محافظ الجيزة يطمئن على انتظام حركة البيع والشراء بمنافذ 6 أكتوبر
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
اطمأن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على انتظام حركة البيع والشراء بسوق الجملة للخضراوت والفاكهة بـ6 أكتوبر ومنافذ بيع التجزئة التي تم افتتاحها منذ أيام داخل السوق لتوفير الخضروات والفواكه التجزئة بسعر الجملة.
ووجه محافظ الجيزة رئيس سوق الجملة باستمرار حملات المتابعة لمراقبة حركة البيع والشراء بالسوق والمنافذ، والتأكد من توافر كافة السلع بشكل دائم وبيعها للجمهور بالأسعار المعلنة دون أية زيادات من قبل التجار.
كما شدد المحافظ على عدم السماح بالمغالاة في الأسعار واستبدال البائعين غير الملتزمين بقوائم الأسعار داخل المنافذ السلعية مؤكداً أن المحافظة توفر المواقع لعرض وبيع السلع دون تحميل البائع اي أعباء مالية لوضع نسب خصومات في أسعار السلع التموينية والخضروات والفواكه المعروضة لتحقيق الاستفادة للمواطنين.
ولفت إلى أنه تم تخصيص أرقام ( ٠١٠٠٨٠٤٧٠٨٦، ٠١١٤٧٨٢١٦٥٣) لتلقى شكاوى المواطنين من المترددين على منافذ بيع التجزية للخضروات والفاكهة والسلع الغذائية بالسوق للتعامل الفوري حيالها.
وأشار تقرير الجهاز التنفيذى للسوق إلى استقرار الأسعار خلال اليوم الخميس والتى شملت ٦ جنيهات لكيلو الطماطم و١٥ جنيها لكيلو البصل و١٣ جنيها لكيلو الموز و ٨ جنيهات لكيلو البرتقال و ١٣ جنيها لكيلو الخيار و٧ جنيهات لكيلو الكوسة و٣٠ لكيلو الثوم و١٥ للجوافة و ٦٩ جنيها لكيلو العدس و٣٢ جنيها لكيلو الأرز و٧٥ لعبوة الزيت سعة ٧٠٠ مل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظ الجيزة حركة البيع بسوق الجملة ب حركة البيع والشراء جنیها لکیلو
إقرأ أيضاً:
الحكومة تزف بشرى سارة بشأن انخفاض 4 سلع في رمضان..وهذه عقوبة المخالفين
زف الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء بشرى سارة للمواطنين خلال شهر رمضان المبارك ، حيث من المقرر أن يتم انخفاض أسعار الجملة لـ4 سلع غذائية خلال شهر رمضان المبارك ، من بينها الزيوت والفول.
يأتي ذلك في الوقت الذى استعرض فيه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ تقريرًا مقدمًا من الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، حول أرصدة عدد من السلع الأساسية والاستراتيجية ومستوى أسعارها في الأسواق.
وأكد رئيس الوزراء، في مستهل استعراضه للتقرير، الحرص على المتابعة الدورية لمختلف أرصدة السلع الأساسية والاستراتيجية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في هذا الصدد، وهناك تنسيق كامل بين وزارة التموين والجهات المعنية، مشددًا على استمرار جهود مختلف الجهات لتوفير المزيد من الاحتياطيات والأرصدة الآمنة لمختلف السلع، سعيًا لإتاحة مختلف متطلبات المواطنين منها، وخاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم، إلى جانب اتخاذ ما يلزم من إجراءات من شأنها أن تسهم في ضبط واستقرار الأسواق، وإتاحة تلك السلع بالكميات والأسعار المناسبة.
وأشار التقرير، إلى أن رصيد مختلف السلع آمن، ويغطي حتى آخر شهر رمضان المعظم، حيث يتراوح من 3 إلى 10 أشهر، كما أن رصيد السلع التموينية يتجاوز شهر رمضان حيث يغطي 13.5 شهر للسكر و4 أشهر للقمح، و6,3 شهر للزيوت.
وأوضح التقرير، أن هناك العديد من الشحنات التي لم يتم تفريغها والتي ما زالت في المياه الإقليمية، وتتجاوز 2 مليون طن، ومن المتوقع أن تضيف أكثر من شهرين للأرصدة بمختلف السلع.
ونوه التقرير، إلى أن أرصدة السوبر ماركت والبقالة وتجار نصف الجملة، تضيف متوسط 47 يومًا إضافيًا، إلى جانب أرصدة المنازل والتي تضيف متوسط 19 يومًا إضافيًا أيضًا.
ولفت التقرير، إلى انخفاض أسعار الجملة للقمح والدقيق والزيوت والفول المستورد، وهو ما سيظهر آثاره خلال شهر رمضان المعظم، فضلًا عن استقرار أسعار الجملة للحوم البلدي والألبان والتي ستظهر آثارها خلال شهر رمضان أيضًا.
ما استقرت أسعار التجزئة خلال الفترة من نوفمبر إلى ديسمبر الماضيين، ومن المتوقع انخفاضها مع انخفاض أسعار الجملة والبيض بنسبة 13%.
وفصل التقرير، أرصدة العديد من السلع الأساسية والاستراتيجية التي تتضمنها مجموعات الزيوت، والحبوب، والسكر، والألبان ومنتجاتها، والشاي، والبروتين، ما هو موجود بالفعل داخل المخازن، وما يتم تفريغه داخل المواني، وما هو منتظر وصوله إلى المواني المصرية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التجار المخالفين لقرارات الحكومة بشأن خفض أسعار عدد من السلع خلال شهر رمضان المبارك.
عقوبة رفع الأسعارووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
ترامب يلغي عقوبات على مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية