الإحصاء: 1.3% ارتفاعا فى قيمة الصادرات المصرية إلى البرازيل عام 2023
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
كشفت بيانات الجهاز اليوم الخميس عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية الى البرازيل لتسجل 444 مليون دولار خلال عام 2023 مقابل 438 مليون دولار خلال عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 1.3%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من البرازيل 3 مليارات دولار خلال عام 2023، مقابل 3.7 مليار دولار خلال عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 20%.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والبرازيل 3.4 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 4.2 مليار دولار خلال عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 18%.
ومن أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى البرازيل خلال عام 2023 كانت أسمدة بقيمة 183 مليون دولار، وحديد وصلب بقيمة 46 مليون دولار ومحضرات خضر وفواكه بقيمة 38 مليون دولار وخضروات وفواكه بقيمة 30 مليون دولار وزجاج ومصنوعاته بقيمة 21 مليون دولار.
أما أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من البرازيل خلال عام 2023 فكانت حبوب بقيمة 726 مليون دولار، وخامات حديد بقيمة 607 مليون دولار وسكر بقيمة 568 مليون دولار ولحوم بقيمة 392 مليون دولار وحبوب بقيمة 99 مليون دولار.
وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالبرازيل 42.4 مليون دولار خلال العام المالي 2021/2022 مقابل 3.8 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021، بينما بلغت قيمة تحويلات البرازيليين العاملين في مصر 1.3 مليون دولار خلال العام المالي 2021/2022 مقابل 1.04 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 22.7%.
وسجلت قيمة الاستثمارات البرازيلية في مصر 829 ألف دولار خلال العام المالي 2021/ 2022 مقابل 2.4 مليون دولار خلال عام 2020/ 2021 بنسبة انخفاض قدرها 65.9%.
وسجــل عدد سكان مصر 106 مليون نسمة في فبراير 2024، بينما سجـل عدد سكان البرازيل 217 مليون نسمة لنفس الفترة.
وبلـغ عدد المصـريين المتواجدين بدولــة البرازيل طبقــاً لتقديرات البعثة 1365 مصري حتى نهاية 2022.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية الرئيس السيسي البحث العلمي البرازيل الرئيس البرازيلي الصادرات المصرية لولا دا سيلفا ملیون دولار خلال العام المالی دولار خلال عام خلال عام 2023
إقرأ أيضاً:
العربي الإفريقي الدولي يطلق سندات استدامة بقيمة 500 مليون دولار
أطلق البنك العربي الإفريقي الدولي (AAIB) اليوم سندات استدامة بقيمة 500 مليون دولار، باستثمارات مقدمة من مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، والمؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي (BII)، وتهدف هذه السندات إلى تعزيز تحول مصر إلى الاقتصاد الأخضر، ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
تُعَد هذه السندات أول سندات استدامة في مصر، وأكبر سندات يصدرها بنك خاص في إفريقيا، حيث تساهم فيها مؤسسة التمويل الدولية بمبلغ 300 مليون دولار، بالإضافة إلى 100 مليون دولار مقدَمة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، و100 مليون دولار مقدَمة من المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي. هذا وتم تخصيص 75% من عائدات السندات للتمويل الأخضر، مثل برامج كفاءة الطاقة في قطاع الصناعة ومشروعات الطاقة المتجددة صغيرة الحجم والمباني الصديقة للبيئة، فيما تم تخصيص 25% من العائدات لجهود التنمية الاجتماعية، بما في ذلك التمويل الشامل والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
دعماً للتحول نحو اقتصاد أكثر استدامة، أعلنت الحكومة المصرية في عام 2023 عن هدفها المتمثل في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 37% بحلول عام 2030، وستساعد سندات الاستدامة على تحقيق هذا الهدف من خلال إتاحة التمويل للشركات والمشاريع التي تعمل على تقليل الانبعاثات الحرارية أو الحفاظ على البيئة، كما ستساعد السندات في تلبية الاحتياجات التمويلية المتزايدة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
قال تامر وحيد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك العربي الإفريقي الدولي، "تأتي تغطية هذه السندات من جانب مؤسسات التمويل الدولية لتؤكد ثقة المستثمرين في قوة الأداء المالي للبنك العربي الافريقي الدولي وجاذبية فرص الاستثمار في السوق المصري، ولا ننظر لتلك السندات كمجرد أداة مالية بل هي امتداداً لاستراتيجيتنا لدمج مبادئ الاستدامة بكافة نواحي اعمالنا ليظل البنك العربي الافريقي الدولي في صدارة الابتكار المالي و ريادة التمويل المستدام في ضوء ايماننا بحتمية النمو المسئول لخلق مستقبل افضل لأجيال قادمة."
ومن جانبه، عقب سيرجيو بيمينتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون منطقة إفريقيا: "يمثل هذا الاستثمار علامة فارقة في مسار تعزيز الشمول المالي، وتفعيل إمكانات التمويل المستدام في مصر. بصفتنا أكبر مستثمر في أول سندات استدامة في مصر يصدرها البنك العربي الافريقي الدولي، تسهم مؤسسة التمويل الدولية في بناء مستقبل أكثر استدامة من خلال دعم جهود البلاد نحو تحقيق التزاماتها المناخية، وتعزيز قدرتها لمواجهة التغيرات المناخية.
هذا واضاف فرانسيس ماليج، المدير الإداري للمؤسسات المالية في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: "نفتخر بالاستثمار في أول سندات استدامة في مصر، والتي تمهد الطريق إلى المزيد من الإصدارات المماثلة، وتضع نموذجًا يُحتذَى به، حيث سيساهم هذا الاستثمار البارز في دفع تدفقات رأس المال نحو المشاريع التي تدعم الاستدامة البيئية والاجتماعية، ويؤدي إلى تسليط الضوء على أهمية تضمين المعايير البيئي والمجتمعي في معاملات أسواق رأس المال. علاوة على ذلك، يساهم هذا المشروع في تعزيز الاقتصاد المحلي من خلال توفير تمويل طويل الأجل بالعملة الصعبة".
وبدورها، أوضحت شيرين شهدي، المدير الإقليمي لشمال إفريقيا للمؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي: "تُعَد مصر سوقًا رئيسيًا للمؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي، واعتبارًا من عام 2023، بلغت قيمة محفظة المؤسسة في مصر 707.5 مليون دولار تشمل استثمارات في 70 شركة توفر أكثر من 91,000 وظيفة. ويتجه تركيزنا حاليًا في مصر إلى الخدمات المالية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والبنية التحتية". وأضافت: "ستقدم سندات البنك العربي الأفريقي الدولي مصدرًا هامًا لتمويل الأعمال التجارية من أجل اتخاذ خطوات نحو التحول لممارسات صديقة للبيئة، وقد التزمنا خلال العامين الماضيين، بتوفير أكثر من 1.2 مليار جنيه إسترليني في تمويل العمل المناخي، وسنواصل توظيف رؤوس أموالنا لدعم الانتقال نحو اقتصاديات تساعد على الوصول إلى صافي صفر انبعاثات وتقدر على مواجهة تغير المناخ."
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة