مشروع قانون في الكنيست يلزم أعضاء بالخضوع لجهاز كشف الكذب
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
قالت هيئة البث الإسرائيلية إن أعضاء في الكنيست طرحوا مشروع قانون لإلزام أعضاء لجنة الشؤون الخارجية والأمن بالخضوع لجهاز كشف الكذب.
وتقدم بالمشروع 5 أعضاء كنيست من الائتلاف الحكومي، وينص مشروع القانون على أن يُخضع جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) أعضاء اللجنة لجهاز كشف الكذب مرتين سنويا.
ويأتي مشروع القانون بعد الاشتباه في تسريب عضو الكنيست غلعاد كاريب من حزب العمل معلومات للإعلام من مناقشة سرية للجنة.
وسبق أن قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن حكومته تعاني من وباء التسريبات، ولا يمكن الاستمرار على هذا النحو.
وأوعز نتنياهو لرئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي للترويج لمشروع قانون كشف الكذب داخل الكنيست، الذي يلزم جميع الوزراء الذين يحضرون اجتماعات مجلس الوزراء المصغر (كابينت) والمناقشات الأمنية بالخضوع لاختبار كشف الكذب الدوري.
وفي وقت سابق، جرى تسريب وقائع جلسة الكابينت التي شهدت هجوما من 4 وزراء بحكومة نتنياهو على رئيس الأركان، بعد الإعلان عن عزمه تشكيل فريق تحقيق للوقوف على الإخفاقات التي أدت إلى هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قالت هيئة البث الإسرائيلية إنه بموجب مشروع القانون الذي يعكف ديوان رئيس الوزراء على صياغته حاليا، سيتم استدعاء المشاركين في جلسات مجلس الوزراء لإجراء اختبار كشف الكذب، في محاولة لمنع التسريبات في القضايا الأمنية التي تتم مناقشتها في الجلسات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: کشف الکذب
إقرأ أيضاً:
استمرار الاحتجاجات الشعبية في كينيا رغم إلغاء قانون الضرائب
تستمر الاحتجاجات الشعبية في كينيا ضد اعتماد مشروع قانون جديد ينص على زيادة الضرائب، على الرغم من التنازلات الكبيرة التي قدمتها قيادة البلاد.
ورغم سحب رئيس الدولة وليام روتو مشروع القانون، لم ينسحب المحتجون من شوارع البلاد.
إقرأ المزيد كينيا تعلن حالة الطوارئ وسط احتجاجات شعبية ضد الحكومةوأوضح أحد سكان العاصمة نيروبي، في تصريحات لوكالة "ريا نوفوستي"، أسباب الغضب الشعبي، ولماذا ينوي العديد من الشباب مواصلة الاحتجاج حتى يستقيل الرئيس.
وقال: "كان مشروع قانون الضرائب بمثابة محفز فقط، كان هناك العديد من الأسباب التي أثرت الاحتجاج، كان سبب غضب العديد من الشباب من مشروع القانون هذا هو أنه خلال الحملة الانتخابية الرئاسية، وعد النظام الحالي الشباب بأن هذه الحكومة ستهتم بتأمين احتياجاتها. لكن الرئيس لم يف بالوعود التي قطعها خلال الحملة".
وأضاف: "المتظاهرون يريدون تشويه صورة الرئيس، وخاصة على مستوى المجتمع الدولي. يريدون الاستمرار في الضغط عليه على أمل أن يقول في النهاية: "سأستقيل وأسمح بإجراء انتخابات مبكرة"".
قبل اعتماد مشروع القانون الذي تسبب في استياء شعبي، تميزت فترة ولاية الرئيس روتو بعدد من القرارات الإصلاحية التي أدت إلى تعقيد حياة الكينيين بشكل كبير، بحسب وسائل إعلام محلية.
وبدأت التظاهرات الاحتجاجية على مشروع القانون الثلاثاء في نيروبي قبل أن تنتشر في كل أنحاء البلاد، ووجهت دعوة للإضراب الوطني.
المصدر: نوفوستي