اليونيفيل: تحول مثير للقلق بالجنوب اللبناني واستهداف المدنيين ينتهك القانون ويشكل جرائم حرب
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
أكد المتحدث باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل» أندريا تيننتي أن الهجمات التي تستهدف المدنيين تعد انتهاكات للقانون الدولي وتشكل جرائم حرب، مشيرا إلى أن الدمار والخسائر في الأرواح والإصابات التي حدثت مؤخرا تثير قلقا عميقا.
جاء ذلك في بيان اليوم اعتبر فيه أن الأيام القليلة الماضية شهدت تحولا مثيرا للقلق في تبادل إطلاق النار بما في ذلك استهداف مناطق بعيدة عن الخط الأزرق وهو خط وقف إطلاق النار بين لبنان واسرائيل.
وناشد تيننتي جميع الأطراف المعنية بوقف الأعمال العدائية على الفور لمنع المزيد من التصعيد، وأضاف أن تفاقم النزاع أودى بحياة عدد كبير جدا من الأشخاص، بما في ذلك أرواح الأطفال بشكل مأسوي، موضحا أن النزاع تسبب أيضا بأضرار جسيمة في المنازل والبنية التحتية العامة، وعرّض سبل عيش الآلاف من المدنيين للخطر.
وشدد على وجوب تكثيف الجهود الدبلوماسية لاستعادة الاستقرار والحفاظ على سلامة المدنيين المقيمين بالقرب من الخط الأزرق، مشيرا إلى أن اليونيفيل تواصل من ناحيتها العمل بشكل كامل مع الأطراف من أجل تخفيف التوترات، كما يواصل حفظة السلام عملياتهم على الأرض على الرغم من التحديات التي يواجهونها.
اقرأ أيضاًميقاتي يبحث مع قائد اليونيفيل الوضع الأمني بالجنوب اللبناني
متحدث اليونيفيل: إطلاق النار مستمر على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية.. والوضع يدعو للقلق
لبنان.. جيش الاحتلال يستهدف سيارة تابعة لـ اليونيفيل قرب بلدة عيترون
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار إسرائيل أخبار إسرائيل اليوم أخبار لبنان أخبار لبنان اليوم احداث فلسطين اخبار فلسطين اسرائيل اسرائيل ولبنان الاحتلال الاسرائيلي الحدود اللبنانية الحدود مع لبنان تل ابيب صراع اسرائيل ولبنان طوفان الاقصى عاصمة فلسطين غلاف غزة فلسطين فلسطين اليوم قصف اسرائيل قطاع غزة قوات الاحتلال لبنان لبنان واسرائيل مستشفيات غزة
إقرأ أيضاً:
للمجني عليه والورثة.. القانون الجديد يتيح التصالح في جرائم المسئولية الطبية| تفاصيل
أجاز مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، الصلح في الجرائم الواردة بمشروع القانون، والتي تشمل الأخطاء الطبية بالنسبة للأطباء، والاعتداء على المنشأة والطبيب بالنسبة للمريض وأهله.
الصلح في جرائم المسئولية الطبيةونص مشروع القانون على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
عقوبة الأخطاء الطبيةيعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.
واستحدث مجلس النواب مادة جديدة تضاف إلى مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض تنص على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أبلغ أو تقدم بشكوى كذباً مع سوء القصد ضد مقدم الخدمة أو المنشأة، ولو لم يترتب على ذلك إقامة الدعوى الجنائية بشأن الفعل محل البلاغ أو الشكوى".
وذلك لحماية مقدمي الخدمات الطبية من أي بلاغات أو شكاوى كيدية قد تُقدم ضدهم، لمواجهة أي متربص بالأطقم الطبية، بما يمكنهم من تقديم رسالتهم السامية على أكمل وجه، ولتكون رسالة طمأنة لجميع الأطقم الطبية المصرية.
وكان مجلس النواب، قد وافق على مشروع قانون المسئولية الطبية نهائيا، خلال الجسة العامة اليوم، الثلاثاء.
النزاهة: ضبط 50 متهماً خلال شهر شباط الماضي