«التضامن»: ارتفاع أعداد الفقراء في العالم العربي إلى 130 مليون شخص
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
افتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فعاليات المؤتمر السنوي التاسع لجمعية سيدات أعمال مصر 21، والذي عقد بجامعة الدول العربية، تحت عنوان «نساء من أجل النجاح.. التنقل في الاستراتيجيات المستقبلية للنجاح».
جاء ذلك بحضور السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، وأحمد الشيخ رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، ويمنى الشريدي رئيس مجلس إدارة جمعية سيدات أعمال مصر.
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي أن المؤتمر يعقد ربما في ظروف صعبة تمر على كثير من النساء في العالم العربي، في العديد من مناطق الصراع، الصراع الذي يدفع ثمنه على الأغلب الفئات الهشة والأولى بالرعاية، وتداعياته على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة، موجهة تحية دعم وتضامن وحب للنساء الفلسطينيات وأطفال فلسطين البواسل التي توضأت الأرض بدمائهم، وعلت أرواحهم السماء، للنساء في فلسطين كل الدعم والمساندة، فالقلوب تدمى على ما يحدث ونبذل قصارى الجهود لحقن الدماء وحماية الأشقاء في قطاع غزة.
وأفادت بأنَّ أعداد الفقراء في العالم العربي ارتفعت إلى نحو 130 مليون شخص خلال 2022، والتوقعات بارتفاع هذا العدد إلى 36% من إجمالي سكان الدول العربية في 2024 ، فضلا عن زيادة أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة إلى نحو 71 مليون شخص، وزيادة معدلات البطالة بين سكان المنطقة إلي 12% مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 6%، بالإضافة إلى انحسار آليات الحماية للعمالة غير المنتظمة، إذ يصل عدد السكان في المنطقة العربية غير المشمولين بالحماية الاجتماعية لتصل إلى أقل من 30%، لذا فإن عملية دمجهم لسوق العمل الرسمي وتحديد مجالات التمكين الاقتصادي المقترحة لهم تستلزم دراسة عميقة لخصائص هذه الفئات ومناطق تجمعها وتحديد منهجية ونوع خاص من التدخلات، هذا بالإضافة إلى تحديات أخرى متنوعة يواجهها التمويل والمشروعات متناهية الصغر تتلخص في افتقار البعض إلى الخبرة والقدرات التنظيمية والإدارية والفنية والتسويقية، بالإضافة إلى افتقار خبرة التعامل مع المصارف.
وأكدت القباج أنَّ التنمية الاقتصادية تمر داخل المنطقة العربية والعالمية في مرحلة حرجة من عمر المجتمع العربي في منطقة مفعمة بالصراعات العسكرية، والمكائد السياسية، والتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تنبؤ بإعادة رسم المنطقة ومراجعة تشكيل العلاقات المتنوعة سواء بين جيران المنطقة وبعضهم، أو بين المنطقة وبين النطاق الدولي، ومما لا شك فيه أن ذلك يستنفر صحوة اقتصادية ملحة وعاجلة، ويتطلب كفاءة وتنافسية وإبداع يعزز فرص الاستثمار والتسويق، والذي يتطلب أيضاً تنشيط حركة الإنتاج، ودوران رأس المال، وتوفير أدوات التشغيل، وتحديث الصناعات، وتأهيل الكوادر الإنتاجية، وتحفيز التكتلات والتعاونيات الإنتاجية، وتقوية الشمول المالي، ودمج التكنولوجيا والرقمنة في سوق الأعمال.. مما يعود على المجتمع ككل بالنفع العام.
بتعزيز قوى الإنتاج والاستثماروأوضحت القباج أنه يجب أن نعي الآن، أكثر من أي وقت مضى، أن الاقتصاد الجزئي له أهمية محورية في دعم الاقتصادي الكلي، وأن دول النمور السوداء قد صعد اقتصادها من القاعدة للقمة، ولذلك وجب علينا، بأقصى طاقة ممكنة، مد الجسور ما بين تلك القطاعات، وإلى تيسير عمليات الإقراض، والضمانات والاعتمادات، وسبل التسويق، حيث لن يتعافى النمو والتنمية الاقتصادية إلا بتعزيز قوى الإنتاج والاستثمار الوسيط والأصغر بصفتهما من أهم القضايا التي تشغل التنمية والنمو الاقتصادي، فعليمها يرتكز كسب العيش، والأمن الغذائي، والاستثمار في البشر، وجودة الحياة.. والمشاركة في صنع حاضر ومستقبل هذا الوطن، مشددة على أن مصر مثل أشقائها من الدول العربية تولي أهمية خاصة للتنمية الاقتصادية المستدامة التي تستند علي دور نشط للقطاع الخاص والأهم مراعاة البعد الاجتماعي في كل السياسات والقرارات التي تتخذها الحكومة لأحداث التنمية، ومن هنا فأننا نتطلع لدور أكبر للقطاع الخاص ليتكامل مع جهود القطاع العام للتخفيف من آثار الأزمات الاقتصادية والصحية والتوترات الأمنية وعدم الاستقرار السياسي التي يعاني منها العالم والمنطقة العربية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضامن ذوي الاحتياجات الخاصة البطالة السكان الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
«البرلمان العربي»:أهمية الدبلوماسية البرلمانية الاقتصادية لتعزيز التكامل بين دول الجنوب
الرباط (الاتحاد)
أكد معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، أهمية الدبلوماسية البرلمانية الاقتصادية كأداة استراتيجية للاندماج الإقليمي والتكامل الاقتصادي بين دول الجنوب، مشدداً على أن الحوارات البرلمانية التي تمثل أحد أشكال هذه الدبلوماسية، تساهم بشكل إيجابي في تقريب وجهات النظر وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين دول أفريقيا وآسيا والعالم العربي وأميركا اللاتينية، بما يعزز من فرص الشراكات الاستراتيجية والتنمية المشتركة بين هذه الدول.
جاء ذلك خلال كلمة رئيس البرلمان العربي أمام النسخة الثالثة من منتدى الحوار البرلماني جنوب-جنوب، الذي يعقد بالمملكة المغربية، تحت عنوان «الحوارات البين إقليمية والقارية بدول الجنوب رافعة أساسية لمجابهة التحديات الجديدة للتعاون الدولي وتحقيق السلم والأمن والاستقرار والتنمية المشتركة».
وأشار اليماحي إلى أن دول الجنوب تمتلك من الموارد الطبيعية والإمكانات البشرية ما يؤهلها لتكون في مصاف القوى الاقتصادية العالمية، وأن تصبح صوتاً مؤثراً في صياغة النظام العالمي الجديد، ولكنها تحتاج إلى الاستغلال الأمثل لتلك الموارد والإمكانات، ومعالجة التحديات الخاصة بتباين الأنظمة الاقتصادية، لكي تتمكن من تحقيق الاندماج الإقليمي والتكامل الاقتصادي المنشود.
وأضاف رئيس البرلمان العربي أن التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، والحروب التجارية الجارية، تفرض على دول الجنوب ضرورة اتخاذ خطوات جادة لتحقيق تكامل اقتصادي يقوم على قاعدة «الكل رابح»، بما يسمح لكل دولة بالاستفادة من قدراتها التنافسية ضمن منظومة متكاملة تخدم مصالح الجميع، داعياً إلى إطلاق مشروعات بنية تحتية إقليمية كبرى، تعزز حركة التجارة المتبادلة والاستثمارات المشتركة بين دول الجنوب، فضلاً عن تعزيز التعاون في مجالات الصحة والتعليم والأمن الغذائي، وغيرها من المجالات الأخرى التي تمثل أساس التنمية المستدامة.
كما شدد اليماحي، على أهمية توظيف التكنولوجيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في دعم مسار التحول إلى الاقتصاد الرقمي، وفتح آفاق جديدة للتنمية المستدامة، محذراً في الوقت ذاته من التحديات الأخلاقية التي تثيرها هذه التقنيات الحديثة، وداعياً إلى التعامل معها من خلال بناء منظومة قانونية معاصرة تضمن تحقيق التوازن بين الإبداع التقني والمسؤولية الأخلاقية، وذلك لضمان الاستخدام الآمن لهذه التكنولوجيا، وتوظيفها ضمن إطار أخلاقي مسؤول.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”