الخارجية النيابية تعلق على حرق السفارة السويدية في بغداد
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن الخارجية النيابية تعلق على حرق السفارة السويدية في بغداد، وصف عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي عامر الفايز حرق السفارة السويدية في بغداد بأنه “غير صائب”. وقال الفايز في حديث .،بحسب ما نشر وكالة تقدم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الخارجية النيابية تعلق على حرق السفارة السويدية في بغداد، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وصف عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي عامر الفايز حرق السفارة السويدية في بغداد بأنه “غير صائب”.
وقال الفايز في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” “كان من الممكن التعبير السلمي عن الرأي ورفض تصرفات السويد دون اللجوء إلى أعمال العنف”، مبينًا أن “العراق وقع على اتفاقيات تنص على توفير الحماية اللازمة للبعثات والوفود إلى العراق مثل معاهدة فيينا”.
وأضاف أن “حرق نسخة من المصحف يعتبر استفزازًا لمشاعر المسلمين وإساءة بالغة الحساسية لمقدساتهم، ويتعارض مع المبادئ الإنسانية، التي تعكس جوهر الأديان وتناقض منطلق اعتراف بحرية الدين والمعتقد”.
وأشار إلى أن “حرق المصحف يحمل انعكاسات خطيرة وسلبية على العلاقات بين السويد والمسلمين عمومًا في الدول الإسلامية والعربية وفي أوروبا”، مبينًا أن “حرية الرأي مكفولة للجميع بشرط عدم المساس بمقدسات الآخرين”.
واقتحم عدد من الأشخاص السفارة السويدية في بغداد، فجر الخميس، وأشعلوا النار فيها، احتجاجا على موافقة الشرطة السويدية على تنظيم احتجاج خارج السفارة العراقية في ستوكهولم من أجل حرق نسخة من المصحف مرة ثانية في أقل من شهر.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس حرق السفارة السویدیة فی بغداد
إقرأ أيضاً:
وقفة احتجاجية في بغداد ضد تقاسم خور عبد الله مع الكويت
نظم عشرات من الناشطين وأعضاء في البرلمان العراقي اليوم السبت وقفة احتجاجية في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، دعما لقرار المحكمة الاتحادية العليا ببطلان اتفاقية تقاسم ممر خور عبد الله المائي بين العراق والكويت، ومطالبة المحكمة بتوثيق قرارها لدى الأمم المتحدة.
ورفع المشاركون في الوقفة لافتات يطالبون من خلالها الحكومة العراقية بعدم التنازل عن خور عبد الله للجانب الكويتي، ورفضوا تمرير "اتفاقيات تنتهك بها سيادة العراق"، على حد تعبيرهم.
وردد المتظاهرون هتافات تصف اتفاقية خور عبد الله بأنها "مذلة".
وكان مجلس الأمن الدولي قد أصدر في عام 1993 القرار رقم 833 الذي ينص على ترسيم الحدود البرية والبحرية بين البلدين، بعد الغزو العراقي للكويت سنة 1990.
وتم توقيع اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في ممر خور عبد الله بين العراق والكويت عام 2012، وصادق عليها البرلمان العراقي عام 2013.
وقسمت الاتفاقية ميناء خور عبد الله بين العراق والكويت، ويقع في أقصى شمال الخليج العربي بين كل من جزيرتي وربة وبوبيان الكويتيتين وشبه جزيرة الفاو العراقية، ويمتد إلى داخل الأراضي العراقية مشكلا خور الزبير الذي يقع فيه ميناء أم قصر في محافظة البصرة جنوبي العراق.
لكن المحكمة الاتحادية العليا في العراق قضت في الرابع من سبتمبر/أيلول 2023 بعدم دستورية القانون 42 لسنة 2013 الذي صادق عليه البرلمان، مستندة في حكمها إلى أن التصديق على الاتفاقية لم يحصل على أغلبية الثلثين من أعضاء البرلمان العراقي، كما تنص المادة 61 من الدستور العراقي.
وقدم رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ورئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد مؤخرا طعنا بقرار المحكمة الاتحادية بشأن اتفاقية خور عبد الله، في إطار سعي الحكومة العراقية للحفاظ على العلاقات الثنائية مع الكويت وتجنب أي توترات قد تنجم عن هذا القرار القضائي.
إعلانوفي 22 أبريل/نيسان الجاري، أرجأت المحكمة الاتحادية العليا في العراق البت في هذين الطعنين.
وطبقا لجدول المرافعات الخاص بالمحكمة، فإنها ستنظر في الطعنين مجددا في 30 أبريل/نيسان الجاري في جلستين "ومن دون مرافعة".
ويعد خور عبد الله أحد أبرز الملفات المتعلقة بقضية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.