البنك الأهلي: 415 مليار جنيه حصيلة بيع الشهادة الجديدة
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
كشفت مصادر مطلعة في البنك الأهلي المصري عن وصول حصيلة الشهادة البلاتينية مدة العام إلى 415 مليار جنيه حتى الآن.
وتعد الشهادة البلاتينية مدة العام الأعلى عائد في تاريخ القطاع المصرفي، جرى طرحها منذ بداية شهر يناير الماضي من قبل البنك الأهلي المصري، بعائد 27% يصرف نهاية المدة و23.5% سنويا يصرف شهريا.
إمكانية شراء الشهادةويتيح البنك الأهلي إمكانية شراء الشهادة بحد أدنى ألف جنيه ومضاعفاتها، ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة البلاتينية، وإصدار بطاقات ائتمانية.
والعائد على الشهادة البلاتينية ثابت طوال مدة الشهادة، ويبدأ الاحتساب من اليوم التالي لتاريخ الشراء.
ويوفر البنك الأهلي المصري إمكانية شراء الشهادة عن طريق الإنترنت البنكي، أو التطبيق الخاص بالبنك، أو من خلال فروع البنك أو ماكينات الصراف الآلي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك الأهلي المصري الشهادات الشهادة البلاتينية أعلى عائد حصيلة الشهادة الشهادة البلاتینیة البنک الأهلی
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 73.6 مليار جنيه أقساطا لنشاط التأمين التجاري في 11 شهرا
كشفت هيئة الرقابة المالية عن نمو الأقساط نشاط التأمين التجاري المحصلة من عملاء شركات التأمين بنسبة 23.4 % خلال الـ11شهر الأول من العام 2024 وذلك علي أساس سنوي.
وسجلت أقساط التأمين التجاري نحو 73.6 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى نوفمبر 2024، مقابل 59.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
فيما حصلت شركات التأمين التكافلي أقساطا تأمينية بقيمة 11.1 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى نوفمبر 2024، مقابل 7.9 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بنمو 46.4 % بحسب هيئة العامة للرقابة المالية.
نشاط التأمين
وشهد نشاط التأمين (الأقساط- التعويصات-استثمارات صناديق التأمين الخاصة) في مصر نموا خلال الفترة ما بين يناير حتي نوفمبر 2025، مسجلا 149 مليار جنيه.
ارتفعت قيمة الأقساط التأمينة المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال الـ11 أشهر الأولى من العام 2024 الفترة ما بين (يناير - نوفمبر )بنحو 26% على أساس سنوي.
وبلغت قيمة الأقساط المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال الـ11 أشهر الأولى من العام 2024، سجلت 84.9 مليار جنيه مقابل 67.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2023 بنمو وصل 26%.
ونشاط التأمين له دور رئيسي في تعزيز جهود زيادة معدلات الادخار القومي اللازمة للاستثمار دعماً لتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وعملت هيئة الرقابة المالية خلال العام الماضي منذ صدور قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 في يوليو الماضي على دراسة وإصدار القواعد المنظمة للقانون، حيث أصدرت عدة قرارات بدأت بقرار ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقاً لقانون التأمين الموحد، ونص القرار على إلزام الشركات التي يسري عليها أحكام قانون التأمين، بتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد خلال مدة تنتهي في نهاية ديسمبر 2024.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة