حالات يتعرض فيها سائقو الدراجات النارية للغرامة.. ما هي؟
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
قال محمد عبدالمجيد، الخبير القانوني إنّ قانون المرور الجديد أقر في المادة 77 عقوبة عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، وذلك للحفاظ على سلامة المواطنين، وذلك بخصم نقطتين من النقاط التي يحصل عليها السائق على رخصة قيادته في بداية كل تجديد، بالإضافة إلى غرامة مالية لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 400 جنيه.
الأفعال المخالفة التي تضع صاحب الدراجة النارية قيد العقوبةوأضاف عبدالمجيد في تصريحات لـ«الوطن» أن القانون حدد بعض الأفعال المخالفة التي تضع صاحب الدراجة النارية قيد العقوبة أو الغرامة، وتفرض بداية من 50 جنيها ولا تزيد على 200 جنيه، ومنها:
- استعمال الأنوار العالية في كشافات الدراجة النارية على وجه مخالف للمقرر في ذلك الشأن.
- وقوف المركبة ليلًا بالطريق في الأماكن المظلمة دون إضاءة الأنوار الصغيرة الأمامية أو الخلفية.
- قيادة المركبة ليلا دون استعمال الأنوار الأمامية أو الأنوار الحمراء.
- جلوس الركاب على الأجزاء البارزة من الدراجة النارية.
- عدم الالتزام بالجانب الأيمن من الطريق المعد للسير في الاتجاهين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون المرور الجديد قانون المرور غرامة مالية غرامة الدراجة الناریة
إقرأ أيضاً:
حالات يجوز فيها للمحكمة الاعفاء أو التخفيف من عقوبة الجرائم الإلكترونية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يختص الفصل التاسع من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، بالعقوبات الخاصة بالشروع في ارتكاب الجرائم الالكترونية والاعفاء من العقوبة.
نصت المادة (40) على أن كل من شرع فى ارتكاب الجرائم المنصوص عليها بالقانون، يعاقب بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة.
بينما أعفت المادة (41) من العقوبات، المقررة للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء فى تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.
يجوز للمحكمة الاعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف فى التحقيق فيها، إذا مكن الجانى أو الشريك – فى أثناء التحقيق – السلطات المختصة من القبض على مرتكبى الجريمة الأخرين، أو على ضبط الأموال موضوع الجريمة، أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبى جريمة أخرى مماثله لهذا النوع والخطورة. ولا يخل حكم هذه المادة، بوجوب الحكم برد المال المتحصل من الجرائم المنصوص عليها بالقانون.