الموانئ العراقية تستلم أول عوامة مصنوعة من الپولي اثيلين
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
بغداد اليوم - البصرة
أعلن مدير عام الشركة العامة لموانئ العراق فرحان الفرطوسي، اليوم الخميس ( 15 شباط 2024)، عن استلام أول عوامة حديثة الصنع من مادة (الپولي اثيلين) لاستخدامها في مدخل قناة خور (الخفگه).
وقال مدير عام الشركة، إن “موانى العراق تتسلم ولاول مرة عوامة بحرية حديثة الصنع من مادة (الپولي اثيلين) ليتم استخدامها في مدخل قناة خور (الخفگه)”.
وأوضح أن “هذه العوامة تسمى بالمصطلح البحري (Fair Way Bouy) حيث يبلغ قطرها (3) امتار، وارتفاعها مع مصباح الاضاءة يتجاوز (5) امتار”.
وأضاف أن “هذه العوامة ستستخدم بدلا عن العوامة الموجودة حاليا المصنوعة من الحديد والتي تعتبر من العوامات القديمة التي نحتاج الى التقاطها وادخالها الى الورشة الفنية قي ام قصر لغرض ادامتها وصيانتها، علما أن العوامة القديمة تسمى (شط العرب)”.
وتابع أن “هذا النوع من العوامات ذو قدرة على امتصاص الصدمات وصديقة للبيئة لأنها غير قابلة للصدا ولها قابلية طفو عالية، وكلفة صيانتها واطئة”، لافتا إلى أن “العوامات ضمن المعايير الدولية لمقررات الجمعية البحرية للمساعدات الملاحية (IALA)”.".
وبين أن “هذه العوامة ستدخل للخدمة قريبا لاظهار موانئنا بما يليق بتاريخها العريق”.
يذكر أن هذه العوامة هي ضمن العقد الاول لسنه 2022 الذي ابرمته الشركة العامة لموانئ العراق مع الشركة التركية البحرية (UTM) المنفذة لمشروع بناء وتجهيز (15) عوامة بحرية مع عوامة (بولي اثيلين) واحدة وعدد من المعدات الاخر
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
من البحر إلى المستهلك.. رئيس شعبة الصيد البحري بمعهد الزراعة والبيطرة يكشف مسار ارتفاع سعر السمك
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
دشن آلاف المغاربة على مواقع التواصل الإجتماعي، حملة كبيرة لمقاطعة الأسماك بعد ارتفاع أسعارها لأرقام قياسية، وبعد الضجة التي أثارها “مول الحوت ” الشاب المراكشي “عبد الإله” ببيعه لسمك الشردين بأثمنة فاجئت الجميع بإمكانياته الخاصة وفضحت سياسة التسويق في قطاع ظلت أسراره بعيدة عن أعين المواطنين.
ومع هذه الحملة التي يبدو أن المغاربة عازمون على تنفيذها رعم تداعياتها الإجتماعية على شريحة واسعة من مهنيي القطاع (الصيادين، وبائعي السمك بالتقسيط)، أصبحت اليوم تطرح أسئلة حقيقية وحارقة ومُلحة على مدى مسؤولية كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري في ضبط أسعار الأسماك بكل أصنافه في الأسواق، و الحد من شجع المضاربين و”الشناقة” و”أباطرة الأسماك” الذي راكموا الثروات على مر السنين، عبر ضوع آليات تضبط السوق وتضمن توازن الأسعار بما يخدم المستهلك والصيادين.
وأصبح اليوم من اللازم على كاتبة الدولة أن تجيب المغاربة عن مصير “تعميم رقمنة نظام تسويق” سواء داخل الموانئ أو في مراكز البيع الكبرى الخاصة بأسواق السمك، والذي وعدت في شهر دجنبر الماضي بتعميمه على جميع المواقع التي يديرها المكتب.
وبات من الضروري على الوزيرة أن تطلق خدمة رقمية للمغاربة عبارة عن “منصة رقمية” تنشر فيها يوميا أسعار السمك في جميع العمالات والأقاليم حتى يتسنى للمغاربة تتبع أسعار السمك بكل أصنافها في نفس الوقت لمحاصرة “الشناقة” والمضاربين الذين هلكوا بالبلاد والعباد.
وحسب محمد الناجي، أستاذ باحث، و رئيس شعبة الصيد البحري وتربية الاحياء المائية بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، فإن السمك يخرج حاليا بسعر يتراوح ما بين 6 و 7 درهم زيادة على نفقات النقل و التخزين و اليد العاملة.
الناجي ، وفي تصريحات له ، أوضح أن السمك حينما يتم اصطياده من قبل السفن يتم تقييد الكميات المصطادة ونوعها ليتم نقله بعد ذلك الى اسواق الجملة المتواجدة على مستوى الموانئ التي يشرف عليها المكتب الوطني للصيد البحري وهناك تخضع للمراقبة البيطرية.
و يضيف الناجي، أنه بعد ذلك تمر الأسماك الى سوق “الدلالة” حيث تتم المزايدة على السعر.
ويمر السمك الأزرق “السردين” وفق الناجي، بمراحل خاصة عند صيده حيث أن عملية استخراجه تتم من جهتين مقسمتين على طول الشريط الساحلي للمملكة شمال وجنوب الصويرة، إذ أن جميع الأسماك بيما فيها السردين يتم استخراجه من سواحل الصويرة إلى طنجة ويتم مباشرة نقله إلى الموانئ وبيعه في المناقصة، أما السردين المستخرج من جنوب الصويرة إلى طرفاية فيتم استخدامه في الصناعات السمكية ويتم عبر محطة الفرز ليصدر مجمدا أو لإعادة تدويره في الأعلاف.
ويتم تحديد سعر السمك في سعر أدنى يتراوح ما بين 2.50 درهم و 2.80 درهم ولا يمكن لسعر السمك أن ينزل في التداول على السعر الأدنى حماية لحقوق الصيادين للمحافظة على السعر من الإنهيار حين يكون الإنتاج بكميات كبيرة، في حين أن الحد الأقصى للسعر غير محدد.
و أكد الناجي، أن أسعار البيع الأول في الموانئ لسمك السردين حاليا محددة في 6 دراهم بالإضافة إلى نفقة النقل والتبريد الذي ترفعه إلى 8 أو 10 دارهم، لكن تعدد الوسطاء يرفع من ثمنه الذي قد يصل إلى 25 درهم للكيلو غرام الواحد.
الناجي حمل السلطات مسؤولية مراقبة الاسواق بعد خروج السمك من سوق الجملة، متسائلا عن ضرورة تدخل الوسطاء الذين يتسببون بدرجة أولى في ارتفاع الأسعار.
المنتجات النفطية: مبيعات الوقود عبر خدمة الدفع الإلكتروني تجاوزت الـ 742 مليار دينار خلال كانون الثاني