يوصف وقود الهيدروجين بأنه "طاقة المستقبل"، لذلك من المتوقع ازدياد الطلب على غاز "الأمونيا" الذي يعد واحدا من أفضل الطرق لتخزين الهيدروجين، وهو ما يتطلب الاهتمام بوجود أجهزة تستشعر أي تسريبات لهذا الغاز، وذلك لضمان التشغيل الآمن، وهو ما قام به مهندسون أستراليون من المعهد الملكي للتكنولوجيا في ملبورن، حيث وفروا حلا أُعلن عن تفاصيله في دورية "أدفانسيد فانكشنال ماتريال".

وتستخدم "الأمونيا" التي يقدر إنتاجها العالمي بنحو 235 مليون طن متري (الطن المتري يعادل  1000 كلغم)، كحامل في عملية تخزين الهيدروجين التي تعرف باسم "تحلل الأمونيا". وفي هذه العملية، تتحلل حراريا إلى العناصر المكونة لها وهي النيتروجين والهيدروجين، ويمكن تحفيز التفاعل بمواد مختلفة -وعادة عند درجات حرارة مرتفعة- لتعزيز كفاءة إطلاق الهيدروجين.

وعلى الرغم من أن هذه الطريقة توفر وسيلة لتخزين الهيدروجين، فإن هناك تحديات مرتبطة بها، وأهمها معالجة مخاوف السلامة المتعلقة بتسرب الأمونيا، حيث يمكن أن يشكل الغاز العديد من المخاطر الصحية مثل تهيج العين والجلد والجهاز التنفسي، خاصة عند التعرض له بتركيزات عالية أو لفترات طويلة.

"الأمونيا" تعمل كحامل في عملية تخزين الهيدروجين (شترستوك) "الأمونيا" في التنفس البشري

على الرغم من أن تعرض الإنسان للأمونيا يمكن أن يكون ضارا، فإن الغاز موجود أيضا في التنفس البشري، ويمكن أن يكون بمثابة علامة حيوية لتشخيص العديد من الأمراض مثل الاضطرابات المرتبطة بالكلى والكبد.

والأمونيا نتيجة ثانوية لاستقلاب البروتين في الجسم، ويجري إنتاجها أساسا في الكبد نتيجة لتحلل الأحماض الأمينية. وفي الظروف العادية، يقوم الكبد بتحويل الأمونيا إلى اليوريا، والتي يُخرجها الجسم بعد ذلك عن طريق البول. ولكن عندما تتضرر وظيفة الكبد كما هو الحال في أمراض الكبد أو فشله، فقد لا يتمكن الكبد من معالجة الأمونيا بكفاءة، مما يؤدي إلى تراكمها في مجرى الدم.

وبمجرد تراكم الأمونيا في مجرى الدم يمكن أن تنتشر إلى الرئتين لتخرج مع الزفير، وتُعرف هذه الظاهرة باسم "رائحة الأمونيا"، ولذلك، فإن قياس مستوياتها في التنفس يمكن أن يوفر معلومات قيّمة عن عمل الكبد والكليتين، وقد تشير المستويات المرتفعة منها في التنفس إلى خلل في الكبد أو اضطرابات التمثيل الغذائي الأخرى التي تؤثر على استقلابها.

ونظرا لأن المستشعر الذي أعده الفريق البحثي الأسترالي لأغراض صناعية، يستطيع قياس كميات صغيرة من الأمونيا، فيمكن توظيفه أيضا لاكتشاف الغاز الموجود في أنفاس الناس لتنبيه الأطباء إلى الاضطرابات الصحية.

الأمونيا تتراكم في مجرى الدم عندما لا يتمكن الكبد من معالجتها بكفاءة وتُشخّص باختبار دم (شترستوك) تتبّع الغاز بالمقاومة الكهربائية

تقول كبيرة الباحثين بالمعهد الملكي للتكنولوجيا في ملبورن والباحثة الرئيسية بالدراسة الدكتورة نيتو سيد في بيان أصدره المعهد: "المستشعر يعتمد على  ثاني أكسيد القصدير الشفاف الرقيق، والذي يمكنه بسهولة تتبع الأمونيا بمستويات أصغر بكثير من التقنيات المماثلة".

وتوضح أنه "عند وجود الأمونيا في الهواء، فإنها تتفاعل مع طبقة أكسيد القصدير الموجودة على المستشعر، مما يسبب تغيرات في مقاومتها الكهربائية، وكلما زاد تركيز الأمونيا زاد التغير في المقاومة، ويُقاس بعد ذلك هذا التغير بواسطة المستشعر، مما يسمح له باكتشاف حتى الكميات الصغيرة من الأمونيا، وإضافة إلى ذلك فإن المستشعر قادر على تمييز الأمونيا عن الغازات الأخرى بانتقائية أكبر من التقنيات الأخرى، لذلك فإن المستشعر يبدو كما لو أنه أنف كهربائي".

وأجرى الفريق تجارب باستخدام المستشعر الخاص بهم في غرفة مصممة خصيصا لاختبار قدرته على اكتشاف غاز الأمونيا بتركيزات مختلفة (5-500 جزء في المليون) في ظل ظروف متباينة، بما في ذلك درجة الحرارة، كما اختبروا انتقائية الجهاز للأمونيا ضد الغازات الأخرى، بما في ذلك ثاني أكسيد الكربون والميثان.

ويقول الباحث المشارك بالدراسة تشونغ نغوين إن"مستشعرهم المصغر يوفر طريقة أكثر أمانا وأقل تعقيدا للكشف عن الغاز السام مقارنة بالتقنيات الحالية".

الباحثون نيتو سيد (يسار) وإلياس صبري (وسط) وتشونغ نغوين في مختبرهم (المعهد الملكي للتكنولوجيا في ملبورن)

وتُنتج الأساليب الحالية للكشف عن الأمونيا قياسات دقيقة، ولكنها تتطلب معدات مختبرية باهظة الثمن مع فنيين مؤهلين وأخذ عينات، وغالبا ما تستغرق هذه العملية وقتا طويلاً وأجهزة ثقيلة.

وإضافة إلى ذلك يتضمن تصنيع أجهزة الكشف عن الأمونيا اليوم عمليات مكلفة ومعقدة لإعداد طبقات حساسة لتصنيع أجهزة الاستشعار، وتجاوز كل هذه المعوقات في المستشعر الجديد، كما يوضح نغوين.

كيف يُصنع المستشعر؟

يُصنع المستشعر الجديد بخطوات بسيطة وليست معقدة، يشرحها الباحث المشارك بالدراسة إلياس صبري على النحو الآتي:

أولا- ترسيب ثاني أكسيد القصدير: يبدأ المستشعر بترسيب ثاني أكسيد القصدير الشفاف والرفيع ذريا على مادة أساسية، ويعد هذا الترسيب أمرا بالغ الأهمية لوظيفة المستشعر. ثانيا- استخلاص طبقة أكسيد القصدير: تُستخلص طبقة أكسيد القصدير مباشرة من سطح القصدير المنصهر عند درجة حرارة 280 درجة مئوية، حيث تُنتج هذه العملية طبقة رقيقة من أكسيد القصدير. ثالثا- تحقيق النحافة: فطبقة أكسيد القصدير التي نحصل عليها رقيقة بشكل لا يصدق، حيث تكون أرق بنحو 50 ألف مرة من الورق، وتعتبر هذه النحافة الشديدة ضرورية لحساسية المستشعر وفعاليته. رابعا- خطوة تركيبية واحدة: فعملية التصنيع تتضمن خطوة تركيبية واحدة فقط، وتعتبر هذه البساطة مفيدة مقارنة بالطرق الأخرى التي قد تتطلب خطوات متعددة أو إجراءات معقدة.

ويقول صبري إن "عملية التصنيع لا تتضمن استخدام المذيبات السامة، وهذا يضمن السلامة ويقلل من التأثير البيئي".

عملية تصنيع المستشعر تتضمن خطوة تركيبية واحدة فقط (المعهد الملكي للتكنولوجيا في ملبورن) في انتظار تجارب النطاق الكبير

وتبدو كلفة إنتاج المستشعر وفق خطوات تصنيعه، منخفضة إلى حد كبير، كما أنه يقبل التطوير، مما يسمح بإنتاجه بكميات ضخمة، ولمجموعة متعددة من التطبيقات. ولكن ينبغي التأكد من أنه يعمل على نطاق كبير بنفس الكفاءة التي ظهرت في التجارب، كما يقول أستاذ الهندسة الكيميائية بجامعة جنوب الوادي المصري أيمن حلمي.

ويوضح حلمي في حديث هاتفي مع "الجزيرة نت"، أن التأكد من عمل المستشعر في تطبيقات العالم الحقيقي يتطلب اختبارات لفاعليته في اكتشاف الأمونيا بتركيزات مختلفة وتحت ظروف بيئية مختلفة.

ويضيف أنه "يجب التأكد أيضا من استمرارية عمله بنفس الكفاءة والفاعلية على المدى الطويل، وهذا يحتاج إلى استخدامه في أكثر من تجربة وعلى فترات زمنية طويلة بعض الشيء".

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: ثانی أکسید فی التنفس یمکن أن

إقرأ أيضاً:

السفير مصطفى الشربيني لـ أ ش أ: مصر على أعتاب ثورة اقتصادية كبرى باستغلال هيدرات الغاز والطاقة الحرارية

"هيدرات الغاز"..الثلج والنار أحد الأساليب التي ستقود ثورة الوقود بثلج قابل للاحتراق، ففي ظل التحولات العالمية نحو الطاقة المستدامة، أصبحت مصر في موقع استراتيجي يؤهلها للاستفادة من ثرواتها الطبيعية لتحقيق أمنها الطاقوي وتعزيز رفاهية مواطنيها.


ويتبنى السفير مصطفى الشربيني الخبير الدولي في الاستدامة وتقييم مخاطر المناخ، ورئيس الكرسي العلمي للاستدامة والبصمة الكربونية بمنظمة الألكسو بجامعة الدول العربية، رؤية ابتكارية لمستقبل الطاقة في مصر، تدعو إلى استغلال الموارد غير التقليدية في البحرين الأحمر والمتوسط، لتأمين طاقة نظيفة ومستدامة تساهم في تقدم الاقتصاد الوطني وتحقيق السعادة المجتمعية. 


وألقى السفير مصطفى الشربيني - في حديث لوكالة أنباء الشرق الأوسط لاستكشاف هذه الرؤية الابتكارية لمستقبل الطاقة - الضوء حول العائد المتوقع وأهم التحديات التي قد تعوق استخدام هذه الموارد بالشكل الأمثل وما يمكن أن تحدثه من تغيير في مستقبل الطاقة.


وفي البداية، أكد الشربيني أنه أصبح من الضروري أن تتحرك مصر بسرعة لاستكشاف واستغلال الموارد الطبيعية المتاحة لديها، حيث تمتلك مصر فرصًا استثنائية في ثلاثة مجالات واعدة يمكن أن تشكل مستقبل أمنها الطاقوي وتعزز مكانتها الاقتصادية، وهي استغلال هيدرات الغاز في البحر الأحمر، والطاقة الحرارية الأرضية في البحر الأحمر، واستغلال الطاقة الحرارية في قاع البحر المتوسط، وهذه المجالات ليست مجرد أفكار نظرية، بل هي حلول عملية تعتمدها دول كبرى مثل اليابان والولايات المتحدة والصين لتأمين مستقبلها الطاقوي وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، واليوم يجب أن يكون لمصر موقع ريادي في هذه المجالات، خاصة في ظل التطورات العالمية التي تدفع نحو التحول إلى الطاقة النظيفة.

استغلال هيدرات الغاز في البحر الأحمر

وقال السفير مصطفى الشربيني إن الدراسات الجيولوجية تشير إلى أن قاع البحر الأحمر يحتوي على احتياطيات ضخمة من هيدرات الميثان، وهي مصدر طاقة غير مستغل يمكن أن يُحدث نقلة نوعية في قطاع الطاقة المصري وتعتمد تقنيات استخراج هذه الموارد على أساليب حديثة تشمل تخفيض الضغط، التسخين، والحقن الكيميائي لتحرير الغاز بشكل آمن وفعال ويمكن أن يكون هذا المورد الاستراتيجي أحد الحلول لتعزيز إنتاج الغاز الطبيعي في مصر، مما يسهم في دعم الصناعات المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد من خلال تحليل التوزيع الجيولوجي وآليات التكوين والتقنيات المستخدمة لاستخراجها بالإضافة إلى تقييم الأثر البيئي المحتمل لهذه العمليات.


وأضاف الشربيني أن هيدرات الغاز هي مركبات بلورية تتكون من جزيئات الغاز المحبوسة داخل هياكل جزيئية من الماء المتجمد وتتواجد هذه المركبات في بيئات ذات ضغط مرتفع ودرجة حرارة منخفضة مما يجعلها مصدراً محتملاً للطاقة في المستقبل، ويتميز البحر الأحمر بظروف جيولوجية خاصة تجعله واحداً من المناطق التي قد تحتوي على كميات كبيرة من هيدرات الميثان.


وأشارت الدراسات الجيوفيزيائية إلى وجود تراكمات محتملة لهذه الرواسب في المناطق العميقة ذات الرسوبيات العضوية الغنية حيث يعتمد تكوين هيدرات الغاز على عدة عوامل رئيسية تشمل الضغط ودرجة الحرارة وتوافر الغاز والمادة العضوية بالإضافة إلى النشاط التكتوني"الغلاف الصخرى" الذي قد يؤثر على استقرار الرواسب ويوفر بيئات مناسبة لتشكيل الهيدرات وتعد المياه العميقة في البحر الأحمر ذات الظروف الحرارية الفريدة عاملاً مهماً في استقرار هذه المركبات.


وأوضح الشربيني أن تقديرات "USGS" تشير إلى أن هيدرات الغاز تحتوي على ما يعادل 100,000 تريليون قدم مكعب من الغاز، أي أكثر من جميع احتياطيات الوقود الأحفوري التقليدية، فيما أشارت الدراسات الجيوفيزيائية إلى وجود مخزون من 5-15 تريليون قدم مكعب من هيدرات الغاز في البحر الأحمر، وهو ما يمكن أن يغطي احتياجات مصر من الغاز لعدة سنوات، وتقدر تكلفة استخراج هيدرات الغاز بين 30 - 60 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية، مقارنة بسعر الغاز الطبيعي المسال البالغ 8 - 15 دولارًا.


وفيما يتعلق بتقنيات استخراج هيدرات الغاز، قال الشربيني إنها تشمل عدة استراتيجيات أبرزها تقنية تخفيض الضغط التي تعتمد على تقليل الضغط في موقع الرواسب مما يؤدي إلى تحرير الغاز المخزون في الهياكل الجليدية وهناك أيضاً تقنية التسخين التي تعتمد على استخدام مصادر حرارية لإذابة الهيدرات وإطلاق الغاز وأخيراً تقنية الحقن الكيميائي التي تستعمل مواد كيميائية مثل الكحول أو الأملاح لتفكيك الروابط داخل الهيدرات وتحرير الميثان.


وعن أهم التحديات التي قد تواجهنا عند استخراج هيدرات الغاز، أشار الشربيني إلى أنه بالرغم من الإمكانيات الواعدة لاستخدام هيدرات الغاز كمصدر للطاقة فإن استخراجها يحمل مخاطر بيئية كبيرة فقد يؤدي اضطراب قاع البحر إلى انهيارات تحت سطحية قد تؤثر على البنية الجيولوجية للمنطقة، كما أن تسرب غاز الميثان إلى الغلاف الجوي قد يسهم في تفاقم مشكلة الاحتباس الحراري نظراً لأن الميثان من الغازات الدفيئة القوية بالإضافة إلى ذلك قد تؤثر عمليات الاستخراج على التوازن البيئي البحري من خلال تغيير طبيعة الرواسب البحرية والتأثير على الكائنات الحية الدقيقة التي تعيش في هذه البيئات.


ولفت إلى أن مستقبل استغلال هيدرات الغاز في البحر الأحمر يعتمد على تحقيق التوازن بين الحاجة إلى مصادر طاقة جديدة والاستدامة البيئية ويتطلب ذلك تطوير تقنيات استخراج أكثر كفاءة وأقل ضرراً بالبيئة بالإضافة إلى ضرورة إجراء دراسات تقييم الأثر البيئي قبل الشروع في أي عمليات استخراج واسعة النطاق، ولذا يمكن القول إن هيدرات الغاز في البحر الأحمر تمثل مورداً محتملاً يمكن أن يسهم في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في المستقبل ومع ذلك لا تزال هناك تحديات فنية وبيئية تحتاج إلى حلول مبتكرة لضمان استخراج آمن ومستدام لهذه الهيدرات.

الطاقة الحرارية الأرضية في البحر الأحمر

وأوضح السفير مصطفى الشربيني أن البحر الأحمر يمثل بيئة فريدة بفضل وجود فتحات حرارية نشطة ناجمة عن التقاء الصفائح التكتونية، ما يجعله أحد أكثر المواقع الواعدة لاستغلال الطاقة الحرارية الأرضية ويمكن لهذه الطاقة أن تلعب دورًا حاسمًا في توليد الكهرباء من خلال محطات تعتمد على استخراج البخار من باطن الأرض لتشغيل التوربينات، وتوفر هذه التقنية حلاً مستدامًا للطاقة، لكنها تتطلب استثمارات في البحث والتطوير بالإضافة إلى تقنيات حفر متطورة للوصول إلى هذه المصادر الحرارية العميقة، حيث تتميز الطاقة الحرارية الأرضية بأنها خالية من الانبعاثات الكربونية تقريبًا مما يسهم في تقليل البصمة البيئية وتعزيز استدامة قطاع الطاقة.


ونوه الشربيني بأن توزيع الفتحات الحرارية في البحر الأحمر يعتمد على النشاط التكتوني حيث تتركز هذه الفتحات في المناطق التي تتميز بوجود شقوق جيولوجية تسمح للحرارة بالتصاعد من باطن الأرض إلى السطح، وقد أظهرت الدراسات الجيوفيزيائية أن بعض هذه المناطق تحتوي على درجات حرارة مرتفعة تكفي لتشغيل محطات توليد الطاقة الحرارية الأرضية .


وقال السفير مصطفى الشربيني إن معدل الطاقة الحرارية الأرضية العالمي حاليًا، يتم إنتاج 15.9 جيجاوات من الكهرباء عالميًا من الطاقة الحرارية الأرضية، أما إمكانات البحر الأحمر فيمكن أن تصل القدرة الإنتاجية للحرارة الجوفية في المنطقة إلى 500-1000 ميجاوات، وهو ما يعادل محطة نووية صغيرة، وتكلف الطاقة الحرارية الأرضية عالميا بين 4-10 سنتات لكل كيلوواط ساعة، مقارنة بطاقة الفحم (5-7 سنتات) والطاقة الشمسية (2-6 سنتات).


وعن الصعوبات المحتملة لاستخدام هذه التقنية، أشار الشربيني إلى أن الحفر العميق في القاع البحري يعد واحدًا من التحديات الكبرى التي تواجه استخراج الطاقة الحرارية الأرضية من البحر الأحمر إذ يتطلب الأمر تقنيات متقدمة لتحمل درجات الحرارة العالية والضغوط المرتفعة تحت سطح البحر، كما تحتاج عملية نقل الطاقة المولدة إلى تطوير بنية تحتية بحرية معقدة لضمان توصيل الكهرباء بكفاءة إلى شبكات التوزيع البرية..لافتا إلى أنه من أهم تقنيات استخراج الطاقة الحرارية الأرضية نظام البخار الجاف الذي يعتمد على توجيه البخار الجوفي مباشرة إلى التوربينات لإنتاج الكهرباء ونظام البخار السائل الذي يقوم بتسخين سائل آخر ذي نقطة غليان منخفضة لتوليد البخار وإدارة التوربينات بالإضافة إلى أنظمة التبخير الفوري التي تستغل المياه الجوفية ذات الحرارة المرتفعة لإنتاج البخار في الموقع مباشرة .


وتابع الشربيني "يطرح استغلال الطاقة الحرارية الأرضية في البحر الأحمر تحديات بيئية هامة تشمل التأثير على التوازن البيئي البحري بسبب احتمالية تغيير درجة حرارة المياه المحيطة بالفتحات الحرارية بالإضافة إلى احتمال تسرب الغازات من باطن الأرض مما قد يؤثر على جودة المياه البحرية والكائنات الحية التي تعيش في هذه البيئات ومع ذلك يمكن التخفيف من هذه التأثيرات من خلال تبني سياسات بيئية صارمة تضمن استخدام التقنيات الأقل ضررًا وتطبيق معايير الاستدامة في جميع مراحل الاستغلال، ويعد تطوير الطاقة الحرارية الأرضية في البحر الأحمر فرصة هامة لتعزيز استقلال الطاقة في المنطقة من خلال الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة وتوفير بدائل نظيفة للوقود الأحفوري، كما يمكن لهذه المشروعات أن تسهم في تحقيق الأهداف المناخية العالمية من خلال تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ومن المتوقع أن تلعب الطاقة الحرارية الأرضية دورًا محوريًا في مستقبل الطاقة في المنطقة بفضل التقدم التكنولوجي وتطوير تقنيات استخراج أكثر كفاءة وأقل تأثيرًا بيئيًا".

استغلال الطاقة الحرارية في قاع البحر المتوسط

وأكد السفير مصطفى الشربيني أن البحر المتوسط يتميز بتكوينات جيولوجية غنية بالمصادر الحرارية الأرضية، ما يتيح فرصة استثنائية لإنتاج الطاقة المتجددة ويمكن أن يصبح هذا المشروع أحد الحلول الرئيسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة في المناطق الساحلية المصرية، وتشمل التقنيات المستخدمة الحفر العميق للوصول إلى الخزانات الحرارية الجوفية، والتبادل الحراري بين المياه الباردة والساخنة، بالإضافة إلى استخدام التوربينات الغاطسة التي تستغل التيارات البحرية لتوليد الكهرباء التي توضع في أعماق البحر حيث تستغل الطاقة الحركية للتيارات البحرية وتعمل على تحويلها إلى طاقة كهربائية عبر أنظمة مولدات متخصصة وتساعد هذه التقنية على تحسين استغلال الموارد الطبيعية دون التأثير السلبي على النظام البيئي البحري.


وذكر الشربيني أن العالم يشهد اهتمامًا متزايدًا بالطاقة الحرارية البحرية خاصة في ظل الحاجة المتزايدة لمصادر طاقة نظيفة ومستدامة، وتتجه بعض الدول إلى استثمار مبالغ كبيرة في البحث والتطوير لتقنيات استغلال الطاقة الحرارية في البحار والمحيطات بهدف تعزيز أمن الطاقة والحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري، وبالنسبة لمصر فإن استغلال الطاقة الحرارية في قاع البحر المتوسط يمكن أن يكون خطوة استراتيجية لتأمين مصادر جديدة للطاقة وتقليل انبعاثات الكربون، كما يمكن أن يساهم في دعم الاقتصاد من خلال إنشاء محطات توليد طاقة حرارية بحرية قادرة على تزويد المناطق الساحلية بالكهرباء وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة على المدى البعيد.


وأضاف أنه بالرغم من التحديات التقنية واللوجستية المرتبطة بهذه المشاريع، إلا أن التقدم المستمر في تقنيات الحفر العميق وتطوير أنظمة التوربينات البحرية يفتح آفاقًا جديدة لاستغلال هذه المصادر الحرارية بفعالية ويمكن لمصر الاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال والتعاون مع المؤسسات البحثية والشركات المتخصصة لتطوير مشاريع طاقة حرارية بحرية متكاملة تسهم في تعزيز الاستدامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل جديدة في قطاع الطاقة المتجددة.

خطوات حاسمة

وأوضح السفير مصطفى الشربيني أن مصر لديها فرصة استراتيجية لتحقيق طفرة اقتصادية من خلال استغلال مواردها الهائلة من الطاقة الحرارية وهيدرات الغاز في البحر الأحمر والبحر المتوسط، إلا أن عدم الاستثمار في هذه الموارد قد يؤدي إلى خسائر جسيمة وفرص ضائعة تؤثر على الأمن الطاقوي والتنمية الاقتصادية، و يمثل خسارة اقتصادية وبيئية وجيوسياسية هائلة، فالاستثمار في هذه الموارد ليس مجرد خيار، بل ضرورة لضمان مستقبل مستدام ومزدهر، وعلى مصر أن تتخذ خطوات جادة في هذا الاتجاه لضمان تحقيق الاستقلال الطاقوي، وتعزيز دورها الإقليمي، وحماية بيئتها، مما سيمكنها من تحقيق نهضة اقتصادية قوية في العقود القادمة، كما يقلل من انبعاثات الكربون، ويوفر فرص عمل جديدة في قطاع الطاقة المتجددة.


وأضاف أنه من الضروري أن تتبنى الحكومة المصرية والوزارات المعنية استراتيجية متكاملة لدعم البحث والتطوير في هذه المجالات، بالتعاون مع المؤسسات البحثية الدولية والشركات المتخصصة ومصر لديها كل المقومات لتصبح رائدة في هذه التقنيات، بالإضافة لضرورة تحفيز القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي من خلال تقديم حوافز ضريبية وتمويلية للشركات المحلية والعالمية للاستثمار في هذه الموارد ودعم الجامعات والمراكز البحثية لتطوير تقنيات استخراج آمنة ومستدامة، وبناء شراكات مع الدول المتقدمة في هذا المجال وتحديث التشريعات لضمان حقوق الاستثمار في الموارد البحرية وتوفير بيئة قانونية مستقرة للمستثمرين والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة ومنها دمج استخدام الطاقة الحرارية مع مصادر الطاقة المتجددة الأخرى مثل الطاقة الشمسية والرياح لتحقيق مزيج طاقوي مستدام.
 

مقالات مشابهة

  • جيمس ويب يلتقط صورة مباشرة لكوكب يحتوي على ثاني أكسيد الكربون
  • الزيودي: البحث العلمي يشكل صناعات المستقبل
  • الكويت تلجأ مجددا لقطع الكهرباء
  • الحديدة: عدوان امريكي يستهدف خزان مياه يخدم 50 الف شخص بالمياه
  • اختناق 3 نساء بغاز أحادي أكسيد الكربون في البويرة
  • الظلام يخيم على سوريا بسبب عطل فني كهربائي
  • «الكهرباء»: توفير 16 مليار جنيه نتيجة خفض استهلاك الوقود خلال الـ6 أشهر الأخيرة
  • بسبب ماس كهربائي.. .السيطرة على حريق التهم محل منجد في طبهار بالفيوم
  • السفير مصطفى الشربيني لـ أ ش أ: مصر على أعتاب ثورة اقتصادية كبرى باستغلال هيدرات الغاز والطاقة الحرارية
  • بسبب انخفاض الدولار.. أستراليا تتوقع تضرر عائدات تصدير الموارد والطاقة