خاتمي: السلطات الإيرانية تحارب الإصلاحيين والانتخابات ليست في مكانها
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
اتهم الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي، اليوم الخميس، سلطات بلاده بممارسة "العنف" ومحاربة الإصلاحيين، معتبرا أن "الانتخابات ليست في مكانها، ويجب إعادتها إلى مكانها الأصلي". وقال خاتمي في تصريحات خلال مؤتمر حزبي في طهران، تزامنا مع قرب إجراء الانتخابات البرلمانية، منتقدًا "قيام مجلس صيانة الدستور باستبعاد عدد واسع من مرشحي التيار الإصلاحي".
وقال خاتمي، في تصريحاته التي تأتي بعد "صمت طويل" لغيابه عن الساحة، إن "الانتخابات "يجب أن تعود إلى مكانتها الأساسية"، مضيفًا أن "السلطة الحاكمة غاضبة من الإصلاح والإصلاحيين".
وأضاف أنه "يجب الدفاع عن الانتخابات، لأنها السبيل للوصول إلى نظام ديمقراطي شعبي".
ورأى خاتمي أن "الإصلاحي الحقيقي لا يستخدم العنف في الانتخابات، وإذا كان هناك عنف، فهو ليس من الإصلاحيين بل من السلطة الحاكمة".
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات البرلمانية في إيران مطلع آذار المقبل، حيث يتنافس قرابة 15 ألف مرشح على 290 مقعدًا.
وتجرى هذه الانتخابات البرلمانية بالتزامن مع إجراء انتخابات مجلس خبراء القيادة الذي يتولى مسؤولية اختيار المرشد ومراقبة أدائه.
وكان أبرز المستبعدين من انتخابات خبراء القيادة الرئيس السابق المعتدل حسن روحاني، الذي طالب اليوم للمرة الثانية مجلس صيانة الدستور بإعلان أسباب استبعاده.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
مجلس القيادة الرئاسي يناقش استحقاقات واولويات المرحلة المقبلة
شمسان بوست / سبأنت :
واصل مجلس القيادة الرئاسي اليوم الاثنين، برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس المجلس، وبحضور جميع أعضائه عيدروس الزبيدي، سلطان العرادة، طارق صالح، عبدالرحمن المحرمي، الدكتور عبدالله العليمي، عثمان مجلي، وفرج البحسني، مناقشة مستجدات الاوضاع على الساحة الوطنية، وفي المقدمة الجهود الحكومية المبذولة لتأمين الخدمات والتخفيف من وطأة المعاناة الانسانية التي صنعتها المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الايراني.
كما ناقش مجلس القيادة الرئاسي مقترحات أولية للتعاطي مع استحقاقات استراتيجيته للمرحلة المقبلة التي وافق عيها في اجتماع سابق شاملة مختلف المسارات السياسية والاقتصادية والعسكرية، واتخذ حيالها القرارات، والتوصيات المناسبة.
ووجه مجلس القيادة الرئاسي في هذا السياق بسرعة انجاز المصفوفات القطاعية لتنفيذ الاستراتيجية بوصفها خارطة طريق لمواجهة التحديات المتشابكة، بالتركيز على أولوية التنمية، واستكمال معركة استعادة مؤسسات الدولة، ومكافحة الارهاب، وتحقيق تطلعات الشعب اليمني في السلام، والامن، والاستقرار.
كما استمع المجلس الى تقارير من بعض اعضائه حول المهام الموكلة إليهم، بما في ذلك تقييم اداء عدد من أجهزة السلطة العليا ومسار الاصلاحات المالية والإدارية، وجهود مكافحة الفساد وتعزيز مبادئ النزاهة، والشفافية، والحوكمة، فضلا عن مستوى البت في القضايا ذات الصلة المنظورة امام السلطة القضائية، وتلك المشمولة بتقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
ووجه المجلس بهذا الخصوص الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية لإعادة تشكيل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، وتفعيل دور الآليات الرقابية والمحاسبية في حماية الموارد العامة، وتعزيز هيبة الدولة.
وحث المجلس، الحكومة على تسريع إجراءاتها للتعاطي مع الوضع الاقتصادي، وازالة كافة العوائق والقيود امام مجتمع العمل الانساني، وتمكين تدخلاته الاغاثية من الوصول الى مستحقيها في مختلف انحاء البلاد.
واكد المجلس حرصه الكامل على تيسير عمل الحكومة، وتعزيز قدراتها للوفاء بالتزاماتها الحتمية، والاستجابة العاجلة للازمات والمتغيرات الطارئة بالتنسيق الكامل مع كافة مؤسسات الدولة، وسلطاتها المركزية، والمحلية.
وجدد الاجتماع التأكيد على الشراكة القوية مع المجتمع الإقليمي والدولي وفي المقدمة تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات العربية المتحدة، ودعم مساعيهم الحميدة من اجل نقل البلاد من حالة الحرب الى حالة السلام، بما يلبي تطلعات جميع اليمنيين في استعادة مؤسسات الدولة، واحترام هويتها، وترسيخ انتمائها الى حاضنتها العربية.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية