بلدية السلط تتعهد بالتحقيق في قضية إتاوات بحق عمال وطن فيديو
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
رئيس البلدية أكد أن عمال الوطن خط أحمر
في قضية حركت الرأي العام، اشتكى أحد مظفي بلدية السلط الكبرى من قيام شخص مسؤول بأخذ مبالغ مالية من رواتب العاملين في البلدية عنوة عنهم مه نهاية كل شهر.
"رؤيا" التقت الموظف المدعي بسرية تامة واطلعت على تفاصيل شكواه، حيث قال إن عدم دفعه مبلغ مالي للشخص المسؤول "آتاوات" يرتب عليه عقوبات مثل زيادة ساعات الدوام دون احتسابها على الراتب الإضافي.
وادعى أن عدم الدفع يعرضهم في بعض الأحيان إلى التعرض للضرب المبرح من قبل الشخص المسؤول.
وقال العامل الذي فضل عدم ذكر اسمه إن المسؤول يقومفي نهاية كل شهر بجمع مبلغ مالي من كل العمال في البلدية تحت مسمى "شهرية" وتكون على كل العمال من الجنسيتين المصرية والأردنية، ويتم اقتطاع الشهرية من قبل المسؤول وفقا للراتب الإضافي.
ووفق رواية الموظف فإن "الشهرية" تتراوح ما بين خمسين دينارا على الراتب الأساسي وعشرين دينارا على الراتب الإضافي.
وأكد العامل أنه لم يستطع تقديم شكوى لإدارة البلدية بسبب منع "المتهم" العمال من الوصول إلى المسؤول.
اقرأ أيضاً : وقفة احتجاجية في مخيم إربد تنديدا بوقف المساعدات للأونروا
وتنظم مواد قانون العمل ،56 ،57 ،58 ،59 60 شؤون العمل الاضافي وساعات العمل الرسمية وما يتقاضاه
العامل من أجره وفق أحكام القانون.
وتجرم العديد من نصوص قانون العقوبات الأردني "فرض الأتاوة وتتدرج في العقاب عليها من الجنحة حتى
الجناية وفق أسس قانونية واضحة للمشرع والجهاز القضائي.
وفي ذات السياق استضافت رؤيا خلال برنامج من "هنا نبدأ" رئيس بلدية السلط الكبرى محمد الحياري لمتابعة القضية والوقوف على تفاصيلها.
وتعهد الحياري لـ"رؤيا" بالتحقيق في حيثيات الموضوع، مؤكدا أنه لن يصمت عن أي تجاوزات بحق عمال الوطن.
واعتبر خلال حديثه أن عمال الوطن يعدون خطا أحمرا بالنسبة له.
وتاليا رد رئيس البلدية:
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: السلط بلدية السلط الكبرى تحقيق شكوى عمال الوطن
إقرأ أيضاً:
الصبيحي يرد على تصريحات البكار .. راتب الخبّاز الوافد 930 ديناراً.!
#سواليف
كتب موسى الصبيحي
من اللافت في تصريح لنقابة أصحاب المخابز أن راتب العمالة الوافدة في هذا القطاع يصل إلى (930) ديناراً للخبّاز شاملاً لأجور السكن والضمان، على حدّ قول النقابة.
ماذا يعني هذا..؟
مقالات ذات صلة تسكين تخصصات جامعية واستمرار اعتماد أخرى / تفاصيل 2025/03/19يجب أن نميّز بين الراتب الذي يتقاضاه العامل وبين ما يدفعه عنه صاحب العمل عن إشراكه بالضمان الاجتماعي كحق للعامل والتزام قانوني على صاحب العمل، بمعنى إن الاشتراك لا يجب أن يُحسَب من الراتب، ولكن يُحسَب من كلفة العامل، أي الكلفة الإجمالية للعامل على صاحب العمل.
تبلغ نسبة الاشتراكات الإجمالية عن المؤمّن عليهم العاملين في القطاع الخاص (21.75%) من أجر العامل، وهي موزعة بين العامل وصاحب العمل، إذْ يتحمل صاحب العمل (14.25%) من أجر العامل، ويتحمّل العامل (7.5%) تُقتطَع من أجره مقابل اشتراكه بالضمان. ولذلك لا يمكن أن نعتبر أن ما يدفعه صاحب العمل (النسبة التي يتحمّلها) عن إشراك العامل بالضمان على أنها جزء من راتبه أو أجره. لكن نستطيع أن نعتبرها جزءاً من الكلفة الإجمالية التي يتحملها صاحب العمل عن العامل (كلفة العامل على صاحب العمل).
وفي مثال العامل الوافد الذي يعمل في مهنة “خبّاز” والذي يصل أجره/راتبه كما تقول النقابة إلى (930) ديناراً شاملاً لكلفة السكن والضمان، فهذا يعني أن ما يتقاضاه العامل أقل بكثير من ذلك.!
وفي تحليل الرقم أعلاه؛
نفترض أن أجر الخباز (770) ديناراً وأن ما يدفعه صاحب العمل عن شموله بالضمان (حسب النسبة المترتبة عليه) مبلغ (110) دنانير، يُضاف إلى ذلك كلفة تقديرية لسكن العامل بقيمة (50) ديناراً.. فيصبح المجموع: ( 930 ) ديناراً.
وإذا خصمنا من أل (770) ديناراً مبلغ ( 58 ) دينار المعادلة لنسبة ( 7.5% ) وهي ما يُقتطع من أجر الخبّاز/العامل مقابل اشتراكه بالضمان، فيُصبح الأجر الذي يتقاضاه الخبّاز الوافد (712) ديناراً.
ما أود إيصاله هنا هو أن ما يدفعه صاحب العمل عن إشراك العامل بالضمان الاجتماعي لا ينبغي أن يُحسَب على أنه جزءٌ من الراتب/الأجر الذي يتقاضاه، وإنْ كان جزءاً من الكلفة الإجمالية للعامل على صاحب العمل.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات