تكوين مهني.. تمديد فترة التسجيلات الأولية
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
أعلنت وزارة التكوين والتعليم المهنيين، اليوم الخميس، أنه تقّرر تمديد فترة التسجيلات الأولية إلى ما بعد تاريخ 17 فيفري 2024.
وأوضحت الوزارة في بيانها “تنهي وزارة التكوين والتعليم المهنيين إلى علم الجميع بأنه تقّرر تمديد فترة التسجيلات الأولية. إلى ما بعد تاريخ 17 فيفري 2024,في نمطي التكوين وأجهزة التكوين المختلفة.
كما أشار البيان أن هذا القرار جاء استجابة للطلبات الكثيرة والمُلحة للراغبين في التسجيل على مستوى المؤسسات التكوينية عبر كافة التراب الوطني لدورة فيفري 2024.
وبخصوص النتائج، فسيتم الإعلان عنها يوم الخميس 22 فيفري 2024، أما الدخول الرسمي (للمستمرين والمدمجين) سيكون يوم الأحد 25 فيفري 2024.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: فیفری 2024
إقرأ أيضاً:
الحرية المصري: الحكومة الجديدة يقع على عاتقها أولويات مهمة لمواجهة التحديات الخارجية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ثمن حزب الحرية المصري، تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد اليوم الخميس، والذي استعرض فيه مدبولي اختيار الحكومة الجديدة والحرص على اختيار أفضل الكفاءات لمواجهة التحديات التي تواجه الدولة نتيجة الأزمات الخارجية غير المسبوقة.
وأكد النائب أحمد مهني، نائب رئيس حزب الحرية المصرى والأمين العام للحزب وعضو مجلس النواب، أن هناك طموحات وآمالًا لدي الشارع المصري وعلى الحكومة الجديدة ان تلبي تلك الاحتياجات، وذلك جاء تصريحا فى تصريحات رئيس الوزراء بان الحكومة ستواصل الاهتمام بحقوق الإنسان ودعم المجتمع المدني وتعظيم دوره.
وأضاف مهني، أن الحكومة الجديدة يقع على عاتقها أولويات مهمة فى ظل مواجهة مصر تحديات خارجية، يتطلب منها الاستماع لكافة الآراء والاقتراحات من الجميع، وهو ما يتطلب استمرار الحكومة فى تنفيذ توصيات الحوار الوطني الذي خرج فى المرحلة الأولى والاستمرار نحو رؤية المرحلة الثانية من الحوار والتى تستهدف المحور الاقتصادي.
وأشار مهني، إلى أن حزب الحرية المصري وفقا لدوره المجتمعي والسياسي سيعمل بجنب بجوار الحكومة والعمل على تقديم الرؤي والاقتراحات حول الجانب الاقتصادي ووضع رؤية نحو جذب الاستثمارات وتشجيع دور القطاع الخاص ومشاركته بصورة قوية نحو التنمية الاقتصادية.