وكيل تموين بورسعيد يشدد على ضرورة الالتزام باستخراج تصاريح الأوكازيون ومحاضر للمخالفين
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
شدد محمد عوض وكيل وزارة التموين بمحافظة بورسعيد على إحكام الرقابة على المحال التجارية للتأكد من قانونية التخفيضات المقدمة للمواطنين خلال الأوكازيون الشتوى
وأكد وكيل تموين بورسعيد انه تم المرور على الأسواق وتحديداً فيما يخص مجال البيوع التجارية (الأوكازيون ) وذلك للوقوف على مدى إلتزام التجار بتحديد نسب الخصم ومدته على المعروضات بصورة مقننه باستخراج تصاريح تفيد ذلك ومدى جدية الخصم .
.
وأضاف وكيل تموين بورسعيد انه تم تحرير 11 محضر لـ 11 محل تجارى مختلف بدائرة المحافظة وذلك لمخالفة القانون 100 لسنة 1957 الخاص بالبيوع التجارية عمل الأوكازيون بدون تصريح من الجهات الرسمية المختصة .
وشدد عوض على ضرورة إلتزام تجار بورسعيد بإستخراج تصاريح الأوكازيون من مديرية التموين والتجارة الداخلية بورسعيد حتى لا يتم تحرير مخالفات ضد المخالفين ( أوكازيون بدون ترخيص) تم تحرير المحاضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .
ولفت وكيل تموين بورسعيد الي أن الأوراق المطلوبة لعمل تصاريح الأوكازيون الشتوى لموسم 2022 وبيانها كالتالى :-
1- كشف بالبضاعة المعروضة داخل المحل قبل الخصم وبعد الخصم
2-صورة من السجل التجارى تكون ساريه.
3-صورة بطاقة الرقم القومى لصاحب المحل .
4-دمغة فئة 2 ج عن كل تصريح .
وذلك حسب القرار الوزارى رقم (14) لسنة 2022 كان ذلك إبتداءً من يوم الإثنين 5/2/2024 ولمده شهر على أن يكون أسبوعين لكل محل .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بورسعيد التموين والتجارة الداخلية بطاقة الرقم القومي صورة بطاقة الرقم القومي مديرية التموين والتجارة مديرية التموين والتجارة الداخلية مديرية التموين محافظة بورسعيد تموين بورسعيد الاوكازيون الشتوي التجارة الداخلية وکیل تموین بورسعید
إقرأ أيضاً:
بدء تنفيذ نموذج تجريبي بالمنيا لتعزيز آليات المراقبة الفورية للمخالفين بالمراكز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية تقريراً حول متابعة قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة برئاسة الدكتور سعيد حلمى رئيس القطاع للإجراءات التي اتخذتها المحافظات للتصدي للمتغيرات المكانية الغير قانونية ، حيث قام القطاع بتحليل كافة ردود المحافظات التي وردت للوزارة في هذا الشأن والوقوف علي أعداد تلك المتغيرات.
و أوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه تم تكليف لجنة من الوزارة للمتابعة الميدانية على أرض المحافظات بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، وقامت اللجنة التي ضمت كل من المهندس/ بدر مصطفى مدير عام النظم والتطبيقات ومدير المتغيرات المكانية بوزارة التنمية المحلية والمهندس / محمد عمران مدير منظومة المتغيرات المكانية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بزيارة محافظة المنيا حيث التقوا مع اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا بديوان عام المحافظة بحضور عدد من القيادات التنفيذية ورؤساء المدن والمراكز والإدارات الهندسية.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن اللجنة استمر عملها على مدار ثلاثة أيام بمقر المحافظة لتنفيذ نموذج تجريبى أعده قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة يتضمن عدد من المقترحات والحلول لتعزيز آليات المراقبة والمحاسبة الفورية للمخالفين والتعامل مع المتغيرات المكانية والتصدي لظاهرة البناء المخالف والتعدى على الأراضى الزراعية ، مشيرة إلى أن النموذج الذى أعدته الوزارة يتضمن عدد من الإجراءات والقرارات التي بدأت محافظة المنيا في تطبيقها وتم تعميمها على جميع المحافظات والتي تتضمن ما يلى:
1. ميكنة جميع محاضر المخالفات وربطها بالمراكز التكنولوجية بالمحافظة، لحرمان المخالفين من أي خدمات أو دعم حكومي حتى يتم تصحيح أوضاعهم وفقًا للقانون.
2. ربط منظومة المتغيرات المكانية ببيانات المخالفين، لتمييز المواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح للمراكز التكنولوجية للمدن والمراكز وتحويل موقفهم إلى متغير قانوني مؤقت ( تصالح ) لحين البت في طلباتهم.
3. ربط منظومة المتغيرات المكانية مع مركز السلامة العامة والسيطرة والطوارئ، لضمان سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.
4. وضع لافتات تحذيرية على العقارات المخالفة، موضح عليها طبيعة المخالفة والإجراءات القانونية المتخذة، وفقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008.
5. تشكيل لجنة مركزية برئاسة السكرتير العام للمحافظة وعضوية مسؤولين من الإدارات المختصة، لمتابعة أعمال اللجان والنوبتجيات المكلفة بمتابعة المخالفات، وضمان التنفيذ الفوري لقرارات الإزالة بالتنسيق مع الجهات المختصة .
6. تشكيل لجان داخل كل وحدة محلية برئاسة نائب رئيس الوحدة المحلية، تضم ممثلين عن الإدارات المعنية ( التنظيم وأملاك الدولة والإزالات والمتغيرات ) ، للتعامل الفوري مع حالات البناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وضبط المعدات والأدوات المستخدمة في تنفيذ المخالفات.
7. تشكيل لجان نوبتجيات في كل وحدة محلية قروية بالمحافظة تضمن ممثلين عن الإدارات المعنية، لضمان المراقبة المستمرة ومنع أي مخالفات جديدة في مهدها.
8. تشكيل لجنة خاصة برئاسة السكرتير العام المساعد، لمتابعة إجراءات إصدار تراخيص البناء بالمراكز والمدن والقرى، وحل المعوقات التي تواجه المواطنين، لضمان سرعة البت في طلبات الترخيص وتسهيل الإجراءات وفق القانون.
9. وضع الحلول التي من خلالها يتم حث المواطنين المخالفين قبل القانون للتقدم بطلبات التصالح على المخالفات التي تم رصدها على المنظومة .
وشددت وزيرة التنمية المحلية على أن الدولة لن تتهاون في مواجهة البناء العشوائي والتعدي على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ، مؤكدة على أهمية المتابعة والرقابة المستمرة والتعامل بكل حسم مع أي تعديات، لضمان الحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وتحقيق الانضباط في المنظومة العمرانية بجميع محافظات الجمهورية .
كما وجهت بإحالة المختصين من العاملين بالإدارات المحلية إلى النيابة العامة للتحقيق عملاً بنص المادتين ( 116 مكرر – 116 مكرر "أ" ) من قانون العقوبات في حالة عدم قيامهم بالانتقال للمعاينة خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة من تاريخ إخطارهم بوجود متغير مكانى ، وكذا في حالة عدم قيامهم بتحرير محضر جنائى عن الواقعة محل المخالفة أو عدم قيامهم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإزالة المخالفة بالطريق الإداري خلال مدة لا تتجاوز أسبوع من تاريخ معاينة المتغير المكاني.
مع تطبيق القانون الجديد.. 8 مخالفات مرورية عقوبتها الحبس في الإمارات