النيل للإعلام بالإسكندرية يناقش "الصناعة المحلية والتنمية الاقتصادية"
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
نظم مركز النيل للإعلام، التابع للهيئة العامة للاستعلامات، اليوم الخميس، ندوة بالتعاون مع قطاع شئون مجلس الإدارة برئاسة المهندس محمد فهمي داخل مقر شركة مطاحن الاسكندرية بعنوان " الصناعة المحلية والتنمية الاقتصادية ".
وجاء ذلك فى إطار الحملة القومية "مستقبل ولادنا فى منتج بلدنا" التي دشنها قطاع الإعلام الداخلي برئاسة الدكتور أحمد يحيى لدعم المنتج المحلي وتطوير الصناعة، بحضور الصحفي الاقتصادي محمد جمال، وهبة شعبان مسئول المركز الإعلامي بالغرفة التجارية وبمشاركة موظفي وفنيي الشركة.
وافتتحت الإعلامية أمانى سريح مدير مجمع إعلام الجمرك، الندوة، بالترحيب بالسادة الحضور، مؤكدة أن قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للإستعلامات ومراكز الإعلام التابعة له، يهدف إلى نشر الوعي والثقافة لدى كل المواطنين بمختلف القضايا المجتمعية، موضحةً أن محاور الحملة هي دعم الصناعة الوطنية وتفضيل شراء المنتج المحلى، ودعم وتحسين جودة الصناعات المحلية والبيئية.
وعرض "جمال" أرقام ومؤشرات الناتج الصناعي العالمي، ومؤشرات الاقتصاد والصناعة المصرية، والصناعة على المستوى العالمي والمحلي، وأهمية وعوائد الصناعة المحلية، ومساهمة الصادرات الصناعية بنسبة تقارب 50% من إجمالي الصادرات المصرية.
وأوضح أن هناك تحديات تواجه قطاع الصناعة عالميًا، أهمها عدم انتظام التوريدات نتيجة ظروف الشحن والتوتر في البحر الأحمر واستعادة الشركات لمصادر خارجية في التصنيع لتقليل تكلفة التشغيل بالإضافة إلى اعتماد أدوات التصنيع المتطورة لتقليل التكلفة.
وأضاف "جمال" إن أزمات كوفيد والحرب الروسية الاوكرانية وحرب غزة وارتفاع الدولار أثرت بشكل كبير علي المصنعين خاصة أن حجم الصادرات يقدر بنحو 39.6 مليار دولار بينما يصل حجم الواردات إلى 70.8 مليار دولار كما انخفضت تحويلات المصريين بالخارج إلى 22.1 مليار دولار.
وعرض جمال جهود الدولة المبذولة لدعم الصناعة المحلية وأهمها وضع القيادة السياسية التنمية الصناعية كأحد المحاور الأساسية لرؤية ٢٠٣٠ وإطلاق مبادرة " كلام في الاقتصاد " الهادفة لتوطين الصناعة وتشكيل لجان فحص الصناعات المتعثرة وكذلك مبادرة "ابدأ" لتعليق الصناعة المحلية واستراتيجية تنمية صناعة السيارات والاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية.
وأشاد بأهمية الترويج للعلامة التجارية للصناعة المحلية "بكل فخر صنع في مصر" واقرار منظومة اجراءات جديدة لتيسير اصدار التراخيص للمنشآت وانشاء وحدة الرخصة الذهبية وإصدار قرارين جمهورين بإنشاء المجلس الاعلي للتصدير والمجلس الاعلي للاستثمار واختتمت الندوة بتوصيات المشاركون بضرورة تشديد الرقابة علي اسعار السلع والقضاء علي الاحتكار وأيضا الاعتماد علي المواد الخام المحلية لتقليل الفاتورة الاستيرادية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاسكندرية قاعة المؤتمرات مكتبة الاسكندرية المؤتمرات التواصل الثقافي النيل للإعلام الصناعة المحلیة
إقرأ أيضاً:
الزراعة المستدامة.. السبيل لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية
تعد الزراعة من الركائز الأساسية التي تقوم عليها استراتيجية الأمن الغذائي في أي دولة، خاصة في الدول النامية التي تعتمد بشكل كبير على هذا القطاع في تلبية احتياجاتها الغذائية، وفي ظل التحديات العالمية مثل التغير المناخي، الزيادة السكانية، والضغوط الاقتصادية، بات من الضروري تعزيز دور الزراعة كأداة حيوية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وضمان توفير الغذاء لكل المواطنين.
الزراعة والأمن الغذائي:
يعني الأمن الغذائي قدرة الدول على توفير الغذاء الكافي والمغذي لمواطنيها بشكل مستدام، بما يتناسب مع احتياجاتهم اليومية ويعزز صحتهم، ولا تقتصر الزراعة على توفير المواد الخام اللازمة للطعام فقط، بل تساهم أيضًا في تحفيز الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص العمل، وتحسين الوضع الاجتماعي للمزارعين وأسرهم.
في هذا السياق، تلعب الزراعة دورًا مزدوجًا في تحقيق الأمن الغذائي: من جهة، توفر المنتجات الغذائية الأساسية، مثل الحبوب والخضراوات والفاكهة، التي تعد الأساس في التغذية البشرية، ومن جهة أخرى، تساهم في توفير المواد الخام لصناعات أخرى مثل الزيوت والأعلاف والمواد الغذائية المصنعة.
التحديات التي تواجه القطاع الزراعي
على الرغم من أهمية الزراعة في تحقيق الأمن الغذائي، إلا أن القطاع الزراعي يواجه العديد من التحديات التي تهدد قدرته على تأمين احتياجات السكان. من أبرز هذه التحديات:
التغير المناخي: التغيرات في درجات الحرارة، ونقص المياه، والكوارث الطبيعية مثل الجفاف أو الفيضانات، تؤثر بشكل كبير على الإنتاج الزراعي وتزيد من صعوبة تحقيق الأمن الغذائي.زيادة الطلب على الغذاء: مع الزيادة المستمرة في أعداد السكان، يرتفع الطلب على المنتجات الزراعية، مما يضع ضغطًا على الإنتاج ويستدعي تقنيات وأساليب زراعية أكثر فعالية.نقص الاستثمارات: على الرغم من الحاجة الملحة لتطوير القطاع الزراعي، إلا أن هناك نقصًا في الاستثمارات والتقنيات الحديثة التي يمكن أن تسهم في تحسين الإنتاجية الزراعية.التدهور البيئي: تدهور الأراضي الزراعية بسبب الإفراط في استخدام المبيدات، والتوسع العمراني غير المدروس، ونقص الوعي البيئي، يؤدي إلى تراجع المساحات الصالحة للزراعة، ما يهدد القدرة على تحقيق الاكتفاء الغذائي.الحلول والفرص
لتعزيز دور الزراعة في تحقيق الأمن الغذائي، هناك عدة حلول يمكن أن تسهم في تعزيز الإنتاج الزراعي وضمان استدامته:
الاستثمار في التكنولوجيا الزراعية: يمكن لتكنولوجيا الزراعة الحديثة مثل الزراعة الذكية باستخدام نظم الري الحديثة، واستخدام التقنيات الجينية، أن تساهم في تحسين الإنتاجية الزراعية وزيادة المحاصيل بطرق مستدامة.تحسين إدارة الموارد الطبيعية: من خلال تحسين إدارة المياه والتربة، يمكن الحد من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية وزيادة قدرة الأراضي على إنتاج الغذاء بشكل مستدام.التوسع في الزراعة العضوية: تشهد الزراعة العضوية إقبالًا متزايدًا في العديد من الدول، مما يساعد على توفير غذاء صحي وآمن. إضافة إلى ذلك، تساعد الزراعة العضوية في تقليل الأثر البيئي على الأراضي الزراعية والمياه.دعم المزارعين: من خلال تقديم الدعم الفني والمالي للمزارعين، خاصة في المناطق الريفية، يمكن تحسين الإنتاجية الزراعية وتعزيز قدرتهم على مواجهة التحديات الزراعية. وتشمل هذه المبادرات تحسين الوصول إلى الأسمدة، تقنيات الري، والتدريب على الأساليب الزراعية الحديثة.الاستثمار في البحوث الزراعية: إن زيادة الدعم للبحث والتطوير في المجال الزراعي يمكن أن يؤدي إلى اكتشاف تقنيات جديدة لزيادة المحاصيل الزراعية وتحسين مقاومتها للأمراض والآفات.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية