الصحة تدين اقتحام العدو مجمع ناصر الطبي بخانيونس
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
وأكدت الوزارة في بيان لها أن ما يجري في مجمع ناصر الطبي جريمة حرب صهيونية مكتملة الأركان، مشيرة إلى أنه لم يشهد التاريخ أو الحروب السابقة مثيلاً لهذا المسلسل الإجرامي الصهيوني من استهداف للمستشفيات وقصفها وتدميرها وإطلاق النار على المرضى داخل الأقسام أو غرف العمليات أو استهداف الأطفال الأجنة.
وقالت: "أصبحت هذه الجرائم غير المسبوقة ماركة مُسجلة باسم الكيان الصهيوني المجرم".
وندد البيان بتقاعس المجتمع الدولي عن ردع الاحتلال منذ مجزرته الأولى في المستشفى المعمداني، ومن ثم في مستشفيات " الشفاء، والرنتيسي، وكمال عدوان والعودة والأندونيسي" وغيرها من العيادات والمراكز الطبية، وارتكابه فيها أفظع الجرائم، وقيامه بتدمير البنية التحتية الصحية في القطاع المحاصر.
وأشار البيان إلى أن هذا الصمت الدولي المعيب سمح للكيان المجرم باقتحام مجمع ناصر وتحويل ساحته إلى مكان للقتل والقصف ومعسكر للاستجواب والاعتقال.
وحملت الوزارة، الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي المسؤولية عن اقتحام الاحتلال مجمع ناصر الطبي وكافة المستشفيات بقطاع غزة واستهداف الجرحى والمرضى والكوادر الطبية والطواقم الإسعافية والنازحين.
كما أكدت الوزارة أن معاناة الشعب الفلسطيني وصرخات المرضى والجرحى المبتورة أطرافهم، ومعاناة الأطباء ستتحول إلى كابوس يطارد الاحتلال وأعوانه في أحلامهم وحياتهم، وسيدفع الاحتلال وكل من شاركه وتواطأ معه أو تخاذل عن نصرة المظلومين في فلسطين ثمن هذه الجرائم باهظاً، مشيرة إلى أن المقاومة هي القادرة على ردع الاحتلال، والتي تواصل ضرب العدو وتكبيده خسائر كبيرة.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: مجمع ناصر
إقرأ أيضاً:
وزارة الزراعة والثروة السمكية تدين الانتهاكات بحق الصيادين في البحر العربي وخليج عدن
الثورة نت|
أدانت وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، الاستفزازات والانتهاكات التي يتعرض لها الصيادون في المياه الإقليمية بالبحر العربي وخليج عدن، المتمثلة في نشر القوات الإماراتية زوارقها الحربية ومليشياتها قبالة ساحل محافظة حضرموت في منطقة شحير.
وأكدت الوزارة في بيان ، موقفها الثابت في رفض كل الإجراءات التي تهدف إلى تقييد حرية الصيادين في ممارسة مهنتهم داخل المياه الإقليمية اليمنية.
واعتبر البيان مثل هذه الأعمال والتصرفات خرقاً واضحاً للمبادئ الدولية المتعلقة بحرية الملاحة وحقوق الصيادين في استخدام الثروات البحرية بطريقة قانونية وآمنة، وبما يتماشى مع القوانين والمواثيق الدولية التي تحمي حقوق الشعوب في استغلال ثرواتها الطبيعية.
وطالب المجتمع الدولي والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان وحرية الملاحة البحرية، بتحمل مسؤولياتها في الضغط لوقف هذه الانتهاكات، وضمان حرية الصيادين في ممارسة عملهم دون خوف من التهديدات أو الاعتداءات.
كما أكدت الوزارة متابعتها الدائمة لهذه الأحداث.. مطالبة باتخاذ إجراءات فورية لرفع القيود غير القانونية المفروضة على المياه الإقليمية في البحر العربي وتوفير الحماية الكافية للصيادين اليمنيين في البحرين الأحمر والعربي.