بلدية السلط تتعهد بالتحقيق في قضية إتاوات بحق عمال وطن فيديو
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
رئيس البلدية أكد أن عمال الوطن خط أحمر
في قضية حركت الرأي العام، اشتكى أحد مظفي بلدية السلط الكبرى من قيام شخص مسؤول بأخذ مبالغ مالية من رواتب العاملين في البلدية عنوة عنهم مه نهاية كل شهر.
"رؤيا" التقت الموظف المدعي بسرية تامة واطلعت على تفاصيل شكواه، حيث قال إن عدم دفعه مبلغ مالي للشخص المسؤول "آتاوات" يرتب عليه عقوبات مثل زيادة ساعات الدوام دون احتسابها على الراتب الإضافي.
وادعى أن عدم الدفع يعرضهم في بعض الأحيان إلى التعرض للضرب المبرح من قبل الشخص المسؤول.
وقال العامل الذي فضل عدم ذكر اسمه إن المسؤول يقومفي نهاية كل شهر بجمع مبلغ مالي من كل العمال في البلدية تحت مسمى "شهرية" وتكون على كل العمال من الجنسيتين المصرية والأردنية، ويتم اقتطاع الشهرية من قبل المسؤول وفقا للراتب الإضافي.
ووفق رواية الموظف فإن "الشهرية" تتراوح ما بين خمسين دينارا على الراتب الأساسي وعشرين دينارا على الراتب الإضافي.
وأكد العامل أنه لم يستطع تقديم شكوى لإدارة البلدية بسبب منع "المتهم" العمال من الوصول إلى المسؤول.
اقرأ أيضاً : وقفة احتجاجية في مخيم إربد تنديدا بوقف المساعدات للأونروا
وتنظم مواد قانون العمل ،56 ،57 ،58 ،59 60 شؤون العمل الاضافي وساعات العمل الرسمية وما يتقاضاه
العامل من أجره وفق أحكام القانون.
وتجرم العديد من نصوص قانون العقوبات الأردني "فرض الأتاوة وتتدرج في العقاب عليها من الجنحة حتى
الجناية وفق أسس قانونية واضحة للمشرع والجهاز القضائي.
وفي ذات السياق استضافت رؤيا خلال برنامج من "هنا نبدأ" رئيس بلدية السلط الكبرى محمد الحياري لمتابعة القضية والوقوف على تفاصيلها.
وتعهد الحياري لـ"رؤيا" بالتحقيق في حيثيات الموضوع، مؤكدا أنه لن يصمت عن أي تجاوزات بحق عمال الوطن.
واعتبر خلال حديثه أن عمال الوطن يعدون خطا أحمرا بالنسبة له.
وتاليا رد رئيس البلدية:
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: السلط بلدية السلط الكبرى تحقيق شكوى عمال الوطن
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. يحق لصاحب العمل رفض استلام العامل المساعد في هذه الحالات
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أنه يحق لصاحب العمل رفض استلام العامل المساعد إذا خالف مكتب استقدام العمالة الشروط والأحكام المتفق عليها في عقد العمل.
ولفتت الوزارة عبر الاستفسارات الأكثر شيوعاً، إلى أن قانون العمالة المساعدة ألزم مكتب الاستقدام بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للعامل المساعد خلال مدة لا تزيد على 30 يوماً على الأكثر، سابقة على دخوله دولة الإمارات، وذلك للتأكد من لياقته الصحية للعمل الذي سيقوم به، من حيث قدرته البدنية والذهنية والنفسية، وأنه لا يعاني من أي مرض مزمن أو مُعدٍ وفق الحالات التي تحددها الجهات الطبية المعتمدة بالدولة، أو من أي ظروف صحية تقلل من قدرته على إنجاز العمل.وبينت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن توعية وتعريف العامل المساعد بعادات وتقاليد المجتمع في الدولة أحد التزامات مكتب استقدام العمالة المساعدة.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار