تنفيذا لمناطق عازلة.. الاحتلال يستولي على أراض شرق رام الله
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
استولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على 18 دونما من أراضي قرية دير دبوان شرق مدينة رام الله، وفقا لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان.
وأصدرت السلطات قرارا بـ"وضع اليد" على هذه الأراضي بحجة "أغراض عسكرية عاجلة"، من خلال تشكيل منطقة عازلة حول مستعمرة "متسبيه داني" التي تم بناؤها على أراضي الفلسطينيين.
وأشارت الهيئة إلى أن هذا القرار يمثل تنفيذا فعليا لفكرة المناطق العازلة التي اقترحها "سموتريتش" في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
يُذكر أن هناك ثلاثة أوامر متتالية بنفس الطريقة (إنشاء مناطق عازلة حول المستعمرات) في ديراستيا قرب مستعمرة "رفافا" والمزرعة الغربية حول البؤرة الاستعمارية "حراشة".
بواسطة آلية قضائية بروقراطية معقدة، استولى الاحتلال على حوالي %50 من مساحة الضفة الغربية، وكان هذا بالأساس لبناء المستوطنات وتحضير احتياط في حالة ضرورة توسيعها.
وبناء المستوطنات في الضفة الغربية يعد خرقا للقانون الدولي الإنساني، الذي ينص على القوانين والنظم المتبعة في أوقات الحرب والاحتلال. بل ويعد هذا أيضاً خرقا لحقوق الإنسان المتعارف عليها بموجب القانون الدولي.
وكون "إسرائيل" القوة المحتلة للاراضي، فانه يترتب عليها الأخذ بعين الاعتبار احتياجات الفلسطينيين عند استعمالها لأراضي عامة، وفقا للمصدر.
وذكر المركز أن في غالبية الأحيان تعاونت محكمة العدل العليا مع آلية الاستيلاء على الأراضي، وساعدت بخلق رداء قانوني لهذه الإجراءات.
وأضاف أنه في بادئ الأمر قبلت محكمة العدل العليا ادعاء الدولة بأن الحتياجات العسكرية الملحة وسمحت للدولة بمصادرة أراضي يمتلكها سكان فلسطينيون لإقامة هذه المستوطنات.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية رام الله الضفة الغربية الضفة الغربية رام الله استيطان المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الدولية تنظر أولى جلسات دعوى السودان ضد الإمارات
بدأت محكمة العدل الدولية، صباح الخميس، في لاهاي أولى جلسات نظر الدعوى المرفوعة من القوات المسلحة السودانية ضد دولة الإمارات، التي تتهمها فيها دون أي أساس قانوني أو مستند واقعي بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية فيما يتعلق بالهجمات التي شنتها قوات الدعم السريع السودانية والفصائل المتحالفة معها ضد جماعة المساليت العرقية في غربي دارفور.
ويرى محللون أن الدعوى مفتقرة للدلائل والبراهين، وليست سوى محاولة واهية من قبل القوات المسلحة السودانية، أحد طرفي الصراع، لتشتيت الانتباه عن النزاع الكارثي الذي يدور في السودان ومسؤوليتها تجاهه وما نتج عنه من مقتل عشرات آلاف الأشخاص وتشريد الملايين من أبناء الشعب السوداني، وتسببه بمجاعة في أجزاء واسعة من البلاد، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".
وفي وقت سابق، أكد المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات أنور قرقاش أن الحملات المضلّلة والكاذبة والممنهجة للجيش السوداني ضد الإمارات، تهدف إلى صرف الأنظار عن إخفاقاته الداخلية والتهرب من مسؤولياته تجاه الأحداث التي قادت إلى هذه الحرب العبثية، التي جاءت بقرار من هذا الجيش والمليشيات الإخوانية المساندة له.
وأشار قرقاش، في مقال له، إلى أن الإمارات، كانت ومنذ بداية الأزمة تبذل جهوداً مخلصة للبحث عن حل سياسي كفيل بتجنيب السودان الشقيق المآسي والمعاناة الإنسانية، انطلاقاً من علاقاتها التاريخية مع السودان الشقيق.
وقال المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، إن الشكوى التي قدمها ممثل السودان لمحكمة العدل الدولية ضد الإمارات تفتقد للمنطق، وهي خطوة دعائية لا تعفي سلطة القوات المسلحة السودانية من مسؤوليتها عن الأزمة الكارثية، ومن المسؤوليات القانونية والأخلاقية الناجمة عن ممارساتها الإجرامية، التي وثّقتها تقارير متعددة صادرة عن الأمم المتحدة وهيئاتها، فضلاً عن تقارير الإدارة الأميركية.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا