سكاي نيوز عربية:
2024-11-08@12:25:39 GMT

ما أسباب القوة المفاجئة للاقتصاد الأميركي؟

تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT

سجّلت الولايات المتحدة نموا في إجمالي الناتج الداخلي تجاوز التوقعات بينما ازداد التوظيف وواصل المستهلكون الإنفاق رغم ارتفاع معدلات الفائدة، لتنجح بذلك في تجنب الركود عام 2023.

وبينما بلغت معدلات الفائدة أعلى مستوى لها منذ أكثر من عقدين، وهو وضع يترافق عادة مع ارتفاع في معدلات البطالة وتراجع في الاستهلاك، إلا أن الوضع كان مغايرا هذه المرة.

في ما يلي عرض لأبرز العناصر التي ساهمت في هذه البيانات المفاجئة:

"قيمة المواهب"

لعبت معدلات البطالة المنخفضة وزيادة الأجور والتوظيف دورا مهما في دفع المستهلكين للإنفاق.

ينبع ذلك من الاضطرابات التي شهدتها الأعمال التجارية خلال فترة انتشار كوفيد-19 عندما واجه المدراء صعوبات في التوظيف والتدريب والمحافظة على المواهب.

وأفاد كبير خبراء الاقتصاد لدى شركة "إرنست آند يانغ" (EY)، غريغوري داكو، بأن ذلك دفعهم للتردد في اللجوء إلى تسريح الموظفين حتى لدى مواجهتهم احتمال التباطؤ الاقتصادي، كما انهم فضلوا بدلا من ذلك خفض التوظيف.

وقال داكو في تقرير لوكالة فرانس برس "نتيجة ذلك، رأينا قوة أكبر في سوق التوظيف".

ولفت إلى أنه "من بين الجوانب الفريدة لدورة التجارة هذه أن قيمة المواهب شهدت تحوّلا".

في الأثناء، حتى مع تراجع وتيرة التوظيف في القطاع الخاص، "ساهم (التوظيف) غير الدوري في الحكومة والرعاية الصحية والتعليم في الجزء الأكبر من النمو الاقتصادي"، وفق ما أفادت كبيرة خبراء الاقتصاد لدى شركة "نيشنوايد"، كاثي بوستيانتشيتش.

القوة الشرائية

أفادت كبيرة خبراء الاقتصاد لدى ZipRecruiter جوليا بولاك أن نمو الأجور الحقيقية سنويا كان إيجابيا منذ مايو 2023.

وقالت إن "تراجع التضخم وازدياد القوة الشرائية يغذيان الإنفاق القوي للمستهلكين".

ورغم تراجع أعداد الوظائف المعلن عنها على الإنترنت بشكل مطّرد بعد ذروة سجلت في نوفمبر 2021، قالت بولاك إن المستوى ما زال مرتفعا إلى حد قياسي.

لكنها لفتت إلى أن سوق العمل يتراجع مع ازدياد الطلبات المقدمة لكل إعلان وظيفي بنسبة 30 في المئة من عام لآخر في يناير بناء على بيانات ZipRecruiter.

الإنفاق الحكومي

يتمثل عامل آخر بسلسلة إجراءات تشمل قانون CARES عام 2020 والبالغة قيمته 2.2 تريليون دولار وخطة الإنقاذ الأميركية (1.9 تريليون دولار) بعد عام والتي أقرت الحكومة من خلالها مساعدات اقتصادية للتعافي من وباء كوفيد.

وقال خبير الاقتصاد البارز لدى "أليانز للتجارة - أميركا الشمالية، دان نورث، إن الدفعات كانت بالتأكيد "فعالة في توفير ضغوط تضخمية".

وبعد مدة قصيرة، وقّع الرئيس جو بايدن على "قانون البنى التحتية المتفق عليه من الحزبين" عام 2021 والذي يسمح بإنفاق قدره 1.2 تريليون دولار على النقل والبنى التحتية، وأطلق خطته التاريخية للتحرّك من أجل المناخ: "قانون خفض التضخم" عام 2022.

وبينما كافح الاحتياطي الفيدرالي لإبطاء الاقتصاد والسيطرة على التضخم عبر رفع معدلات الفائدة، قال نورث إن "السياسة المالية قامت بعكس ذلك تماما".

وأشارت بولاك إلى أن "الدعم الحكومي للمركبات الكهربائية والرقائق الإلكترونية الدقيقة والاستثمارات في البنى التحتية تدعم جميعها الاستثمار التجاري في وقت كان من الممكن لمعدلات الفائدة المرتفعة لولا ذلك أن تؤدي إلى هبوطه".

وقال داكو إن نحو 30 في المئة من نمو إجمالي الناتج الداخلي العام الماضي جاء من القطاع الحكومي الذي يمثل حوالى 14 في المئة من الاقتصاد.

الاستفادة من المعدلات

كان أداء الاقتصاد جيدا رغم رفع معدلات الفائدة بشكل كبير بسبب بقائها أكثر انخفاضا بكثير على مدى السنوات السابقة.

وعام 2020، وصلت معدلات الفائدة إلى الصفر تقريبا قبل أن يعاود الاحتياطي الفدرالي رفعها في مارس 2022.

وقال نورث إن ذلك "سمح للشركات بتقديم قروض بمعدلات فائدة منخفضة للغاية"، وهو ما قامت به العديد منها بالفعل.

وأضاف "الآن في المجمل، تدفع الشركات أقل دفعات من الفوائد على الإطلاق".

واستفاد المستهلكون أيضا من انخفاض معدلات الرهن العقاري ما خفف تأثير زيادات الاحتياطي الفيدرالي.

تأثير متأخر

يشير خبراء الاقتصاد إلى أن تأثير رفع المعدلات على الاقتصاد يستغرق وقتا.

أُعلن عن آخر رفع للمعدلات في يوليو ويتوقع نورث بأن يستغرق ظهور التأثير الكامل على شكل تباطؤ ستة فصول أي عام ونصف العام.

لكن التوقعات لهذا العام ما زالت إيجابية مع توقعات بأن يتم خفض المعدلات نظرا إلى تراجع التضخم، وهو أمر ينعش عادة النشاط التجاري.

وأظهر استطلاع أجرته "الرابطة الوطنية للاقتصاد التجاري" نشر هذا الشهر أن ربع المستطلعين فقط يعتقدون أن العام 2024 سيشهد ركودا.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات معدلات البطالة الاحتياطي الفيدرالي أميركا الاقتصاد الدولي الفائدة الدولار معدلات البطالة الاحتياطي الفيدرالي اقتصاد معدلات الفائدة خبراء الاقتصاد إلى أن

إقرأ أيضاً:

كيف تنظر المؤسسات الدولية إلى الاقتصاد المصري؟.. «الأوروبي لإعادة الإعمار الأكثر تفاؤلا»

اهتمام واحتفاء دولي بأداء الاقتصاد المصري مؤخرا، وسط توقعات العديد من المؤسسات الدولية بارتفاع معدلات النمو للعام المالي القادم بوتيرة متسارعة وفقا للمستهدفات المعلنة من الدولة.

تقارير المؤسسات الدولية عن الاقتصاد المصري

ووفق التقارير الصادرة عن المؤسسات الدولية، فإنّ صندوق النقد والبنك الدوليين والبنك الأوروبي للإعمار ووكالات التصنيف الائتماني «فيتش» و«ستاندرد آند بورز» توقعوا أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو للعامين المقبلين أكبر من معدلات السنوات السابقة، مدعمة الآراء بالتفاؤل بشأن انحسار التوترات الجيوسياسية عالميا.

توقعات صندوق النقد الدولي

مدير عام صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، توقعت أن يسجل الاقتصاد المصري معدلات نمو 4.2% بنهاية العام المالي الحالي و5% على المدى المتوسط، ما يتوافق مع المستهدف للبلاد وفق الموازنة العامة لمصر 2024/ 2025، لتستند مدير الصندوق في توقعاتها إلى إجراءات الحكومة الأخيرة الإصلاحية.

وتبلغ قيمة برنامج التمويل الدولي بين صندوق النقد ومصر 8 مليارات دولار، على أن يتم صرف آخر شريحة في سبتمبر 2026 وفقا للخطة الزمنية لبرنامج التمويل.

تقييمات وكالات التصنيف الائتماني العالمية للاقتصاد المصري

ورجحت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى 4% في السنة المالية 2025 بفضل تعزيز الثقة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج والاستثمار المباشر الأجنبي، كما رجحت تسارع نمو اقتصاد مصر إلى 5.3% في السنة المالية 2026.

و«ستاندر آند بورز» أشارت في تقرير لها إلى أداء جيد للاقتصاد المصري وإيجابي خلال الفترة من 2025 وحتى 2027، مستندة في تفاؤلها إلى سعر الصرف المرن الذي تبنته مصر والسياسة النقدية الحالية التي يتبعها البنك المركزي المصري.

نظرة إيجابية من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار للاقتصاد المصري

فيما توقع البنك الأوربي لإعادة الإعمار في أحدث تقرير له عن أداء الاقتصاد المصري ومؤشرات الاقتصاد الكلي، معدلات نمو إيجابية لعام 2025، لترتفع بنسبة 0.1% لتصبح 4.5% بدلاً من 4.4%.

البنك الدولي يرجح معدلات نمو إيجابية لعام 2024

ويرى البنك الدولي في تقريره عن الاقتصاد المصري، أنّه قادر على تحقيق معدل نمو إيجابي للعام المالي 2024-2025 بنسبة 3.5%.

مقالات مشابهة

  • بنوك عربية تخفض الفائدة بعد قرار الفيدرالي الأميركي
  • المركزي الأميركي يخفض الفائدة غداة فوز ترامب
  • المركزي الأميركي يخفض الفائدة رغم فوز ترامب
  • "الفيدرالي" الأميركي يخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس
  • الذهب يرتفع قليلا مع ترقب قرار المركزي الأميركي حول الفائدة
  • لماذا حافظ الجمهوريون على الأغلبية في مجلس النواب الأميركي؟
  • "المركزي" الياباني يرصد مؤشرات تعافٍ بسيط للاقتصاد
  • كيف يكون 2025 عاما للتعافي والنمو المتسارع للاقتصاد المصري؟
  • كيف تنظر المؤسسات الدولية إلى الاقتصاد المصري؟.. «الأوروبي لإعادة الإعمار الأكثر تفاؤلا»
  • “الحويج” و”بوحسن” يشاركان بانطلق فعاليات اليوم الدراسي للاقتصاد الأخضر