تكتل الجمهورية القوية يتقدم بطعن امام المجلس الدستوري بقانون الموازنة
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
تقدّم النواب غسان حاصباني وجورج عقيص ورازي الحاج باسم تكتل الجمهورية القوية باستدعاء امام المجلس الدستوري طعنا بقانون الموازنة لعام ٢٠٢٤، عند الساعة الواحدة بعد الظهر، ليسجل الطعن في قلم المجلس اصولا بتاريخ اليوم ١٥ شباط ٢٠٢٤. وكان القانون قد صدر في الجريدة الرسمية صباح اليوم. وقد وقع على عريضة الطعن معظم نواب التكتل، واستندت الى اسباب عدة اهمها غياب قطع الحساب وفرسان الموازنة.
وصرح النواب الحاضرين من المجلس الدستوري ان تكتل الجمهورية القوية قد عمل جاهدا من خلال لجنة المال والموازنة والمشاركة في نقاش الموازنة في الهيئة العامة بهدف حماية الاقتصاد الشرعي والمواطن من ضرائب جديدة ومخالفات قانونية تتضمنها الموازنة ونجح في تحقق العديد من هذه الأهداف. لكن الموازنة التي أقرت في المجلس النيابي ما زالت تفتقد للشروط الدستورية والقانونية المطلوبة مثل عدم وجود قطع حساب بحسب الأصول، وما زالت تحتوي على مواد تعد من فرسان الموازنة، لذلك تقدمنا اليوم بالطعن ببعض المواد امام المجلس الدستوري، حرصا على المباديء المرتبطة بانتظام العمل التشريعي ودستورية القوانين سيما قانون الموازنة العامة لأهميته.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: المجلس الدستوری
إقرأ أيضاً:
حالات يحق فيها تجميع أيام الإجازة بقانون العمل الجديد.. اعرفها
تواصل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أعمال مناقشة قانون العمل الجديد، خلال الفترة الحالية؛ إذ تحرص الحكومة والبرلمان على سرعة إصدار القانون في ضوء توجيهات الرئيس السيسي، حيث يعمل القانون الجديد على صياغة علاقة جديدة بين العامل وصاحب العمل تضمن تحسين بيئة العمل والإنتاجية، وتخفيض عدد ساعات العمل في القانون الجديد والحالات المستحقة.
وقال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، في تصريحات لـ«الوطن» إنه وفقًا لمشروع قانون العمل الجديد، يُسمح في المناطق النائية والأعمال التي تتطلب طبيعتها أو ظروف التشغيل بها استمرار العمل؛ بتجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل لفترة لا تتجاوز 8 أسابيع، وتنص لائحة تنظيم العمل والجزاءات على قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة، بينما تضع المنشآت التي يقل عدد عمالها عن 10 عمال قواعد لتنظيم تلك الراحات وفقًا للقرارات الصادرة عنها.
مميزات قانون العمل الجديدولفت إلى أن مشروع قانون العمل الجديد يجب أن يحقق التوازن بين العمال وأصحاب الأعمال؛ إذ يضمن ظروف عمل آمنة وصحية، مؤكدا أن مناقشة مجلس النواب لقانون العمل خطوة جادة لصدور القانون في ضوء التشريع الحالي.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة