رسمياً.. اللجنة العلمية لمراجعة ترميم هرم منكاورع ترفض مشروع القرن
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
كتب- محمد شاكر:
أعلنت وزارة السياحة والآثار، رفض اللجنة العلمية العليا المشكلة لمراجعة مشروع الترميم المعماري لهرم منكاورع بمنطقة آثار الهرم، على إعادة تركيب أي من الكتل الجرانيتية الموجودة حول جسم الهرم، وضرورة الحفاظ على حالة الهرم الحالية.
وبحسب بيان رسمي، تسلم أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اليوم الخميس، التقرير الذي أعدته اللجنة العلمية العليا المشكلة برئاسة عالم الآثار ووزير الآثار الأسبق الدكتور زاهي حواس، وعضوية ستة من كبار العلماء والخبراء المتخصصين في مجالات الآثار والهندسة من المصريين والأجانب من الولايات المتحدة الأمريكية، وجمهورية التشيك، ودولة ألمانيا، لمراجعة المشروع المشترك بين المجلس الأعلى للآثار وبعثة جامعة واسيدا اليابانية، والمقدم لإجراء أعمال الترميم المعماري لهرم منكاورع بمنطقة آثار الهرم.
استهلت اللجنة التقرير، بالإشارة إلى التعاون المثمر للمجلس الأعلى للآثار الذي أمد اللجنة بكافة البيانات والمعلومات اللازمة والمستندات الخاصة بالمشروع، مما مكنها من إنجاز أعمالها على الوجه الأمثل وفي أسرع وقت، ومن بينها قرارات اللجنة الدائمة للآثار المصرية، والتي كانت قد وافقت على قيام معهد المصريات التابع لجامعة واسيدا اليابانية بالبدء في إعداد الدراسات اللازمة لتنفيذ المشروع المشترك للترميم المعماري لهرم منكاورع بالاشتراك مع المجلس الأعلى للآثار.
وأوضح التقرير أنه في ضوء الاجتماعات المكثفة التي عقدتها اللجنة والزيارات التي قامت بها لهرم منكاورع، وما تم مناقشته وطرحه للنقاط والنظريات العلمية، اتفقت اللجنة بكامل أعضائها على عدم الموافقة على إعادة تركيب أي من الكتل الجرانيتية الموجودة حول جسم هرم منكاورع، وضرورة الحفاظ على حالة الهرم الحالية دون أي إضافات لما له من قيمة أثرية عالمية استثنائية، ويمكن الاستدلال على شكل الكساء الأصلي للهرم من خلال المداميك (الصفوف) السبعة الموجودة حاليا على جسم الهرم منذ آلاف السنين.
وأكدت اللجنة أنه من المستحيل التأكد من المكان الأصلي والدقيق لأي من هذه الكتل الجرانيتية على جسم الهرم، كما أن إعادتها سوف يغطي الشواهد الموجودة لطرق وكيفية بناء المصريين القدماء للأهرامات.
ووفقا للتقرير، أبدت اللجنة موافقتها المبدئية على القيام بأعمال التنقيب الأثري للبحث عن حُفر مراكب هرم منكاورع (مثل تلك الموجودة بجوار هرمي خوفو وخفرع) شريطة أن يكون هناك أسباب علمية واضحة ومفصلة يتم تقديمها في دراسة يتم عرضها على اللجنة العلمية العليا قبل البدء في هذه الحفائر، وألا تقتصر الأعمال على فكرة البحث عن حُفر المراكب أو المراكب فقط.
كما أيدت اللجنة المشروع العلمي الأثري المقدم لدراسة والرفع المساحي لهرم منكاورع وتنظيم الكتل الجرانيتية المكونة للكسوة الخارجية المتساقطة منه، والقيام بأعمال الحفائر للكشف عن باقي هذه الكتل ذات الزوايا المائلة حول الهرم، بالإضافة إلى تنظيف وتنظيم الموقع للزيارة، مؤكده على عدم البدء أو القيام بأية أعمال علمية أو أثرية في هذا المشروع إلا بعد قيام مدير المشروع بتقديم مقترح تفصيلي متكامل للمشروع يتضمن خطة عمل علمية شاملة، وذلك لمناقشتها باللجنة والتي بدورها سوف ترفع تقريراً علمياً لوزارة السياحة والآثار للتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو)، وللعرض على اللجنة الدائمة للآثار المصرية.
وأكدت اللجنة على ضرورة أن تتضمن خطة عمل هذا المشروع التي سيتم تقديمها، المدة الزمنية لتنفيذ المشروع، وأسماء أعضاء فريق العمل من الآثاريين الذين يجب أن يتمتعوا بخبرة في مجال التسجيل والتنقيب الأثري ودراسة طبقات الأرض، بالإضافة إلى ضرورة أن يتضمن فريق العمل مهندس ذو خبرة في مجال التراث الثقافي والترميم، ومهندس معماري يتمتع بخبرة في العمارة، مشيرة إلى ضرورة أن يتفرغ مدير المشروع تفرغاً كاملاً لتنفيذ هذا المشروع العلمي الأثري.
جدير بالذكر أن اللجنة العلمية العليا كان قد تم تشكيلها الأسبوع الماضي وفقا للقرار الوزاري الصادر من وزير السياحة والآثار، بتشكيل لجنة علمية عليا برئاسة الدكتور زاهي حواس عالم الآثار ووزير الآثار الأسبق وعضوية كل من الدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار الأسبق و المشرف على قسم علوم الآثار والحفائر بكلية الآثار جامعة عين شمس، والدكتور هاني هلال وزير التعليم الأسبق وأستاذ الهندسة بجامعة القاهرة، والدكتور مصطفى الغمراوي رئيس قسم الهندسة الإنشائية الأسبق بجامعة القاهرة، والدكتور مارك لينر عالم الآثار ورئيس جمعية أبحاث مصر القديمة، والدكتور مروسلاف بارتا عالم الآثار ومدير المعهد التشيكي للمصريات، والدكتور ديترش راو مدير معهد الألماني للآثار بالقاهرة.
وكان الدكتور مصطفى وزيري أمين عام المجلس الأعلى للآثار قد أعلن عن مشروع يستهدف تغليف الهرم الثالث «منكاورع»، أطلق عليه مشروع القرن، من خلال بعثة أثرية مصرية يابانية مشتركة برئاسة كلا من الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار و د.يوشيمورا ساكوجي في مشروع دراسة وتوثيق البلوكات الجرانيتية التي تمثل الكساء الخارجي لهرم الملك منكاورع والموجودة بمنطقة أهرامات الجيزة، وذلك تمهيدا لإعادة تركيبها، الأمر الذي أثار ردود أفعال غاضبة لهذه الخطوة التي وصفها عدد من علماء الآثار بأنها تحتاج مزيد من الدراسة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مسلسلات رمضان 2024 سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان الهرم وزارة السياحة والآثار هرم منكاورع أحمد عيسى طوفان الأقصى المزيد اللجنة العلمیة العلیا السیاحة والآثار الأعلى للآثار لهرم منکاورع عالم الآثار
إقرأ أيضاً:
إنجاز 70% من ثاني مراحل مشروع تطوير سوق طوي الحارة بالرستاق
الرستاق- خالد بن سالم السيابي
بلغت نسبة الإنجاز في الأعمال الإنشائية في المرحلة الثانية من مشروع تطوير سوق طوي الحارة بولاية الرستاق، حوالي 70%؛ مما يعكس التزام محافظة جنوب الباطنة بتطوير المرافق العامة وتعزيز البيئة الاقتصادية في ولاية الرستاق.
ويقع سوق طوي الحارة في موقع استراتيجي مميز أمام سوق بو ثمانية وقلعة الرستاق بمحافظة جنوب الباطنة مما يسهم في جذب الزوار وتسهيل الوصول إليه، وفي المرحلة الأولى من المشروع أنهت بلدية محافظة جنوب الباطنة إنشاء منطقة مخصصة كسوق للمناداة لبيع المواشي وغيرها على مساحة 1134 متراً مربعاً، مع إضافة 10 أكشاك ذات مواصفات عالية للباعة مما شكل قاعدة متينة لتطوير بيئة تجارية متكاملة.
وتتضمن المرحلة الثانية توسعة المداخل والمخارج لضمان انسيابية الحركة والحد من الازدحام، بالإضافة إلى إنشاء مواقف حديثة تسهل وصول الباعة والزوار، كما تشمل الأعمال تبليط المسارات والمدرجات باستخدام الأحجار المتشابكة، وإنشاء أحواض زراعية تهدف إلى تعزيز الجمال الطبيعي للموقع إلى جانب تجهيز السوق بمرافق خدمية متطورة تشمل دورات مياه وأنظمة إنارة حديثة للممرات والمواقف، وإنشاء مسطحات خضراء تضفي رونقاً وراحة على الزوار.
وتتيح وتيرة الإنجاز السريعة افتتاح السوق أبوابه على نهاية شهر رمضان المبارك لاستقبال الحركة الشرائية في سوق العيد إذ يُعرف سوق الرستاق من الأسواق الشعبية القديمة الذي يتوافد إليه الناس من مختلف ولايات سلطنة عمان لبيع وشراء الأضاحي من الأبقار والاغنام والمنتجات الزراعية والمحلية وغيرها من السلع.
ويُعد هذا المشروع استثماراً مميزاً في مستقبل الاقتصاد المحلي حيث سيعمل على جذب المستثمرين وتعزيز فرص العمل إضافة إلى دعم الباعة المحليين وتمكينهم من تقديم خدماتهم في بيئة تجارية متطورة إن جودة التصاميم والاهتمام بأدق التفاصيل يجعلان من سوق طوي الحارة نموذجاً يُحتذى به في تطوير البنية الأساسية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتعكس هذه المبادرة رؤية حكومية واضحة نحو بناء مستقبل أكثر ازدهاراً؛ حيث يُعد المشروع بمثابة بوابة لتجديد النشاط التجاري وتوفير بيئة ملهمة للمستثمرين والزوار على حد سواء، ومع كل خطوة تنجزها فرق العمل يقترب الرستاق من تحقيق أهدافه الطموحة في أن يصبح مركزاً حيوياً يجمع بين الحداثة والتراث مما يجعل من السوق وجهة مفضلة للتسوق والترفيه تعكس روح الابتكار والاستدامة.