الحكومة توافق على رقمنة مصلحة الضرائب العقارية
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء، في اجتماع الاسبوعي اليوم، على السماح لوزارة المالية، ممثلة في مصلحة الضرائب العقارية، بالتعاقد مع شركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية E-tax ، لتوفير خدمات المرحلتين الأولى والثانية لمشروع التحول الرقمي لمصلحة الضرائب العقارية، وذلك لمدة 3 سنوات تُجدد تلقائياً لمدة سنتين إضافيتين حال الرغبة في ذلك.
كما اعتمد المجلس تقرير أعمال اللجنة المشكلة لدراسة العرض الفني والمالي المقدم من الشركة.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ خارطة الطريقة الخاصة بوزارة المالية، لتنفيذ التحول الرقمي لمصلحة الضرائب العقارية، والتي تعتمد على إنشاء بوابة معلوماتية تتيح تقديم مجموعة من الخدمات الضريبية المميكنة لممولي الضريبة العقارية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رئيس الوزراء الإجتماع الأسبوعي القرارات الوزارية الضرائب الضرائب العقاریة
إقرأ أيضاً:
التحول الرقمي وتوطين الصناعة و الاقتصاد الاخضر أهم أولوياتنا
أكد حسين رفاعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، أن البنك يعمل وفق استراتيجية طموحة تهدف إلى دعم توطين الصناعة المصرية، وتعزيز التحول الرقمي، وتمويل المشروعات المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
وأوضح أن البنك يركز على تمكين المصانع الوطنية، وتعزيز قدرتها التنافسية، وتوفير حلول تمويلية مبتكرة تساعد الشركات الصناعية على التوسع، وتحديث خطوط الإنتاج، والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، مما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي وخفض الاعتماد على الواردات.
خطوة جديدة في التحول الرقميضمن جهوده لتطوير البنية التحتية التكنولوجية، أنشأ البنك مركز البيانات البديل في مدينة برج العرب، ليكون الأول من نوعه في تاريخ البنك منذ تأسيسه عام 1947. تم تصميم المركز وفق أحدث المعايير الدولية لضمان استمرارية الأعمال، وتعزيز الأمن السيبراني، وتقديم خدمات مصرفية أكثر كفاءة وسرعة، مما ينعكس إيجابيًا على تجربة العملاء ويقلل التكاليف التشغيلية.
توطين الصناعة في صدارة الأولوياتأكد رفاعي أن القطاع الصناعي هو حجر الأساس للاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى اهتمام بنك التنمية الصناعية بتمويل المشروعات الصناعية، في خطوة تعكس التزام البنك بدعم توطين الصناعة وتعزيز الإنتاج المحلي.
وأضاف أن البنك يوفر برامج تمويل ميسرة لدعم المصانع في تحديث عملياتها الإنتاجية، مع تركيز خاص على تمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة، لما لها من دور رئيسي في دعم الاقتصاد المحلي. كما يعمل البنك على تطوير حلول مصرفية رقمية تعزز الشمول المالي، وتسهم في دمج المشروعات الناشئة ورواد الأعمال في المنظومة المصرفية الرسمية.
التمويل الأخضر.. التزام نحو مستقبل مستداموفي إطار دوره في دعم الاستدامة، أوضح رفاعي أن البنك قدم أكثر من 800 مليون جنيه لتمويل مشروعات الاقتصاد الأخضر، بما يشمل إدارة النفايات، الطاقة المتجددة، تحسين كفاءة استخدام الموارد، وحماية البيئة.
وأشار إلى أن البنك يسعى إلى زيادة نسبة التمويل الأخضر إلى إجمالي المشروعات الجديدة، مع استهداف إطلاق برامج تمويلية جديدة تحفّز الشركات على تخفيض أثرها البيئي، والالتزام بالمعايير البيئية العالمية، مما يساعدها في التوسع في الأسواق وزيادة مواردها.
تعزيز الشمول المالي وتطوير الخدمات المصرفيةتماشيًا مع استراتيجيته لتعزيز الشمول المالي، أطلق البنك مجموعة من بطاقات الدفع الحديثة التي تواكب أحدث معايير مؤسسة ماستركارد العالمية،
كما يستعد البنك لإطلاق منتجات مبتكره من بطاقات الدفع تهدف الي تقديم حلول مبتكره للشركات والأفراد هذا ويقوم البنك حاليا بإستيفاء الموافقات اللازمه للبدء فى التعاون مع مؤسسات ماليه كبرى لطرح منتجات البطاقات المدفوعه مقدما بشكل مبتكر.
وفي خطوة لتعزيز الكفاءة التشغيلية، وقع بنك التنمية الصناعية اتفاقية تعاون مع المعهد المصرفي المصري، الذراع التدريبي للبنك المركزي المصري، بهدف وضع استراتيجية شاملة للمرحلة المقبلة، تركز على النمو المستدام، التحول الرقمي، وتطوير الخدمات المصرفية، بما يعزز من مكانة البنك التنافسية في السوق المصرفية.
نحو دور أكثر تأثيرًا في التنمية الاقتصادية
من خلال هذه الجهود، يواصل بنك التنمية الصناعية العمل على دعم توطين الصناعة، وتعزيز التحول الرقمي، وتمويل المشروعات المستدامة، بما يعزز دوره كشريك فاعل في تحقيق التنمية الاقتصادية ودعم توجهات الدولة نحو اقتصاد أكثر استدامة وابتكارًا.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين