تقدمت النائبة ايفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بطلب إحاطة لرئيس جهاز حماية المستهلك بشأن إرتفاع الأسعار بشكل مستمر دون وجود رقابة من جانب جهاز حماية المستهلك على أسعار السلع بجميع القطاعات فى الأسواق.

 

وأكدت متى فى بيان صحفى لها أن الإرتفاع غير المسبوق فى أسعار السلع، تسبب فى حالة من الهلع لدى المواطن، الأمر الذى أدى إلى عدم الثقة من جانب المواطن فى الحكومة، متسائلة: إلى متى تستمر الأزمات لدى المواطن فى الفترة الحالية؟، ومتى سيشعر بأن الأمر أصبح تحت السيطرة؟

 

وطالبت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بضرورة تدخل جهاز حماية المستهلك لحل أزمة الإرتفاع الجنونى فى أسعار السلع، وذلك بإعتبار أن جهاز حماية المستهلك ممثل للجهات الرقابية المنوطة بمراقبة الأسعار فى ظل حالة الإنفلات بالأسواق.

 

وأشارت إلى ضرورة ضبط الأسعار فى الأسواق، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، فى ظل حاجة المواطنين لشراء إحتياجاتهم من السلع، مطالبة الحكومة أن تضرب بيد من حديد على التجار الجشعين فى الأسواق وأن يصدر مجلس النواب تشريعات تغلظ من عقوبة التجار المحتكرين.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: جهاز حماية المستهلك حماية المستهلك ارتفاع أسعار السلع السلع الغذائية اقتراب شهر رمضان طلب إحاطة بمجلس النواب

إقرأ أيضاً:

قبل عرضها على النواب.. 160 مليار جنيه لدعم السلع التموينية والخبز بالموازنة الجديدة

جاء مشروع الموازنة الجديدة للعام المالى الجديد 2026/25 ترجمة لأولويات العمل الوطنى خلال الفترة القادمة واتساقا مع إجراءات إصلاح المسار الاقتصادى، لتخفيف الآثار التضخمية التى عانى منها المواطن الفترة الماضية.

وتستهدف الحكومة تطبيق سياسات من شأنها استعادة استقرار الاقتصاد الكلى من خلال تحفيز الأنشطة الاقتصادية والانتاجية الداعمة للنمو وخاصة فى قطاعات الصناعة والزراعة والتصدير.

وكان قد وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأيام الماضية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، وقرر إحالته إلى مجلس النواب.


واستعرض أحمد كجوك وزير المالية، أهم ملامح مشروع الموازنة الجديدة، مشيراً إلى أن الإيرادات تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، والمصروفات تصل إلى ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪، لافتًا إلى استهداف تحقيق فائض أولى ٧٩٥ مليار جنيه بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى ٨٢,٩٪.


كما أوضح أنه تم تخصيص ١٦٠ مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز بنمو سنوي ٢٠٪ .


وأرجعت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، النمو للفائض الأولي للموازنة العامة للدولة،إلى ترشيد النفقات والاستغلال الأمثل للموارد سبب زيادة الفائض، إضافة إلى الإصلاح الاقتصادي، والذي يعد السبب الرئيسي وراء ارتفاع احتياط النقد الأجنبي،، إلى جانب ارتفاع الإيرادات الضريبية بشكل ملحوظ بنحو 38% خلال 2024/2025.

وأشارت ميرفت الكسان لـ “صدى البلد” إلى أن موازنة العام المالي الجديد لعام 2023-2024 ، ستشهد زيادة في مخصصات الدعم وبرامج الحماية الإجتماعية، لافتة إلى أن قطاعي التعليم والصحة سيكون لهما نصيب الأسد فى الموازنة الجديدة .

وأكدت عضو النواب أن الموازنة الجديدة ستحرص  على تقديم الدعم لكثير من السلع والمنح الاجتماعية،ما يعكس التزام القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن المواطنين.

مقالات مشابهة

  • ارتفاع أسعار الذهب فى الإمارات أول أيام عيد الفطر
  • استعدادا لعيد الفطر.. حازم المنوفي يؤكد توافر السلع واستقرار الأسعار
  • 51 شهيدا في أول أيام العيد ونتنياهو يتلقى إحاطة بشأن مواصلة القتال
  • برلمانية: إنشاء إسرائيل وكالة لتهجير الفلسطينيين انتهاك صارخ للقانون الدولي
  • برلمانية: عيد الفطر فرصة لتعزيز قيم المحبة والتكاتف بين أبناء الوطن
  • إسرائيل: ارتفاع جديد في أسعار الوقود بداية الشهر المُقبل
  • العراق يقدم تقريره بشأن امان التصرف بالوقود المستهلك والنفايات المشعة
  • ارتفاع أسعار البنزين فى مقاطعات كندا الأطلسية وسط تقلبات سوق الوقود
  • قبل عرضها على النواب.. 160 مليار جنيه لدعم السلع التموينية والخبز بالموازنة الجديدة
  • وقف تداول أي منتجات تحمل تمييزا بقانون حماية المستهلك