قالت هيئة البث الإسرائيلية إن أعضاء في الكنيست طرحوا مشروع قانون لإلزام أعضاء لجنة الشؤون الخارجية والأمن بالخضوع لجهاز كشف الكذب.

وتقدم بالمشروع 5 أعضاء كنيست من الائتلاف الحكومي، وينص مشروع القانون على أن يُخضع جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) أعضاء اللجنة لجهاز كشف الكذب مرتين سنويا.

ويأتي مشروع القانون بعد الاشتباه في تسريب عضو الكنيست غلعاد كاريب من حزب العمل معلومات للإعلام من مناقشة سرية للجنة.

وسبق أن قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن حكومته تعاني من وباء التسريبات، ولا يمكن الاستمرار على هذا النحو.

وأوعز نتنياهو لرئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي للترويج لمشروع قانون كشف الكذب داخل الكنيست، الذي يلزم جميع الوزراء الذين يحضرون اجتماعات مجلس الوزراء المصغر (كابينت) والمناقشات الأمنية بالخضوع لاختبار كشف الكذب الدوري.

وفي وقت سابق، جرى تسريب وقائع جلسة الكابينت التي شهدت هجوما من 4 وزراء بحكومة نتنياهو على رئيس الأركان، بعد الإعلان عن عزمه تشكيل فريق تحقيق للوقوف على الإخفاقات التي أدت إلى هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قالت هيئة البث الإسرائيلية إنه بموجب مشروع القانون الذي يعكف ديوان رئيس الوزراء على صياغته حاليا، سيتم استدعاء المشاركين في جلسات مجلس الوزراء لإجراء اختبار كشف الكذب، في محاولة لمنع التسريبات في القضايا الأمنية التي تتم مناقشتها في الجلسات.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: کشف الکذب

إقرأ أيضاً:

استمرار الاحتجاجات الشعبية في كينيا رغم إلغاء قانون الضرائب

تستمر الاحتجاجات الشعبية في كينيا ضد اعتماد مشروع قانون جديد ينص على زيادة الضرائب، على الرغم من التنازلات الكبيرة التي قدمتها قيادة البلاد.

ورغم سحب رئيس الدولة وليام روتو مشروع القانون، لم ينسحب المحتجون من شوارع البلاد.

إقرأ المزيد كينيا تعلن حالة الطوارئ وسط احتجاجات شعبية ضد الحكومة

وأوضح أحد سكان العاصمة نيروبي، في تصريحات لوكالة "ريا نوفوستي"، أسباب الغضب الشعبي، ولماذا ينوي العديد من الشباب مواصلة الاحتجاج حتى يستقيل الرئيس.

وقال: "كان مشروع قانون الضرائب بمثابة محفز فقط، كان هناك العديد من الأسباب التي أثرت الاحتجاج، كان سبب غضب العديد من الشباب من مشروع القانون هذا هو أنه خلال الحملة الانتخابية الرئاسية، وعد النظام الحالي الشباب بأن هذه الحكومة ستهتم بتأمين احتياجاتها. لكن الرئيس لم يف بالوعود التي قطعها خلال الحملة".

وأضاف: "المتظاهرون يريدون تشويه صورة الرئيس، وخاصة على مستوى المجتمع الدولي. يريدون الاستمرار في الضغط عليه على أمل أن يقول في النهاية: "سأستقيل وأسمح بإجراء انتخابات مبكرة"".

قبل اعتماد مشروع القانون الذي تسبب في استياء شعبي، تميزت فترة ولاية الرئيس روتو بعدد من القرارات الإصلاحية التي أدت إلى تعقيد حياة الكينيين بشكل كبير، بحسب وسائل إعلام محلية.

وبدأت التظاهرات الاحتجاجية على مشروع القانون الثلاثاء في نيروبي قبل أن تنتشر في كل أنحاء البلاد، ووجهت دعوة للإضراب الوطني. 

 

المصدر: نوفوستي

 

مقالات مشابهة

  • بعد رأس الحكمة.. أحمد موسى: الحكومة تعلن غدًا عن استثمارات جديدة تصل إلى مليارات الدولارات
  • مجلسا الدولة والشورى يناقشان المواد محل الاختلاف في 3 مشروعات قوانين
  • مرصد الأزهر يرد على تصريحات بن غفير بشأن قتل السجناء الفلسطينيين
  • النواب الأمريكي يمرر قانونًا يقلص المساعدات للأمم المتحدة
  • رئيس الوزراء يوجّه بحسم الاستملاكات على طول مسار (مشروع طريق التنمية)
  • الإطار ينتفض والصدري صامت حول مشروع قانون في الكونغرس الأميركي يستهدف شخصيات عراقية
  • مشروع قانون بإسرائيل لا يستبعد العنف ردا على الجنائية الدولية
  • بعد غدِ.. جلسة مشتركة بين الدولة والشورى لمناقشة 3 قوانين
  • منظمة إسرائيلية تطالب بملاحقة أمل كلوني.. ما قصتها؟ 
  • استمرار الاحتجاجات الشعبية في كينيا رغم إلغاء قانون الضرائب