الحزب الناصري: مصر لها دور محوري بارز في تسوية النزاعات الإقليمية والعربية
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
أشاد محمد أبو العلا، رئيس الحزب العربي الديمقراطي الناصري، بالتطور الكبير الذي تشهده العلاقات الدبلوماسية المصرية في الفترة الأخيرة، إذ تستقبل مصر عددا من قادة العالم، وتوسيع العلاقات مع الدول الأخرى.
الجوانب الاقتصادية والتجاريةوأكد رئيس الحزب العربي في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنّ تلك العلاقات ليست مقتصرة على الجانب السياسي فقط، بل تشمل أيضًا الجوانب الاقتصادية والتجارية، إذ من المتوقع أن تحمل هذه العلاقات فرصًا استثمارية مهمة وتبادلًا تجاريًا مثمرًا لمصلحة البلدين.
واضاف أن مصر لها دور بارز في تسوية النزاعات الإقليمية والعربية، فضلاً عن دورها الإنساني الكبير في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق وتقديم المساعدات اللازمة.
وتابع: «أثق في أن هذه العلاقات الدبلوماسية ستسهم في تعزيز اقتصادنا، وتقديم فرص جديدة للتعاون والتطور، وتعزيز مكانة مصر في الساحة الدولية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العربي الناصري الحزب العربي الناصري مصر تركيا البرازيل
إقرأ أيضاً:
التخطيط والتعاون الدولي تبحث مع فرنسا مستقبل العلاقات الاقتصادية الثنائية
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إيريك شوفالييه، سفير فرنسا بالقاهرة، وذلك لبحث مستقبل العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية، في ضوء ما تم توقيعه من اتفاقيات مؤخرًا لتمويل عدد من المشروعات التنموية، وأولويات الشراكة في الفترة المقبلة.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على عمق العلاقات المصرية الفرنسية، وأهميتها والتطور الذي شهدته خلال الفترة الماضية، وانعكاس ذلك على تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في القطاعات ذات الأولوية من خلال علاقات التعاون الإنمائي سواء مع الحكومة الفرنسية أو الوكالة الفرنسية للتنمية، والتي كانت لها دور محوري في تعزيز النمو الاقتصادي، وتعزيز التنمية في مختلف القطاعات.
وأشادت بالجهود المبذولة بالتعاون مع الفرق الفنية من الجانبين في الفترة الأخيرة والتي نتج عنها إتمام عدد من الاتفاقيات من بينها تمويل مشروع خط سكة حديد الروبيكي، ومشروعات في قطاعات الصرف الصحي، والكهرباء والطاقة.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، الجهود التي تقوم بها الدولة لحوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري في إطار ما يتضمنه برنامج الحكومة لضمان الاستقرار للاقتصاد الكلي وزيادة استثمارات القطاع الخاص، موضحة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على دفع النمو الاقتصادي المستدام، وذلك من خلال الاعتماد على سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات لتحديد وسد فجوات التنمية في القطاعات، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر .
ولفتت إلى أن الشراكة المصرية الفرنسية شهدت دفعة قوية منذ عام 2019 تعكس قوة أواصر العلاقات المشتركة بين البلدين والحرص على تنفيذ الشراكات التي ترتقي بجهود التنمية، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم لشراكة استراتيجية في التنمية الاجتماعية – الاقتصادية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية خلال الفترة 2019-2023 متضمنة أهم محاور التعاون وفقًا لرؤية مصر 2030، كما تم توقيع 8 مذكرات تفاهم في العديد من مجالات التنمية خلال زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون لمصر في عام 2019، تلا ذلك توقيع اتفاقيات ثنائية خلال زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للعاصمة باريس في عام 2020.