مشروع قانون في الكنيست يلزم أعضاء بالخضوع لجهاز كشف الكذب
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
قالت هيئة البث الإسرائيلية إن أعضاء في الكنيست طرحوا مشروع قانون لإلزام أعضاء لجنة الشؤون الخارجية والأمن بالخضوع لجهاز كشف الكذب.
وتقدم بالمشروع 5 أعضاء كنيست من الائتلاف الحكومي، وينص مشروع القانون على أن يُخضع جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) أعضاء اللجنة لجهاز كشف الكذب مرتين سنويا.
ويأتي مشروع القانون بعد الاشتباه في تسريب عضو الكنيست غلعاد كاريب من حزب العمل معلومات للإعلام من مناقشة سرية للجنة.
وسبق أن قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن حكومته تعاني من وباء التسريبات، ولا يمكن الاستمرار على هذا النحو.
وأوعز نتنياهو لرئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي للترويج لمشروع قانون كشف الكذب داخل الكنيست، الذي يلزم جميع الوزراء الذين يحضرون اجتماعات مجلس الوزراء المصغر (كابينت) والمناقشات الأمنية بالخضوع لاختبار كشف الكذب الدوري.
وفي وقت سابق، جرى تسريب وقائع جلسة الكابينت التي شهدت هجوما من 4 وزراء بحكومة نتنياهو على رئيس الأركان، بعد الإعلان عن عزمه تشكيل فريق تحقيق للوقوف على الإخفاقات التي أدت إلى هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قالت هيئة البث الإسرائيلية إنه بموجب مشروع القانون الذي يعكف ديوان رئيس الوزراء على صياغته حاليا، سيتم استدعاء المشاركين في جلسات مجلس الوزراء لإجراء اختبار كشف الكذب، في محاولة لمنع التسريبات في القضايا الأمنية التي تتم مناقشتها في الجلسات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: کشف الکذب
إقرأ أيضاً:
الكنيست يُبقي نتنياهو في السلطة ويرفض حجب الثقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صوّت الكنيست الإسرائيلي ضد مقترح حجب الثقة عن الحكومة التي يترأسها بنيامين نتنياهو، حيث حظي القرار برفض الأغلبية البرلمانية، ما أبقى الائتلاف الحاكم في موقعه دون تغيير.
وفي تطور آخر، أعلن مكتب رئيس الوزراء عن قرار يقضي بإعفاء رونين بار من منصبه كرئيس لجهاز الأمن العام الإسرائيلي، وذلك بعد اجتماع جمع الطرفين. وأفاد البيان بأن نتنياهو أبلغ بار بنيته تقديم اقتراح إلى الحكومة للمصادقة على إنهاء مهامه.
من جهتها، نقلت القناة الثانية عشرة العبرية أن نتنياهو دعا بار إلى اجتماع طارئ قبل اتخاذ قراره النهائي، حيث تم إبلاغه رسميًا بالتوجه نحو عزله من منصبه.
في المقابل، أبدى رئيس جهاز الأمن العام رفضه لفكرة تقديم استقالته طواعية، مؤكدًا أنه لن يتنحى إلا وفق شروط محددة. كما وجّه اتهامات مباشرة إلى نتنياهو، محملًا إياه مسؤولية الإخفاق في إدارة الملفات الأمنية.