خلال 2024.. توقعات اقتصادية أكثر قتامة في منطقة اليورو

خفضت المفوضية الأوروبية، الخميس، توقعاتها للنمو والتضخم في منطقة اليورو في عام 2024، حيث حذرت من أن التوترات الجيوسياسية أدت إلى زيادة حالة عدم اليقين بالنسبة لاقتصاد منطقة العملة الموحدة.

وتظهر توقعات الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي تأثير حملة البنك المركزي الأوروبي لرفع أسعار الفائدة في العام الماضي، والذي سيتمثل في انخفاض مرحب به في التضخم إلى نحو 2.

7 بالمئة، ولكن أيضاً تباطؤ النمو المثير للقلق، حيث من المتوقع أن يصل النمو إلى 0.8 بالمئة فقط.

وعلى الرغم من أن البنك المركزي الأوروبي، ومقره فرانكفورت، قد أبقى أسعار الفائدة ثابتة حتى الآن في عام 2024، فمن المتوقع على نطاق واسع أن يبدأ في خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، في مواجهة تباطؤ أسعار المستهلكين وضعف اقتصاد منطقة اليورو.

وارتفع التضخم بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا في عام 2022، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة بشكل كبير، بالتزامن مع سعي أوروبا لإيجاد مصادر بديلة للطاقة عن روسيا.

وانعكاسا لانخفاض أسعار الطاقة، عدلت المفوضية توقعاتها للتضخم إلى 2.7 بالمئة في 2024، انخفاضا من 3.2 بالمئة.

و لا تزال التوقعات أعلى من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 بالمئة.

وقال البنك في بيان إن "انخفاض أسعار الطاقة وضعف الزخم الاقتصادي وضعا التضخم على مسار نزولي أكثر حدة مما كان متوقعا في توقعات الخريف".

وتمثل توقعات المفوضية لنمو منطقة اليورو لعام 2024، عند 0.8 بالمئة، تعديلا هبوطيا حادا عن التوقعات السابقة البالغة 1.2 بالمئة.

وقالت المفوضية: "بعد تجنب الركود الفني بصعوبة في النصف الثاني من العام الماضي، تظل آفاق اقتصاد الاتحاد الأوروبي في الربع الأول من عام 2024 ضعيفة".

وتتوقع بروكسل أن يصل النمو إلى 1.5 بالمئة العام المقبل.

ولكن نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية، فالديس دومبروفسكيس، حذر من أن "المشهد العالمي لا يزال غير مؤكد إلى حد كبير" وسط مخاوف من أن الصراع في الشرق الأوسط قد يتسع لمناطقع أبعد من إسرائيل وغزة.

وقال: "إننا نتابع عن كثب التوترات الجيوسياسية التي قد يكون لها تأثير سلبي على النمو والتضخم".

وأعربت اللجنة أيضًا عن تفاؤلها بأنه على الرغم من انتهاء إجراءات دعم الطاقة والاضطرابات التجارية في البحر الأحمر، فإن هذه القضايا لن تعرقل انخفاض التضخم على المدى الطويل.

وقال المفوض الاقتصادي للاتحاد الأوروبي باولو جنتيلوني: "لقد ترك الاقتصاد الأوروبي وراءه عاما مليئا بالتحديات للغاية، حيث اختبرت مجموعة من العوامل مرونتنا بشدة".

وأضاف: "من المتوقع أن يكون الانتعاش المتوقع في عام 2024 أكثر تواضعا مما كان متوقعا قبل ثلاثة أشهر، لكنه سيتسارع تدريجيا على خلفية تباطؤ ارتفاع الأسعار، وتزايد الأجور الحقيقية، وسوق العمل القوي بشكل ملحوظ".

اقتصاد ألماني أضعف

لقد تأثرت منطقة اليورو بأكبر اقتصاد في المنطقة، ألمانيا.

وخفضت المفوضية توقعاتها لألمانيا بشكل كبير، وتوقعت نموًا بنسبة 0.3 بالمئة فقط في عام 2024، انخفاضًا من توقعاتها في الخريف البالغة 0.8 بالمئة.

وقالت عن ألمانيا في تقرير "من المتوقع أن يظل نمو الاستثمار منخفضا مقارنة بقيم ما قبل الوباء، متأثرا بمعنويات المستثمرين المتشائمة التي تدخل العام. ولا يزال نقص العمالة يشكل عنق الزجاجة أمام النشاط".

لكن المفوضية لا تزال تتوقع أن ينمو الاقتصاد الألماني بنسبة 1.2 بالمئة في عام 2025.

وأداء فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، أفضل من أداء ألمانيا، لكن المفوضية خفضت أيضا توقعاتها للنمو في فرنسا إلى 0.9 بالمئة من 1.2 بالمئة.

وخفضت بشكل طفيف توقعاتها للاقتصاد الفرنسي في عام 2025، متوقعة نموا بنسبة 1.3 في المائة، انخفاضا من 1.4 في المائة في توقعات الخريف.

المصدر: سكاي نيوز عربية