النائب العام يتفقد النيابة العامة بمنطقة القصيم
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
ضمن الجولات التفقدية الميدانية على نيابات المناطق والمحافظات قام معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب بتفقد النيابة العامة بمنطقة القصيم.
والتقى معاليه بأعضاء ومنسوبي نيابة المنطقة، وتفقد إجراءات العمل الجزائي وحث على سرعة إنجاز القضايا، وأكد على الحماية الرفيعة للضمانات التي كفلتها الأنظمة، خصوصا الجزائية منها ودورها في تحقيق العدالة الناجزة، منوهاً على ضرورة العناية الدؤوبة بتمتع الموقوفين والسجناء من حقوقهم النظامية والتحقق المستمر من ذلك عبر الجولات الرقابية والتفتيشية على السجون ودور التوقيف.
أخبار متعلقة القصيم وعسير.. القبض على 3 مخالفين لترويجهم مواد مخدرةالقصيم وعسير.. القبض على شخصين لترويجهما مواد مخدرةمجلس النيابة العامة يقرّ إنشاء "نيابة الملكية الفكرية"كما التقى معاليه خلال زيارته عدداً من المراجعين واستمع إلى ملاحظاتهم واستفساراتهم، ووجه باتخاذ ما يلزم حيالها.
واختتم المعجب جولته بالتأكيد على ضرورة إنفاذ توجيهات القيادة الرشيدة - أيدهم الله - بأهمية تضافر الجهود المشتركة بين الجهات ذات العلاقة بما يعزز العمل المؤسسي في مباشرة الإجراءات الجزائية لتحقيق الحماية العدلية الشاملة بما يحقق مستهدفات رؤية السعودية ٢٠٣٠.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام القصيم المملكة العربية السعودية
إقرأ أيضاً:
النائب العام يحيل 237 قضية غسل أموال إلى الجنايات الاقتصادية خلال عام
في إطار التزام النيابة العامة بمكافحة جريمة غسل الأموال وتتبع الأموال غير المشروعة دعمًا للنزاهة والشفافية في معاملات الأفراد والمؤسسات المالية.
فقد أمر النائب العام المستشار محمد شوقي، بإحالة مائتين وسبع وثلاثين قضية، خلال عام، إلى محاكم الجنايات الاقتصادية، لمعاقبة المتهمين فيها عما نُسب إليهم من ارتكاب جرائم غسل الأموال.
وذلك بعد أن باشرت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال تحقيقاتها فيها، بإجمالي مبالغ مالية بلغت: ٧,٧٤٨,٤٧٢,٨٦٦ جنيهًا مصريًا (سبعة مليارات وسبعمائة وثمانية وأربعين مليونًا وأربعمائة واثنين وسبعين ألفًا وثمانمائة وستة وستين جنيهًا مصريًا)، ٣١٩,٣١٣,٤٩٥ دولارًا أمريكيًا (ثلاثمائة وتسعة عشر مليونًا وثلاثمائة وثلاثة عشر ألفًا وأربعمائة وخمسة وتسعين دولارًا أمريكيًا)، ٤,٠٥٩,٤٥٥ يورو (أربعة ملايين وتسعة وخمسين ألفًا وأربعمائة وخمسة وخمسين يورو)، ٥٥٢,٩٣٠ جنيهًا إسترلينيًا (خمسمائة واثنين وخمسين ألفًا وتسعمائة وثلاثين جنيهًا إسترلينيًا).
وتؤكد النيابة العامة التزامها الراسخ بمكافحة تلك الجريمة؛ إيمانًا منها بدورها في حماية الاقتصاد القومي.
عضو بالعمل الفلسطيني: العالم يشاهد مجازر الإحتلال بقطاع غزة في صمت