافلة وأماً من ذوى الإعاقة، وأماً لابن من "قادرون باختلاف" حصل أحد أبنائها على بطولة دولية أو شهادة علمية "ماجستير- دكتوراه"، وأم من مبادرة حياة كريمة، كنموذج مشرف للأم الحاصلة على مشروع تمكين اقتصادي داخل قرى حياة كريمة، بالإضافة إلى أم لشهيد من القوات المسلحة، وأم لشهيد من الشرطة، كما سيتم التكريم علي هامش الإحتفالية لأم رائدة اجتماعية وأم لمبادرة "لا أمية مع تكافل".
الجدير بالذكر أن وزيرة التضامن الإجتماعى قد أعلنت عن فتح باب التقدم لمسابقة الأم المثالية لعام 2024 فى 19 من ديسمبر 2023، ولمدة شهر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إختيار الأمهات المثاليات الأمهات المثاليات الشباب والرياضة المجلس القومى للمرأة حياة كريمة مديرية التضامن الاجتماعي نائب رئيس جامعة كفر الشيخ
إقرأ أيضاً:
“رجال أعمال إسكندرية” تُناقش التشريعات الضريبية الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استضافت لجنة الضرائب بجمعية رجال أعمال إسكندرية، رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، بحضور محمد هنو، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وسمير الدلجاوي، رئيس لجنة الضرائب بالجمعية والذي نسق للقاء، وعادل صبري، نائب رئيس لجنة الضرائب.
وذلك لمُناقشة التشريعات الضريبية الجديدة التي تتضمن القانون رقم 5 لسنة 2025 بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين، والقانون رقم 6 لسنة 2025بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، والقانون رقم 7 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
وشارك من أعضاء مجلس إدارة الجمعية كل من الدكتورعبد المنعم عبد الحافظ، ونرمين مميش، ومن رؤساء اللجان محمد حفني، رئيس لجنة التجارة الداخلية، وعبد العال علي، رئيس لجنة الجمارك، والمهندس مجدي الصيصا، رئيس لجنة الصناعة والمناطق الصناعية.
وأكد محمد هنو، رئيس مجلس إدارة الجمعية، متانة العلاقات بين الجمعية ومصلحة الضرائب والتي تُثمِر عن إيجاد حلول لمشكلات قطاع الأعمال خاصةً في ظِل التحوّل الرقمي الذي تشهده المصلحة وإصدار القوانين الداعمة للقطاع الخاص، لافتًا إلى أن الاجتماع يهدف إلى فهم القوانين الجديدة ومناقشتها بما يضمَّن التغلٌب على التحديات التي تواجِّه المستثمرين.
ومن جانبه، أشار سمير الدلجاوي، إلى أهمية مناقشة قوانين 5 و6 و7 بما تتضمنه من تسويات للمستثمرين وتيسيرات ضريبية للمشروعات، إضافة إلى تعديل أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحدة، مؤكدا التعاون المُستمر بين مصلحة الضرائب وجمعية رجال أعمال إسكندرية.
في نفس السياق، أكد رجب محروس، أهمية نشر الوعي الثقافي والضريبي بين مجتمع الأعمال لبناء شراكة قوية ومواجهة التحديات الحالية، كما أوضح تفاصيل القوانين الجديدة التي تشمل 20 محورًا من بينهم الحوافز المُقدمة للمشروعات والتي تُحقق العدالة.
كما أوضح محروس، تيسيرات مصلحة الضرائب المصرية للمشروعات التي لم يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرون مليون جنيه، وقد شمِلت إعفاءات من ضريبة الدمغة، ورسوم الشهر، ضريبة الأرباح الرأسمالية على بيع الأصول، وضريبة التوزيعات ونظام الخصم تحت حساب الضريبة أو الدفعات المقدمة، وتخضع لضريبة نسبية مُبسطة على الإيرادات حسب رقم الأعمال مع تبسيط إقرار ضريبة الدخل السنوي وتقديم إقرار ضريبة مرتبات سنوي بدلاً من شهري وإقرار قيمة مُضافة ربع سنوي بدلاً من الإقرار الشهري مع وضع نظام مُبسط للسجلات والدفاتر .
وناقش مُستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، حوافز وتيسيرات ضريبية تتضمن عدم المحاسبة عن التصرفات العقارية والأسهم غير المقيدة بعد مُضي خمس سنوات على التصرف فيها، وجواز التصالُح في مخالفات عدم تطبيق نظام الخصم تحت الضريبة مُقابل سداد نصف الغرامة وعدم تجاوز مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية أصل الضريبة مع السماح بتقديم أو تعديل الإقرارات عن السنوات 2020 حتى 2024 دون احتساب مُقابل تأخير أو عقوبات مع السماح بتسوية المُنازعات الناتجة عن الفحص التقديري عن الفترات المُنتهية قبل 2020 مُقابل نسبة من الضريبة.