«جثة في صندوق القمامة».. اعترافات عشيق فتاة حملت منه سفاحًا بالجيزة
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
استمعت جهات التحقيق إلى أقوال عشيق الفتاة التي حملت سفاحا منه بعد علاقة غير شرعية بينهما، حتى ألقوا جثة الجنين في القمامة بالجيزة.
واعترف المتهم بأنه جمعته علاقة عاطفية بينه وبين الفتاة، وتطورت إلى علاقة غير شرعية، ونتج عنها حملها لطفل دون أن تخبره، «على حد قوله»، واتجهت الفتاة إلى طبيب لإجراء عملية إجهاض للجنين، ومن ثم حاولوا التخلص منه بإلقاءه داخل صندوق قمامة، وأنكر الشاب تورطه مع عشيقته في عملية إجهاض الجنين.
تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا يفيد بالعثور على جثة ملقاة بصندوق قمامة في الجيزة.
وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين صحته وعثروا على جثة رضيع ملقى داخل صندةق القمامة، وتحفظت الجهات المختصة عليها تحت تصرف النيابة العامة.
واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.
اقرأ أيضاً«رموا الجثة في الترعة».. كواليس مقتل شاب على يد 7 أشخاص بالغربية
من شدة لهيب النيران.. التحقيق في مصرع شاب بحريق شقة بالشروق
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث الأسبوع الجيزة جثة حوادث حوادث الأسبوع سفاح صندوق القمامة عشيق
إقرأ أيضاً:
ما هي الجهات المنوط بها تشغيل العمالة المصرية بقانون العمل؟
حددَّ مشروع قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ضوابط تنظيم تشغيل المصريين بالخارج، فقد نصت المادة (17) من القانون على أنه "مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، تكون مزاولة عمليات الحاق المصريين بالعمل في الداخل والخارج عن طريق الجهات التالية:
1- الوزارة المختصة.
2- الوزارات والهيئات العامة.
3- الاتحاد العام لنقابات مصر.
4- شركات القطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص المصرية تبرمه من تعاقدات مع الجهات الاجنبية في حدود أعمالها وطبيعة نشاطها.
5- شركات المساهمة أو شركات التوصية بالاسم أو ذات المسئولية المحدودة، بعد الحصول علي ترخيص بذلك من الوزارة المختصة.
6- النقابات المهنية بالنسبة لاعضائها فقط.
ونص القانون على أنه: للمنظمات الدولية ان تزاول عمليات الحاق المصريين للعمل خارج جمهورية مصر العربية إذا كان التعاقد مع جهات حكومية أو هيئات عامة عربية أو أجنبية.
وتتولى الوزارة المختصة بالتعاون مع وزارة الخارجية متابعة تنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات المتعلقة بالعمالة المصرية في الخارج وبحث تسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ هذه الاتفاقيات والتعاقدات.
وحظر مشروع القانون الجهات المشار اليها في المادة (17) من هذا القانون تقاضي أي مقابل من العامل نظير الحاقه بالعمل، ومع ذلك يجوز تقاضي مقابل عن ذلك من صاحب العمل.