شيرين عبدالوهاب تسيء للجمهور اللبناني.. ومطالبات بمقاطعتها
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي حملة ضد الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، بعد تأجيل حفلها الغنائي في العاصمة اللبنانية بيروت، للمشاركة في حفل "ليالي مصر" إلى جانب الفنانتين أنغام وآمال ماهر.
اقرأ ايضاًفي التفاصيل، قررت شيرين تأجيل حفلها الغنائي في بيروت في اللحظات الأخيرة، بعد تعاقدها على إحياء حفل غنائي في مصر من تنظيم المستشار تركي آل شيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية.
واعتبر الجمهور اللبناني حركة شيرين بالمهينة وغير المهنية، لافتين إلى أنها اعتبرتهم بجمهور درجة ثانية، كما لم تلقي أهمية لهم كما تهتم بجماهيرها خارج لبنان.
ولم يتوقف الأمر عند هنا، بل طالب المستخدمون بمقاطعة حفل شيرين بعد إعلان موعده الجديد.
اقرأ ايضاًوتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الأخبار، فأبدت إحداهن غضبها واستيائها، معلقة: "لو اجلت الحفلة بحجة الأوضاع كنا قلنا فيها ومافيها..بس إنو تأجل حفلة سولد اوت كرمال حفلة تانية بنفس الوقت فهيدا بيعني بأنو شيرين عبد الوهاب فنانة غير ملتزمة غير مهنية عم تعيش تخبط فني ومابتحترم جمهورها ولا احترمت لبنان وبينت انها بتهتم بالدنانير مش بالجمهور ولازم يقاطهوها".
وأضافت أخرى: "حفلة شيرين عبد الوهاب في لبنان رغم نفاذ التذاكر الا وانها ألغت حفلتها معتبرة حفلة مصر قدام تركي ال الشيخ اهم.. لو سمحتوا يلي شاري تذاكر حفلة شيرين يروح يرجعها وما يقبل يحضر الحفلة المؤجلة.. يفترض مقاطعة حفلتها".
سبب تأجيل حفل شيرين عبدالوهابوكشف ربيع البنّا من شركة "FA Production" أن تأجيل الحفل جاء لأسباب خاصة، وخارج إرادة الشركة.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: شيرين عبدالوهاب شیرین عبدالوهاب
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية اللبناني: الحكومة تتحرى أفضل سبيل لحصر السلاح
أشاد وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، أن بالدعم المصري للبنان، وأن لبنان يعول على مصر في دعم جهوده لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضيه.
وأضاف وزير الخارجية اللبناني، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، أن لبنان مر بالعديد من الظروف القاسية في السنوات الأخيرة، ويوجد في لبنان نحو 1.5 مليون لاجئ سوري يشكلون عبئا على الدولة والاقتصاد اللبناني.
ولفت وزير الخارجية اللبناني، إلى أن لبنان يدعم الموقف المصري فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والأوضاع في غزة، وأكد على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية.
وتابع : سياسة الحكومة اللبنانية حاليا تتحرى أفضل سبيل لحصر السلاح في يد الدولة.