تنفيذا لمناطق عازلة.. الاحتلال يستولي على أراض شرقي رام الله
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
استولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على 18 دونما من أراضي قرية دير دبوان شرقي مدينة رام الله، وفقا لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان.
وأصدرت السلطات قرارا بـ"وضع اليد" على هذه الأراضي بحجة "أغراض عسكرية عاجلة"، من خلال تشكيل منطقة عازلة حول مستعمرة "متسبيه داني" التي تم بناؤها على أراضي الفلسطينيين.
وأشارت الهيئة إلى أن هذا القرار يمثل تنفيذا فعليا لفكرة المناطق العازلة التي اقترحها "سموتريتش" في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
يُذكر أن هناك ثلاثة أوامر متتالية بنفس الطريقة (إنشاء مناطق عازلة حول المستعمرات) في ديراستيا قرب مستعمرة "رفافا" والمزرعة الغربية حول البؤرة الاستعمارية "حراشة".
بواسطة آلية قضائية بيروقراطية معقدة، فإن الاحتلال استولى على حوالي 50% من مساحة الضفة الغربية، وكان هذا بالأساس لبناء المستوطنات وتحضير احتياط في حالة ضرورة توسيعها.
وبناء المستوطنات في الضفة الغربية يعد خرقا للقانون الدولي الإنساني، الذي ينص على القوانين والنظم المتبعة في أوقات الحرب والاحتلال. بل ويعد هذا أيضاً خرقا لحقوق الإنسان المتعارف عليها بموجب القانون الدولي.
وكون "إسرائيل" هي القوة المحتلة للأراضي، فإنه يترتب عليها الأخذ بعين الاعتبار احتياجات الفلسطينيين عند استعمالها لأراض عامة، وفقا للمصدر.
وذكر المركز أنه في غالبية الأحيان، تعاونت محكمة العدل العليا مع آلية الاستيلاء على الأراضي، وساعدت في خلق رداء قانوني لهذه الإجراءات.
وأضاف أنه في بادئ الأمر قبلت محكمة العدل العليا ادعاء الدولة بأن الاحتياجات العسكرية الملحة سمحت للدولة بمصادرة أراض يمتلكها سكان فلسطينيون لإقامة هذه المستوطنات.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية رام الله الضفة الغربية الضفة الغربية رام الله استيطان المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
إطلاق مبادرة "محكمة غزة" في لندن للتحقيق بجرائم الاحتلال
لندن - صفا أطلق نخبة من الأكاديميين والمثقفين والمدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات غير حكومية مبادرة "محكمة غزة" في العاصمة البريطانية لندن، للتحقيق في الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها "إسرائيل" في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023. وحضر المبادرة ما يقارب من 100 شخصية من مختلف الدول. وتستهدف هذه المبادرة، تسليط الضوء على الجرائم التي تعرض لها الشعب الفلسطيني، وتوفير منصة دولية بديلة لتقديم العدالة في ظل غياب المساءلة على الصعيد الدولي. وتضم هيئة رئاسة المحكمة شخصيات بارزة في مجال القانون الدولي وحقوق الإنسان، على رأسهم ريتشارد فولك، المقرر الأممي السابق لفلسطين، إلى جانب المقررين الأمميين السابقين مايكل لينك وهلال الفر، وأكاديميين معروفين مثل نورا عريقات وسوزان أكرم وأحمد كور أوغلو. ويشارك أيضًا، أكاديميون وباحثون من مختلف أنحاء العالم مثل إيلان بابي، جيف هالبر، أسامة مقدسي، نعومي كلاين، كورنيل ويست، آفي شلايم، وسامي العريان. وتهدف المحكمة، التي أُنشئت كمبادرة مستقلة، إلى لفت انتباه المجتمع الدولي إلى الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة، وتوجيه الأنظار إلى القضايا الإنسانية التي تتفاقم نتيجة لهذه الانتهاكات. كما تهدف إلى توفير منصة بديلة للنظر في الجرائم التي قد لا تتمكن المؤسسات القضائية الدولية، مثل المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، من التعامل معها، بسبب القيود السياسية أو طول الإجراءات القضائية. و عُقدت جلسة خاصة بمشاركة منظمات غير حكومية فلسطينية ودولية، مثل "القانون من أجل فلسطين"، ومؤسسة الحق، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، وعدالة، ومؤسسة الضمير. كان لهذه المنظمات دور أساسي في تقديم خبراتها وشهاداتها حول الانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون، مما سيعزز مواقف المحكمة عند عرض هذه القضايا أمام المجتمع الدولي. ومن المتوقع أن تعقد المحكمة جلستها الثانية في مايو 2025 في البوسنة والهرسك، البلد الذي شهد سابقًا محاكمات دولية بشأن جرائم الحرب. فيما ستعقد الجلسة الثالثة والأخيرة في تشرين الأول/ أكتوبر 2025 في مدينة إسطنبول. وتعتزم المحكمة الاستماع إلى شهادات الضحايا والمتضررين والمنظمات الفلسطينية والدولية المعنية بحقوق الإنسان. ومن المقرر أن تُحاكم "إسرائيل" غيابيًا بتهم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني، مع تسليط الضوء على آثار العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع، خصوصًا في ظل تصاعد أعداد الشهداء والإصابات والنقص الحاد في الاحتياجات الأساسية لسكان القطاع. وتعتبر المحكمة خطوة مستقلة تهدف إلى إبراز انتهاكات إسرائيل لحقوق الفلسطينيين في قطاع غزة خارج القيود السياسية، وتسعى إلى توثيق هذه الجرائم بشكل قانوني وشفاف. وتأتي هذه المبادرة كجهد مكمل للمحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، في سبيل تقديم أدلة موثوقة للمجتمع الدولي حول ما يحدث من انتهاكات جسيمة، بهدف تعزيز الوعي الدولي وتحقيق العدالة المنشودة.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار