رؤيا الأخباري:
2025-01-10@22:46:06 GMT

بلدية السلط تتعهد بالتحقيق في قضية إتاوات بحق عمال وطن فيديو

تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT

بلدية السلط تتعهد بالتحقيق في قضية إتاوات بحق عمال وطن فيديو

‍‍‍‍‍‍

رئيس البلدية أكد أن عمال الوطن خط أحمر

في قضية حركت الرأي العام، اشتكى أحد مظفي بلدية السلط الكبرى من قيام شخص مسؤول بأخذ مبالغ مالية من رواتب العاملين في البلدية عنوة عنهم مه نهاية كل شهر.

"رؤيا" التقت الموظف المدعي بسرية تامة واطلعت على تفاصيل شكواه، حيث قال إن عدم دفعه مبلغ مالي للشخص المسؤول "آتاوات" يرتب عليه عقوبات مثل زيادة ساعات الدوام دون احتسابها على الراتب الإضافي.

وادعى أن عدم الدفع يعرضهم في بعض الأحيان إلى التعرض للضرب المبرح من قبل الشخص المسؤول.

وقال العامل الذي فضل عدم ذكر اسمه إن المسؤول يقومفي نهاية كل شهر بجمع مبلغ مالي من كل العمال في البلدية تحت مسمى "شهرية" وتكون على كل العمال من الجنسيتين المصرية والأردنية، ويتم اقتطاع الشهرية من قبل المسؤول وفقا للراتب الإضافي.

ووفق رواية الموظف فإن "الشهرية" تتراوح ما بين خمسين دينارا على الراتب الأساسي وعشرين دينارا على الراتب الإضافي.

وأكد العامل أنه لم يستطع تقديم شكوى لإدارة البلدية بسبب منع "المتهم" العمال من الوصول إلى المسؤول.

اقرأ أيضاً : وقفة احتجاجية في مخيم إربد تنديدا بوقف المساعدات للأونروا

وتنظم مواد قانون العمل ،56 ،57 ،58 ،59 60 شؤون العمل الاضافي وساعات العمل الرسمية وما يتقاضاه

العامل من أجره وفق أحكام القانون.

وتجرم العديد من نصوص قانون العقوبات الأردني "فرض الأتاوة وتتدرج في العقاب عليها من الجنحة حتى

الجناية وفق أسس قانونية واضحة للمشرع والجهاز القضائي.

وفي ذات السياق استضافت رؤيا خلال برنامج من "هنا نبدأ" رئيس بلدية السلط الكبرى محمد الحياري لمتابعة القضية والوقوف على تفاصيلها.

وتعهد الحياري لـ"رؤيا" بالتحقيق في حيثيات الموضوع، مؤكدا أنه لن يصمت عن أي تجاوزات بحق عمال الوطن.

واعتبر خلال حديثه أن عمال الوطن يعدون خطا أحمرا بالنسبة له.

وتاليا رد رئيس البلدية:

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: السلط بلدية السلط الكبرى تحقيق شكوى عمال الوطن

إقرأ أيضاً:

صابري: سياسات العدالة الاجتماعية مكنت من التخفيف من احتجاجات الشغيلة

قال هشام صابري، كاتب الدولة المكلف بالشغل، إن الوزارة الوصية اعتمدت استراتيجية للتخفيف من احتجاجات الشغيلة، وهي الاستراتيجية التي تقوم على العمل على تنفيذ سياسات تعزز العدالة الاجتماعية، وتحسن ظروف العمل، وتضمن الاستقرار للأجير.

وخلال مشاركته في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أكد صابري أن هذه الخطوات جاء في صدارتها إطلاق حوار اجتماعي مؤسسي ومنتظم، وإنشاء منصة ثلاثية الأطراف تضم الحكومة، النقابات العمالية، وأرباب العمل، بهدف تعزيز التفاوض الجماعي، وحل النزاعات بشكل سلمي، وكذا الاستجابة الفورية للمطالب ذات الأولوية، كمراجعة الأجور وتحسين ظروف العمل، بالإضافة إلى تحسين التغطية الاجتماعية.

كما سجل أن الوزارة عملت على بلورة إصلاحات قانونية وتشريعية لدعم العمال، كتعديل قوانين الشغل وتعزيز الحقوق النقابية، ووضع آليات رقابية صارمة، مشيرا إلى أنه تم كذلك الاستثمار في التأهيل المهني والتكوين داخل المقاولة، عبر إطلاق برامج تأهيل وتدريب مهني مستمر لتحسين مهارات العمال وزيادة قدرتهم على التكيف مع سوق العمل المتغير، ومكافحة اللامساواة والتمييز في سوق الشغل، وتعزيز الشفافية في التوظيف والترقية لضمان تكافؤ الفرص ومكافحة المحسوبية.

مقالات مشابهة

  • تركيا تعتقل رئيس بلدية بسبب تأييده للأكراد
  • 5 شروط لاستقدام وتشغيل العمال في الإمارات
  • 5 حالات مستثناة من تعليق منح تصريح العمل بعد الانقطاع عنه
  • ضوابط جديدة لتسفير العاملة الوافدة المخالفة في الاردن
  • لريادتها في العمل التطوعي.. بلدية اربد تكرم الدكتورة خلود الزعبي
  • «أرحومة» يناقش ملف التدريب والتأهيل في بلدية القبة
  • عمـال النظـافة والمحـاجر فى قبضة السماسرة
  • صابري: تحسين ظروف العمل يحد من احتجاجات الأجراء
  • صابري: إبرام أكبر عدد من اتفاقيات الشغل الجماعية أولوية في سنة 2025
  • صابري: سياسات العدالة الاجتماعية مكنت من التخفيف من احتجاجات الشغيلة