هيئة الزراعة تنظم دورة تدريبية بالتعاون مع “الداخلية” حول حماية المحميات الطبيعية وفقا لقانون البيئة
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
نظمت الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بالتعاون مع وزارة الداخلية دورة تدريبية بعنوان (حماية المحميات الطبيعية وفقا لقانون حماية البيئة ولائحته التنفيذية) وذلك ضمن بروتوكول التعاون المشترك بين الجهتين.
وذكرت الهيئة في بيان صحفي اليوم الخميس أن الندوة قدمها العقيد سعود العتيبي من ادارة شرطة البيئة وبحضور كل من المدير العام للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بالتكليف المهندس ناصر تقي ومدير ادارة شرطة البيئة بوزارة الداخلية العميد الدكتور حسين العجمي.
وأوضح البيان أن الهدف الرئيسي للدورة التعريف بطرق التعامل مع التعدي على المحميات الطبيعية والإجراءات النظامية المتبعة لحماية المحميات الطبيعية وفقا لقانون حماية البيئة (رقم 42 لسنة 2014) ولائحته التنفيذية.
وأشار إلى أن الدورة تطرقت لعدة محاور منها التعرف على أبرز قوانين البيئية للمحميات الطبيعية وأبرز المهارات القانونية التي يجب أن يلم بها العاملون في المحميات الطبيعية والمراقبين الامنيين وفقا للقانون وطرق التعامل مع المعتدين على المحميات الطبيعية.
ونقل البيان عن مدير عام (هيئة الزراعة) بالتكليف المهندس ناصر تقي قوله إن مواقع المحميات بمساحة اجمالية 1.481.3 كيلومتر مربع وهي (محمية خباري العوازم) على مساحة 273 كيلومترا مربعا و(محمية وادي الباطن) بمساحة 601 كيلومتر مربع و(محمية أم قدير) بمساحة 545.7 كيلومتر مربع و(محمية الخويسات) بمساحة 43.6 كيلومتر مربع وتقع شرق مدينة الجهراء.
وبين تقي أنه يتم في تلك المحميات تنفيذ اخر برنامج لأعادة تأهيل وتخضير المناطق الصحراوية والنظم الايكولوجية المتضررة والممول من قبل للامم المتحدة للتعويضات وبإشراف الامانة العامة لنقطة الارتباط الكويتية لمشاريع البيئة ويشرف على تنفيذها (هيئة الزراعة) وتهدف الى إعادة البيئة الصحراوية وإرجاعها الى سابق عهدها عبر تعرضها للتدمير في فترة الغزو العراقي الغاشم في عام 1990.
وثمن الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية ممثلة بشرطة البيئة لحماية المحميات الطبيعية والتعاون مع العاملين في الهيئة لحماية الغطاء النباتي واعادة تأهيل البيئة البرية والبحرية.
وأكد ضرورة زيادة الوعي البيئي للمواطنين والمقيمين والحفاظ على هذه المحميات بهدف إعادة تأهيل البيئة الكويتية والمحافظة على توازنها لما لهذه المحميات من أهمية في الحد من الاتربة والغبار وخفض درجات الحرارة وذلك تحقيقا للتنمية المستدامة وزيادة التنوع الاحيائي والبيولوجي والتزاما بتعهدات دولة الكويت الدولية لإعادة تأهيل البيئة ومكافحة التصحر والتغير المناخي.
بدوره أهاب مدير إدارة شرطة البيئة العميد الدكتور حسين العجمي وفق البيان بالمواطنين والمقيمين الحذر من دخول المحميات الطبيعية المسيجة دون الحصول على تصريح وذلك تفاديا للوقوع تحت طائلة المخالفات البيئة.
وبين العجمي أن قانون حماية البيئة يحظر إدخال أي نوع من الحيوانات أو النباتات التي لا تنتمي الى البيئة في المحميات الطبيعية أو القيام بأي عمل من شأنه عرقلة الجهود المبذولة للمحافظة على البيئة الطبيعية او التسبب بإضرار للكائنات البرية والبحرية داخل المحميات مشيرا إلى معاقبة المخالف بسجن لا يتجاوز السنة وغرامة مالية لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن 5 آلاف دينار.
وأوضح أنه تم تسجيل أكثر من 130 قضية بيئية خلال 2023 في خصوص التجاوزات والمخالفات على المحميات وتم ابعاد 28 وافدا مخالفا إبعادا اداريا خلال عام 2023 وجاري التنسيق على إعداد مراكز ومعدات ودوريات على احدث المواصفات التي تتمتع بالقدرة على ضبط المخالفين والمعتدين على المحميات وتطبيق قانون حماية البيئة (2014/42) وتعديلاته.
المصدر كونا الوسومهيئة الزراعة وزارة الداخليةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: هيئة الزراعة وزارة الداخلية حمایة البیئة على المحمیات کیلومتر مربع
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: يجب أن تحترم “إسرائيل” تأمين المستلزمات الإنسانية لغزة
الثورة نت/
شددت المستشارة القانونية للأمم المتحدة، اليوم الاثنين ، على ان “إسرائيل” يجب ان تلتزم وفقاً للقانون الدولي بتسهيل عمل المؤسسات الأممية وحماية المرافق الطبية.
وقالت المستشارة وفقا لوكالة فلسطين اليوم أن “إسرائيل” يجب أن تحترم تأمين المستلزمات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، كما أن القانون الدولي يفرض على “إسرائيل “تقديم خطط للإغاثة خلال عمليات النزوح.
و اضافت أن سلطات الاحتلال يجب أن تحترم عمل المنظمات الإنسانية، كما يجب أن يحظى العاملون في مجال الإغاثة بفلسطين بالحصانة والحماية الدولية.
ويشدد العدو من حصارها الخانق على قطاع غزة منذ بداية مارس الماضي، الأمر الذي أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية والصحية للمواطنين خاصة الأطفال والنساء وكبار السن.
ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات العدو عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 52,243 مواطنا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 117,639 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة