«التضامن»: ارتفاع أعداد الفقراء في العالم العربي إلى 130 مليون شخص
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
افتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فعاليات المؤتمر السنوي التاسع لجمعية سيدات أعمال مصر 21، والذي عقد بجامعة الدول العربية، تحت عنوان «نساء من أجل النجاح.. التنقل في الاستراتيجيات المستقبلية للنجاح».
جاء ذلك بحضور السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، وأحمد الشيخ رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، ويمنى الشريدي رئيس مجلس إدارة جمعية سيدات أعمال مصر.
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي أن المؤتمر يعقد ربما في ظروف صعبة تمر على كثير من النساء في العالم العربي، في العديد من مناطق الصراع، الصراع الذي يدفع ثمنه على الأغلب الفئات الهشة والأولى بالرعاية، وتداعياته على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة، موجهة تحية دعم وتضامن وحب للنساء الفلسطينيات وأطفال فلسطين البواسل التي توضأت الأرض بدمائهم، وعلت أرواحهم السماء، للنساء في فلسطين كل الدعم والمساندة، فالقلوب تدمى على ما يحدث ونبذل قصارى الجهود لحقن الدماء وحماية الأشقاء في قطاع غزة.
وأفادت بأنَّ أعداد الفقراء في العالم العربي ارتفعت إلى نحو 130 مليون شخص خلال 2022، والتوقعات بارتفاع هذا العدد إلى 36% من إجمالي سكان الدول العربية في 2024 ، فضلا عن زيادة أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة إلى نحو 71 مليون شخص، وزيادة معدلات البطالة بين سكان المنطقة إلي 12% مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 6%، بالإضافة إلى انحسار آليات الحماية للعمالة غير المنتظمة، إذ يصل عدد السكان في المنطقة العربية غير المشمولين بالحماية الاجتماعية لتصل إلى أقل من 30%، لذا فإن عملية دمجهم لسوق العمل الرسمي وتحديد مجالات التمكين الاقتصادي المقترحة لهم تستلزم دراسة عميقة لخصائص هذه الفئات ومناطق تجمعها وتحديد منهجية ونوع خاص من التدخلات، هذا بالإضافة إلى تحديات أخرى متنوعة يواجهها التمويل والمشروعات متناهية الصغر تتلخص في افتقار البعض إلى الخبرة والقدرات التنظيمية والإدارية والفنية والتسويقية، بالإضافة إلى افتقار خبرة التعامل مع المصارف.
وأكدت القباج أنَّ التنمية الاقتصادية تمر داخل المنطقة العربية والعالمية في مرحلة حرجة من عمر المجتمع العربي في منطقة مفعمة بالصراعات العسكرية، والمكائد السياسية، والتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تنبؤ بإعادة رسم المنطقة ومراجعة تشكيل العلاقات المتنوعة سواء بين جيران المنطقة وبعضهم، أو بين المنطقة وبين النطاق الدولي، ومما لا شك فيه أن ذلك يستنفر صحوة اقتصادية ملحة وعاجلة، ويتطلب كفاءة وتنافسية وإبداع يعزز فرص الاستثمار والتسويق، والذي يتطلب أيضاً تنشيط حركة الإنتاج، ودوران رأس المال، وتوفير أدوات التشغيل، وتحديث الصناعات، وتأهيل الكوادر الإنتاجية، وتحفيز التكتلات والتعاونيات الإنتاجية، وتقوية الشمول المالي، ودمج التكنولوجيا والرقمنة في سوق الأعمال.. مما يعود على المجتمع ككل بالنفع العام.
بتعزيز قوى الإنتاج والاستثماروأوضحت القباج أنه يجب أن نعي الآن، أكثر من أي وقت مضى، أن الاقتصاد الجزئي له أهمية محورية في دعم الاقتصادي الكلي، وأن دول النمور السوداء قد صعد اقتصادها من القاعدة للقمة، ولذلك وجب علينا، بأقصى طاقة ممكنة، مد الجسور ما بين تلك القطاعات، وإلى تيسير عمليات الإقراض، والضمانات والاعتمادات، وسبل التسويق، حيث لن يتعافى النمو والتنمية الاقتصادية إلا بتعزيز قوى الإنتاج والاستثمار الوسيط والأصغر بصفتهما من أهم القضايا التي تشغل التنمية والنمو الاقتصادي، فعليمها يرتكز كسب العيش، والأمن الغذائي، والاستثمار في البشر، وجودة الحياة.. والمشاركة في صنع حاضر ومستقبل هذا الوطن، مشددة على أن مصر مثل أشقائها من الدول العربية تولي أهمية خاصة للتنمية الاقتصادية المستدامة التي تستند علي دور نشط للقطاع الخاص والأهم مراعاة البعد الاجتماعي في كل السياسات والقرارات التي تتخذها الحكومة لأحداث التنمية، ومن هنا فأننا نتطلع لدور أكبر للقطاع الخاص ليتكامل مع جهود القطاع العام للتخفيف من آثار الأزمات الاقتصادية والصحية والتوترات الأمنية وعدم الاستقرار السياسي التي يعاني منها العالم والمنطقة العربية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضامن ذوي الاحتياجات الخاصة البطالة السكان الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
زيلينسكي يكشف أول الدول الأوروبية التي سترسل قوات إلى أوكرانيا
أوكرانيا – صرح فلاديمير زيلينسكي خلال إفادة بثها التلفزيون الأوكراني، إنه واثق بأن فرنسا وبريطانيا ستكونان أول من يرسل قوات إلى أوكرانيا مشيرا إلى أن مسألة نشر القوات ستتوضح خلال شهر.
وقال زيلينسكي: “سيكون الجنود الفرنسيون، أنا واثق تماما، من بين الأوائل إذا ما تم إرسال قوات. الفرنسيون والبريطانيون. هم يطرحون هذه الفكرة اليوم كممثلين رئيسيين للقوات الأوروبية. متى وكم عددهم، لا يمكنني الجزم بذلك”.
وأضاف زيلينسكي: “نحتاج لشهر تقريبا لفهم البنية (البنية التحتية لتواجد القوات الأوروبية) بالكامل ونناقش الوجود البري والجوي والبحري وأيضا الدفاعات الجوية وكذلك بعض المسائل الحساسة الأخرى”، مشيرا إلى أن الممثلين العسكريين لأوكرانيا وبريطانيا وفرنسا سيلتقون أسبوعيا، كما أكد بأن شركاء كييف متفهمون لاحتياجات أوكرانيا والنقاط الحساسة والجغرافية والمناطق التي يحتاج فيها الأوكرانيون للدعم، حسب تعبيره.
كما وصف زيلينسكي اجتماع رؤساء أركان أوكرانيا وفرنسا وبريطانيا بأنه “بناء”، مؤكدا مشاركة دول أخرى دون أن يكشف عن أسمائها أو عددها.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن في أعقاب قمة باريس لـ”تحالف الراغبين” في 27 مارس الماضي أن عددا من أعضاء التحالف يخططون لإرسال “قوات ردع” إلى أوكرانيا. وأوضح الرئيس الفرنسي أن هذه المبادرة الفرنسية البريطانية لن تكون بديلا للقوات الأوكرانية، ولن تكون “قوات ردع” بمثابة قوات حفظ سلام، بل أن الهدف منها سيكون ردع روسيا، وسيتم نشرها في مواقع استراتيجية محددة مسبقا بالاتفاق مع الجانب الأوكراني. كما أشار ماكرون إلى أن المبادرة لا تحظى بموافقة الجميع، لكن تنفيذها لا يتطلب إجماعا.
من جانبه، صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في 6 مارس الماضي أن روسيا لا ترى أي إمكانية للتوصل إلى حل وسط بشأن نشر “قوات حفظ سلام” أجنبية في أوكرانيا. وحذر لافروف من أن نشر قوات أجنبية سيجعل الدول الغربية غير راغبة في التفاوض على تسوية سلمية، لأن هذه القوات ستخلق “أمرا واقعا على الأرض”.
وفي العام الماضي، أفادت دائرة الصحافة في جهاز المخابرات الخارجية الروسي أن الغرب يعتزم نشر ما يسمى “قوة حفظ سلام” في أوكرانيا بقوة تصل إلى حوالي 100 ألف جندي لاستعادة القدرة القتالية لأوكرانيا. واعتبرت المخابرات الروسية أن ذلك سيشكل “احتلالا فعليا” لأوكرانيا.
بدوره، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن نشر قوات حفظ السلام لا يمكن أن يتم إلا بموافقة أطراف النزاع، مشيرا إلى أن الحديث عن نشر مثل هذه القوات في أوكرانيا “سابق لأوانه”.
المصدر: RT
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة