«التضامن»: إفريقيا تمتلك 40% من ذهب العالم و20% من النفط والغاز

أكدت نفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أهمية التعاون والشراكة من أجل التصدي للتحديات التي تواجه القارة الإفريقية، بالإضافة إلى تحديات تغير المناخ وآثاره على توفر المواد الإنتاج الصديقة للبيئة، وأدوات الإنتاج، وانحسار الأرض الزراعية، والأمن الاقتصادي والغذائي في المنطقة ككل، بل في العالم أجمع، موضحة أن القارة الإ فريقية باتت ملاذاً منفتحاً للاستثمار، سواء كان استثماراً في البنية التحتية، أو استثماراً في البشر، بما يكفل فرصاً هائلة لتمويل أعمال التنمية المستدامة والمساهمة في مواجهة تغير المناخ، بل أن تصبح سلة غذاء العالم.

12 % من احتياطي النفط في إفريقيا

وأضافت وزيرة التضامن، في تقرير، أن القارة الإفريقية هي الأكثر شباباً وحيوية، وهي الأكثر عدداً والأكبر حجماً والأكثر موارداً، فهي القارة التي تحتوي على نحو 40% من ذهب العالم، و30% من احتياطي المعادن، و90% من الكروم والبلاتين، بالإضافة إلى أكبر احتياطات العالم من اليورانيوم والماس والبلاتين، و12% من احتياطي النفط ونحو 8% من الغاز الطبيعي في العالم، بالإضافة إلى تملك أفريقيا 65% من الأراضي الصالحة للزراعة في العالم، وقد أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مراراً أهمية تعظيم فرص جذب الاستثمارات إلى القارة الإفريقية حتى تتبوأ دول القارة مكانتها، مع ضرورة حوكمة استخدام الموارد.

وجود صعوبة في العمليات التسويقية

وأشارت الوزير، إلى وجود صعوبة في العمليات التسويقية نظرا لارتفاع تكلفة الشحن والنقل والتسويق، وأيضاً لعدم القدرة على بناء علاقات خارجية بالقدر الكافي، وارتفاع تكلفة مكاتب المحاسبة، إذ يلزم قانون الضرائب الجديد كل الوحدات الاقتصادية بمعايير المحاسبة المصرية كأساس للمحاسبة، مما يمثل عبئاً على المشروعات الصغيرة.

وواصلت القباج، أن هذا يأتي فضلا عن عدم توافر شبكة من الشركات الكبرى وتجار الجملة لشراء منتجات المشروعات الصغيرة والاعتماد على التعامل المباشر بين المشروعات والمستهلك النهائي، وتحمل البنوك تكلفة مرتفعة عند تقديم القروض، نظرا لارتفاع تكلفة التقييم والإشراف، إضافة إلى الحصول على مبالغ قروض صغيرة لا تتناسب مع التكاليف الثابتة التي تتحملها البنوك، مع ارتفاع درجات مخاطر التمويل نظرا لعدم توافر الضمانات الكافية لمنح الائتمان وطبيعة تكوين هذه المشروعات، التي تعتمد في الغالبية على شخص واحد أو عائلة واحدة وضعف المراكز المالية.

المصدر: الوطن