“الإمارات” تُشارك في الاجتماع الـ 113 للمجلس الاقتصادي العربي بالقاهرة
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
ترأس معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وفد دولة الإمارات المشارك في اجتماع الدورة الـ113 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي الذي عُقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، برئاسة المملكة الهاشمية الأردنية، وبحضور الوفود الممثلة للدول الأعضاء.
ناقش الاجتماع تعزيز التعاون العربي المشترك في مختلف القضايا الاقتصادية والاجتماعية، وسبل تفعيل القرارات التنفيذية التي أقرها المجلس في الدورات السابقة.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري أن دولة الإمارات العربية المتحدة، بتوجيهات قيادتها الرشيدة، حريصة على دعم الجهود العربية المشتركة، وتطوير الآليات وخطط العمل التي من شأنها فتح آفاق جديدة تدعم تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، إضافة إلى تعزيز التعاون مع الدول الأعضاء في قطاعات الاقتصاد الجديد والسياحة والتحول الرقمي وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأشار ابن طوق إلى أن الاقتصادات العربية أثبتت خلال السنوات القليلة الماضية قدرتها على مواجهة التغيرات السياسية والمناخية والصحية، وأهمية موقعها الجغرافي في تعزيز حركة التجارة العالمية ووفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العربي 1.8% في عام 2023 أي حوالي 3.4 تريليون دولار، ومن المتوقع أن يبلغ 3.5 تريليون دولار خلال عام 2024، وذلك على الرغم من التحديات الاقتصادية التي شهدتها منطقتنا العربية خلال المرحلة الماضية.
وقال : “يمثل اجتماع المجلس خطوة مهمة للتشاور والتباحث حول الملفات الاقتصادية الحيوية التي من شأنها تعزيز تنافسية الاقتصادات العربية ودعم نموها وازدهارها خلال المرحلة المقبلة لا سيما أن الموضوعات المطروحة للمناقشة، تُمثل أهمية كبيرة لدفع التعاون العربي المشترك إلى مستويات جديدة، وترسم خريطة طريق نحو مزيد من التطور والريادة لمنطقتنا العربية”.
واستعرض معاليه مجموعة من الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعمال المجلس، والتي من شأنها تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي بين الدول العربية خلال المرحلة المقبلة، ومنها تعزيز العمل المشترك من أجل متابعة العمل على إقامة “الاتحاد الجمركي العربي” والذي من شأنه إزالة الكثير من المعوقات الخاصة بتنشيط حركة الصادرات والواردات بين الدول العربية وأهمية استكمال الجهود العربية لتنفيذ “منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى” بشكل كامل والتي ستمثل قفزة نوعية لدعم نمو اقتصادات الدول العربية وتجارتها البينية، خاصة في ظل الانفتاح الاقتصادي الذي يشهده العالم.
وأكد ابن طوق حرص دولة الإمارات على المضي قدماً لدخول اتفاقية الاستثمار العربية المعدلة حيز النفاذ، بما يسهم في تشجيع وتحفيز المبادلات الاستثمارية بين الدول العربية، لا سيما أن المنطقة العربية تشهد نمواً متزايداً في تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وتطرق معاليه إلى الدور الحيوي الذي يلعبه المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في دعم التنمية المجتمعية عبر رعايته عددا من المبادرات والفعاليات في عدد من المجالات الصحية والأسرية والتنموية، وعقد مجموعة من الدورات التدريبية والبرامج التوعوية لقضايا عربية مثل دور المرأة العربية، وصحة الأسرة والطفل، وتدريب وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
تعرف على شعار القمة العربية الطارئة بالقاهرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستضيف مصر قمة عربية طارئة غدا االثلاثاء 4 مارس الجارى بالقاهرة، وذلك بعد التنسيق مع مملكة البحرين الرئيس الحالي للقمة العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وكذلك بعد التشاور والتنسيق من جانب مصر وعلى أعلى المستويات مع الدول العربية الشقيقة خلال الأيام الأخيرة، بما في ذلك دولة فلسطين التي طلبت عقد القمة، وذلك لتناول التطورات المستجدة والخطيرة للقضية الفلسطينية
ومن المقرر أن يشارك في القمة قادة الدول العربية أو ممثلوهم، حيث ستتم مناقشة: وقف الحرب وإعادة الإعمار، وسبل دعم الشعب الفلسطيني سياسيا واقتصاديا وتعزيز الجهود الدبلوماسية لوقف الانتهاكات المستمرة والعمل على تحقيق سلام عادل وشامل.
وفي السياق استقبل بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، محمد مصطفى رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني، وذلك في إطار التحضير للقمة العربية غير العادية المقرر عقدها غداً لبحث تطورات القضية الفلسطينية.
وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الاجتماع تناول الترتيبات الجارية للقمة العربية، لاسيما ما يتعلق بإعادة إعمار قطاع غزة في وجود الفلسطينيين على أرضهم، ودعم جهود تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والتأكيد على ثوابت الموقف العربي حيال القضية الفلسطينية
وحرص الوزير عبد العاطي على تبادل الرؤى مع رئيس الوزراء الفلسطيني بشأن الأوضاع الراهنة في كل من الضفة العربية وقطاع غزة، كما تطرقا إلى التصور الخاص بعقد مؤتمر إعادة الإعمار الذي من المنتظر أن تستضيفه مصر بالتعاون مع الأمم المتحدة، حيث اعربا عن تطلعهما لدعم المجتمع الدولي لخطط ومشروعات التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وبما يمكن الشعب الفلسطيني من التمتع بحقوقه والبقاء على أرضه وتأسيس دولته المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.