بريطانيا دخلت ركوداً اقتصادياً أواخر العام 2023
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
لندن-سانا
أظهرت بيانات نشرها مكتب الإحصاءات الوطنية أن بريطانيا دخلت ركوداً اقتصادياً في النصف الثاني من العام الماضي، حيث فرض ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم ضغوطا على الموارد المالية للأسر والشركات.
ونقلت وكالة فرانس برس عن المكتب قوله: إن إجمالي الناتج المحلي في بريطانيا تراجع بنسبة 0.3 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي، بعدما انخفض بنسبة 0.
وأضاف: إنه خلال العام الماضي بكامله سجّلت بريطانيا نمواً بسيطاً نسبته 0.1 بالمئة على أساس سنوي بعد نمو بلغ 4.3 بالمئة في العام 2022، لافتاً إلى أن هذا الأداء هو الأسوأ منذ الأزمة المالية في العام 2009 باستثناء عام 2020 حين أصيب الاقتصاد البريطاني بالشلل لأشهر بسبب جائحة كورونا.
وقال وزير المال البريطاني جيريمي هانت: إن التضخم هو أكبر عقبة أمام النمو ولهذا السبب كانت أولويتنا خفضه بنسبة النصف.
وأضاف هانت: “مع رفع بنك إنكلترا لأسعار الفائدة البالغة حاليا 5.52 بالمئة لخفض التضخم لا يشكّل النمو الضعيف مفاجأة”، مؤكداً أن هناك مؤشرات على أن الاقتصاد البريطاني تجاوز مرحلة صعبة.
ويشكل إعلان بريطانيا دخولها في ركود تقني في العام 2023 ضربة لرئيس الوزراء ريشي سوناك في يوم يواجه احتمال الخسارة في اقتراعين محليين.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
المركزي التركي يقرر إبقاء سعر الفائدة عند 50 بالمئة
قرر البنك المركزي التركي، الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة عند 50 بالمئة مثلما كان متوقعا، وذلك في ظل اتباع الحكومة التركية سياسة التشديد النقدي من أجل مكافحة معدلات التضخم المرتفعة.
وشدد البنك المركزي، في بيان، بعد اجتماع لجنة السياسات النقدية، على أنه "سيظل في حالة يقظة شديدة لمخاطر التضخم قبل دورة التيسير النقدي المتوقعة في الشهور المقبلة".
وأضاف "سنحدد مستوى سعر الفائدة بطريقة تضمن التشديد النقدي الذي يتطلبه المسار المتوقع لخفض التضخم مع الأخذ في الاعتبار التضخم المحقق والمتوقع".
وارتفعت الليرة قليلا إلى 34.5250 مقابل الدولار بعد إعلان البنك، لكنها ظلت منخفضة خلال اليوم.
وبذلك، يكون البنك المركزي حافظ على سعر الفائدة دون تغيير عند 50 بالمئة للشهر الثامن على التوالي، وذلك بعدما قرر رفعه 500 نقطة أساس في آذار /مارس الماضي.
وفي أيلول /سبتمبر الماضي، كشفت الحكومة التركية، النقاب عن برنامج اقتصادي متوسط المدى من المقرر أن يجري تنفيذه خلال الفترة 2025- 2027، بهدف خفض نسب التضخم إلى فئة الآحاد وتعزيز النمو الاقتصادي وتقليل معدلات البطالة وزيادة الاستثمار القائم على الإنتاجية والتوظيف والإنتاج.
يأتي ذلك ضمن خطة اقتصادية يقودها بشكل أساسي فريق اقتصادي، مكون من وزير المالية محمد شيمشك، ونائب الرئيس جودت يلماز، ورئيس البنك المركزي فاتح قرة خان.
وتمثل برنامج الفريق الاقتصادي الجديد الذي شكله الرئيس رجب طيب أردوغان بعد إعادة انتخابه في أيار/ مايو 2023، في التخلي عن السياسة غير التقليدية بالإبقاء على الفائدة منخفضة لصالح إطلاق العنان لنهج تشديد السياسة النقدية، الأمر الذي تلاه على مدى الشهور اللاحقة رفع سعر الفائدة الرئيسي على دفعات متتالية من 8.5 بالمئة إلى 50 بالمئة.
هيئة الأدب والنشر تطلق فعالية “أسبوع الطفل الأدبي”