القباج تفتتح المؤتمر السنوي لجمعية سيدات أعمال مصر 21

نيابة عن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، افتتحت  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي فعاليات المؤتمر السنوي التاسع لجمعية سيدات أعمال مصر21، والذي عقد بجامعة الدول العربية، تحت عنوان  "نساء من أجل النجاح.. التنقل في الاستراتيجيات المستقبلية للنجاح"، وبحضور السفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، والسيد أحمد الشيخ، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، والسيدة يمنى الشريدي رئيس مجلس إدارة جمعية سيدات أعمال مصر ۲۱.

وزيرة التضامن تبحث التعاون مع وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية بتركيا التضامن: انتهاء أعمال اللجنة المركزية لاختيار الأمهات المثاليات

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تشرفها بالمشاركة في فعاليات المؤتمر بالإنابة عن دولة السيد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حيث يعقد المؤتمر ربما في ظروف صعبة تمر على كثير من النساء في العالم العربي، في العديد من مناطق الصراع، الصراع الذي يدفع ثمنه على الأغلب الفئات الهشة والأولى بالرعاية، وتداعياته على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة، موجهة تحية دعم وتضامن وحب للنساء الفلسطينيات وأطفال فلسطين البواسل التي توضأت الأرض بدمائهم، وعلت أرواحهم السماء، للنساء في فلسطين كل الدعم والمساندة، فالقلوب تدمى على ما يحدث ونبذل قصارى الجهود لحقن الدماء وحماية الأشقاء في قطاع غزة.

وأكدت القباج أن التنمية الاقتصادية تمر داخل المجتمع المصري وداخل المنطقة العربية، وبصفة خاصة في مرحلة حرجة من عمر المجتمع العربي في منطقة مفعمة بالصراعات العسكرية، والمكائد السياسية، والتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تنبؤ بإعادة رسم المنطقة ومراجعة تشكيل العلاقات المتنوعة سواء بين جيران المنطقة وبعضهم، أو بين المنطقة وبين النطاق الدولي، ومما لا شك فيه أن ذلك يستنفر صحوة اقتصادية ملحة وعاجلة، ويتطلب كفاءة وتنافسية وإبداع يعزز فرص الاستثمار والتسويق، والذي يتطلب أيضاً تنشيط حركة الإنتاج، ودوران رأس المال، وتوفير أدوات التشغيل، وتحديث الصناعات، وتأهيل الكوادر الإنتاجية، وتحفيز التكتلات والتعاونيات الإنتاجية، وتقوية الشمول المالي، ودمج التكنولوجيا والرقمنة في سوق الأعمال.. مما يعود على المجتمع ككل بالنفع العام.

وأوضحت القباج أنه يجب أن نعي الآن، أكثر من أي وقت مضى، أن الاقتصاد الجزئي له أهمية محورية في دعم الاقتصادي الكلي، وأن دول النمور السوداء قد صعد اقتصادها من القاعدة للقمة، ولذلك وجب علينا، بأقصى طاقة ممكنة، مد الجسور ما بين تلك القطاعات، وإلى تيسير عمليات الإقراض، والضمانات والاعتمادات، وسبل التسويق، حيث لن يتعافى النمو والتنمية الاقتصادية إلا بتعزيز قوى الإنتاج والاستثمار الوسيط والأصغر بصفتهما من أهم القضايا التي تشغل التنمية والنمو الاقتصادي، فعليمها يرتكز كسب العيش، والأمن الغذائي، والاستثمار في البشر، وجودة الحياة.. والمشاركة في صنع حاضر ومستقبل هذا الوطن، مشددة على أن مصر مثل أشقائها من الدول العربية تولي أهمية خاصة للتنمية الاقتصادية المستدامة التي تستند علي دور نشط للقطاع الخاص والأهم مراعاة البعد الاجتماعي في كل السياسات والقرارات التي تتخذها الحكومة لأحداث التنمية، ومن هنا فأننا نتطلع لدور أكبر  للقطاع الخاص ليتكامل مع جهود القطاع العام للتخفيف من آثار  الأزمات الاقتصادية والصحية والتوترات الأمنية وعدم الاستقرار السياسي  التي يعاني منها العالم والمنطقة العربية.

وأفادت بأن أعداد الفقراء في العالم العربي ارتفعت إلى نحو 130 مليون شخص خلال 2022، والتوقعات بارتفاع هذا العدد إلى 36% من إجمالي سكان الدول العربية في 2024 ، فضلا عن زيادة أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة إلي نحو 71 مليون شخص، وزيادة معدلات البطالة بين سكان المنطقة إلي 12% مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 6 %، بالإضافة إلى انحسار آليات الحماية للعمالة غير المنتظمة، حيث يصل عدد السكان في المنطقة العربية غير المشمولين بالحماية الاجتماعية لتصل إلى أقل من 30 %، لذا فإن عملية دمجهم لسوق العمل الرسمي وتحديد مجالات التمكين الاقتصادي المقترحة لهم تستلزم دراسة عميقة لخصائص هذه الفئات ومناطق تجمعها وتحديد منهجية ونوع خاص من التدخلات، هذا بالإضافة إلى تحديات أخرى متنوعة يواجهها التمويل والمشروعات متناهية الصغر تتلخص في افتقار البعض إلى الخبرة والقدرات التنظيمية والإدارية والفنية والتسويقية، بالإضافة إلى افتقار خبرة التعامل مع المصارف.

وهناك صعوبة في العمليات التسويقية نظرا لارتفاع تكلفة الشحن والنقل والتسويق، وأيضاً لعدم القدرة على بناء علاقات خارجية بالقدر الكافي، وارتفاع تكلفة مكاتب المحاسبة، حيث يلزم قانون الضرائب الجديد كافة الوحدات الاقتصادية بمعايير المحاسبة المصرية كأساس للمحاسبة مما يمثل عبئاً على المشروعات الصغيرة، فضلا عن عدم توافر شبكة من الشركات الكبرى وتجار الجملة لشراء منتجات المشروعات الصغيرة والاعتماد على التعامل المباشر بين المشروعات والمستهلك النهائي، وتحمل البنوك تكلفة مرتفعة عند تقديم القروض نظرا لارتفاع تكلفة التقييم والإشراف، إضافة إلى الحصول على مبالغ قروض صغيرة لا تتناسب مع التكاليف الثابتة التي تتحملها البنوك، بالإضافة إلى ارتفاع درجات مخاطر التمويل نظرا لعدم توافر الضمانات الكافية لمنح الائتمان وطبيعة تكوين هذه المشروعات والتي تعتمد في الغالبية على شخص واحد أو عائلة واحدة وضعف المراكز المالية.

المصدر: بوابة الوفد