انزلقت اليابان بشكل غير متوقع إلى الركود نهاية العام الماضي وفقدت موقعها كثالث أكبر اقتصاد في العالم لصالح ألمانيا، مما أثار شكوكًا حول متى سيبدأ البنك المركزي في التخلي عن السياسة النقدية فائقة التيسير المستمرة منذ عقد.

تراجع الين

وانخفض الين بأكثر من 18% عامي 2022 و2023 مقابل الدولار، وبنحو 7% العام الماضي فقط، وذلك في جزء منه لأن المركزي الياباني على عكس نظرائه الكبرى الأخرى في العالم حافظ على معدلات فائدة سالبة.

وتعني الفائدة السالبة عدم حصول المودعين على فوائد من إيداع أموالهم، بل على العكس يدفعون نسبة منها مقابل الاحتفاظ بها في البنوك.

وتتراجع العملات مع خفض الفائدة في البلد المصدرة لها (السياسة النقدية التيسيرية) إذ تفقد الإقبال على ما تصدره من أوراق دين (سندات وأذون خزانة) ويزيد من هذا التراجع رفع الفائدة بالاقتصادات الأخرى، كما هو الحال في حالة اليابان مقابل نظيرتها الأميركية والأوروبية وغيرها من الاقتصادات الكبرى.

وأظهرت البيانات الحكومية اليابانية أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لعام 2023 بلغ 4.2 تريليونات دولار، مقارنة مع 4.5 تريليونات لألمانيا، وفقا للأرقام التي تم الكشف عنها الشهر الماضي.

انكماش جديد محتمل

ويحذر محللون من انكماش آخر بالربع الحالي مع ضعف الطلب في الصين وتباطؤ الاستهلاك وتوقف الإنتاج في وحدة تابعة لشركة تويوتا موتور، بينما يشير كل هذا إلى مسار مليء بالتحديات نحو التعافي الاقتصادي وصنع السياسات.

ورأى كبير الاقتصاديين التنفيذيين في معهد داي-إيتشي للأبحاث، يوشيكي شينكي، أن اللافت للنظر بشكل خاص هو التباطؤ في الاستهلاك والإنفاق الرأسمالي، وهما من الركائز الأساسية للطلب المحلي.

وأضاف شينكي أن الاقتصاد سيظل يفتقر إلى الزخم في الوقت الحالي، مع عدم وجود محركات رئيسية للنمو.

وأظهرت بيانات حكومية، اليوم، انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لليابان 0.4% على أساس سنوي بالربع من أكتوبر/تشرين الأول إلى ديسمبر/كانون الأول بعد انخفاض 3.3% بالربع السابق، مما خالف توقعات السوق بزيادة 1.4%.

وعادة ما يعد الانكماش لربعين متتاليين بمثابة تعريف للركود الفني.

الاستهلاك الخاص

وشدد وزير الاقتصاد الياباني يوشيتاكا شيندو على ضرورة تحقيق نمو قوي بالأجور لدعم الاستهلاك الذي وصفه بأنه "يفتقر الزخم" بسبب ارتفاع الأسعار.

وانخفض الاستهلاك الخاص، الذي يشكل أكثر من نصف النشاط الاقتصادي، بنسبة 0.2% مقابل توقعات السوق بزيادة 0.1%، إذ أدى ارتفاع تكاليف المعيشة والطقس الدافئ لعزوف الأسر عن تناول الطعام بالخارج وشراء الملابس الشتوية.

وقد انخفض الإنفاق الرأسمالي، وهو محرك رئيسي آخر لنمو القطاع الخاص، بنسبة 0.1% مقارنة مع توقعات بزيادة 0.3%.

وانكمش الاستهلاك والإنفاق الرأسمالي للربع الثالث على التوالي.

المصدر: الجزيرة

إقرأ أيضاً:

خير كتير| تدشين أكبر مصنع غزل في العالم بمصر .. إيه الحكاية؟

‏تواصل شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى تدشين أكبر مصنع غزل في العالم، وهو مصنع غزل 1، والذي تم تركيب جميع المكونات الخاصة به، بطاقة إنتاجية 30 طن غزل، وجارِ الانتهاء من تركيب محطة كهرباء عملاقة لتزويد المصنع بالطاقة اللازمة لبدء عمليات التشغيل التجريبي والتشغيل الفعلي.

أكبر مصانع الغزل في العالم

يضم مصنع "غزل 1" الذي يعد أكبر مصانع الغزل في العالم، نحو 183 ألف مردن تحت سقف واحد، على مساحة 62 ألف متر مربع، وبطاقة إنتاجية مستهدفة حوالي 30 طن غزل يوميا، حيث تم تركيب جميع الماكينات الجديدة بعد إتمام الأعمال الإنشائية استعدادا للبدء في التشغيل التجريبي خلال الفترة القليلة المقبلة.‎

كما يضم مصنع "غزل 4" باكورة المصانع الجديدة في مشروع التطوير، بإجمالي عدد مرادن يبلغ 71808، وبطاقة إنتاجية تبلغ 15 طن غزل/ يوم، ‎فيما تتواصل الأعمال في مصنع "غزل 6” ومشروع إنشاء مجمع مصانع النسيج والتحضيرات والصباغة، ومشروع محطة الكهرباء الجديدة،

ومؤخرا، التقى وزير قطاع الأعمال العام المهندس محمد شيمي، بمسؤولي شركات المقاولات واستشاريي المشروع؛ لاستعراض الموقف التنفيذي له، موجها بضرورة تسريع معدلات الإنجاز، وتكثيف العمل لإتمام المشروع، والمتابعة الميدانية اليومية لنسب التنفيذ في جميع المواقع.

كما تفقد عددا من مصانع النسيج القائمة ومجمع الوبرة لمتابعة عمليات الإنتاج، وذلك بحضور الدكتور أحمد شاكر العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، والمهندس أحمد بدر العضو المنتدب لشركة غزل المحلة.

وأكد المهندس محمد شيمي أن شركة غزل المحلة تعد من كبريات القلاع الصناعية في مصر، وتستحوذ على جانب كبير من المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج الذي يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بهذه الصناعة، والمتابعة المستمرة من قبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

وقال إن المشروع يتضمن مختلف مراحل الإنتاج بدءًا من زراعة وتجارة القطن وتطوير المحالج، مرورًا بمصانع الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز وصولا إلى المنتجات النهائية، مشيرا إلى ضرورة التواصل مع شركاء العمل من القطاع الخاص لتوفير احتياجاتهم من الغزول اللازمة للصناعة بدلا من استيرادها، والعمل على تلبية احتياجات السوق المحلية وفتح أسواق جديدة وزيادة الصادرات، والاهتمام بتدريب العاملين وتنمية مهاراتهم.

ومن المستهدف أن يصل الإنتاج السنوى لمشروع تطوير مصانع الغزل والنسيج بتكلفة نحو 50 مليار جنيه، نحو 188 ألف طن من الغزول، و198 مليون متر من النسيج، و15ألف طن من الوبريات، إلى جانب 50 مليون قطعة ملابس مما يزيد الصادرات بنحو 2.5 مليار دولار سنويا.

مصر متربعة على عرش صناعة الغزل 

وقال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، إنها خطوة تحسب للقيادة السياسية، مشيرا إلى أن المحلة الكبرى تشتهر منذ قرون بصناعة الغزل والنسيج، وبالتالي هذا التجديد للقلعة الصناعية؛ تم بناء على التحديات المعاصرة، وهذا ما قامت به القيادة السياسية لإحداث نوع من التوازن. 

وأضاف، خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هذا الأمر سيكون له أثرا كبيرا في صناعة الغزل والنسيج، حيث أن مصر متربعة على عرش هذه الصناعة على مستوى العالم، وبهذا المصنع تعيد مصر إحياء الصناعة.

مقالات مشابهة

  • مصر تسترد سيد العالم الآخر وعشرات القطع الأثرية من ألمانيا
  • مصر تسترد 67 قطعة أثرية من ألمانيا.. أهمها تمثال «سيد العالم»
  • خير كتير| تدشين أكبر مصنع غزل في العالم بمصر .. إيه الحكاية؟
  • أسهم اليابان تسجل أكبر مكاسب أسبوعية منذ سبتمبر
  • تامر عبدالحميد: الزمالك لم يقدم جديد عن الموسم الماضي
  • غزة.. منطقة المواصي أكبر مدينة للخيام في العالم
  • شاهد.. اليابان ترسل أول قمر صناعي خشبي في العالم إلى الفضاء
  • تسجيل أكثر من 3.5 مليون براءة اختراع عالميًا خلال العام الماضي
  • انهيار حكومة الأقلية في ألمانيا والمستشار يتوجه للبرلمان.. ماذا يحصل في أقوى اقتصادات أوروبا؟
  • وصول ترامب للبيت الأبيض يزيد من مخاطر بنك اليابان مع تجدد هبوط