تشريعي يوضح مصير قانون النفط والغاز
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
الخميس, 15 فبراير 2024 3:38 م
المركز الخبري الوطني/ خاص..
اوضح عضو مجلس النواب العراقي ، النائب جياي تيمور، مصير مشروع قانون النفط والغاز.
وقال تيمور في تصريح لـ/ المركز الخبري الوطني/: إن “قانون النفط والغاز من اجندات ائتلاف إدارة الدولة وهو مافرض من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني على حكومة محمد شياع السوداني بإدراج هذا القانون والعمل على انهائه والبت بيه خلال سته اشهر، لكن هذا لم يحدث”.
واضاف، ان ” بلد مثل العراق تعتمد 95 من وارداتها على النفط والغاز ان لا تكن لديها قانون ينظم استخراج وتسويقه والاستفادة من وارداته”.
6e5ab593-6bca-482c-90e0-f56633fc8107
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: النفط والغاز
إقرأ أيضاً:
لموظفي القطاع الخاص.. مصير العلاوة السنوية حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية
يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم، مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل الجديد، والذي يتضمن تنظيما جديدا متكاملا لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال .
ويتساءل العديد من الموظفين العاملين بالقطاع الخاص عن قيمة العلاوة السنوية بمشرروع قانون العمل الجديد ، وما مصيرها حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية طارئة ؟ .
لجنة القوى العاملة ، في مجلس النواب برئاسة عادل عبدالفضيل، حسمت ضوابط منح العلاوة السنوية للعاملين في القطاع الخاص، وفقا لما ورد في مشروع قانون العمل الجديد.
وطبقا لمشروع قانون العمل في مادته الـ 12 : يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة