حالات يتعرض فيها سائقو الدراجات النارية للغرامة.. ما هي؟
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
قال محمد عبدالمجيد، الخبير القانوني إنّ قانون المرور الجديد أقر في المادة 77 عقوبة عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، وذلك للحفاظ على سلامة المواطنين، وذلك بخصم نقطتين من النقاط التي يحصل عليها السائق على رخصة قيادته في بداية كل تجديد، بالإضافة إلى غرامة مالية لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 400 جنيه.
الأفعال المخالفة التي تضع صاحب الدراجة النارية قيد العقوبةوأضاف عبدالمجيد في تصريحات لـ«الوطن» أن القانون حدد بعض الأفعال المخالفة التي تضع صاحب الدراجة النارية قيد العقوبة أو الغرامة، وتفرض بداية من 50 جنيها ولا تزيد على 200 جنيه، ومنها:
- استعمال الأنوار العالية في كشافات الدراجة النارية على وجه مخالف للمقرر في ذلك الشأن.
- وقوف المركبة ليلًا بالطريق في الأماكن المظلمة دون إضاءة الأنوار الصغيرة الأمامية أو الخلفية.
- قيادة المركبة ليلا دون استعمال الأنوار الأمامية أو الأنوار الحمراء.
- جلوس الركاب على الأجزاء البارزة من الدراجة النارية.
- عدم الالتزام بالجانب الأيمن من الطريق المعد للسير في الاتجاهين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون المرور الجديد قانون المرور غرامة مالية غرامة الدراجة الناریة
إقرأ أيضاً:
سخط في وسط سائقي ناقلات الغاز على جبايات الانتقالي في أبين
الجديد برس|
رفع سائقو ناقلات الغاز المنزلي اعتصامهم المفتوح في نقطة حسان بمحافظة أبين، بشكل موقت، بعد أيام من الاحتجاج على الجبايات غير القانونية التي تفرضها فصائل المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا على الناقلات.
وقال المتحدث باسم السائقين المعتصمين، حومي، إن الاعتصام انتهى عقب نقاشات مع الشركة اليمنية للغاز، ممثلة بمديرها محسن وهيط، حيث تم التوصل إلى اتفاق لم تُكشف تفاصيله حتى الآن.
وأشار حومي إلى أن بعض نقاط الجباية في محافظة أبين أُزيلت مؤقتًا، لكنه أوضح أن نقاط الجباية الممتدة من صافر إلى محافظة شبوة ما زالت تفرض رسومًا غير قانونية، وهو ما يرفضه السائقون الذين يطالبون بإزالتها نهائيًا.
وأضاف أن تكلفة الرحلة الواحدة لناقلة الغاز من صافر إلى عدن تصل إلى 375 ألف ريال، يتم تحصيلها بالقوة من قبل النقاط المنتشرة على الطريق، مما يثقل كاهل السائقين ويؤثر على أسعار الغاز المنزلي، ويزيد من معاناة المواطنين.
وكان سائقو الناقلات قد بدأوا اعتصامهم الأسبوع الماضي احتجاجًا على استمرار فرض الجبايات، رغم صدور قرارات سابقة بوقفها، في ظل مطالب متزايدة بتدخل الجهات المختصة لإنهاء هذه الممارسات بشكل كامل.
هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المستمرة لمعالجة الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها المواطنون في المناطق الخاضعة لسيطرة الفصائل الموالية للتحالف، حيث تشهد هذه المناطق فوضى أمنية واقتصادية تزيد من معاناة السكان.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد