«العريان»: الركود ليس بعيدًا عن الاقتصاد الأمريكي حال انتظار «الفيدرالي» كثيرًا لخفض الفائدة
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
مازالت السياسة النقدية التقييدية التي ينتهجها الاحتياطي الفيدرالي تسبب العديد من المخاوف من احتمالية حدوث ركود في حال استمرارها أكثر من اللازم وذلك رغم القوة الاقتصادية للولايات المتحدة"، هكذا وصف الخبير الاقتصادي محمد العريان الوضع الاقتصادي الحالي في تصريح لشبكة CNBC.
وأضاف" العريان" أنه رغم أن التباطؤ مضمون، إلا أن احتمالات الركود تظل أقل من 50%، فقد أثبت الاقتصاد قوته بطبيعته، في ظل الظروف الجيوسياسية والمحلية الصعبة.
وتابع أنه عند هذه النقطة، لن يؤدي سوى التعديل المالي غير المنظم أو خطأ في سياسة الفيدرالي إلى ترجيح احتمالية حدوث ركود، كما لو تردد بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة عندما يحين الوقت.
وقال العريان: "هذا هو الخطأ السياسي الآن، أن مسئولي الفيدرالي خائفون للغاية لأنهم تأخروا، لأن تواصلهم سيئ، وتوقعاتهم خاطئة، لقد تعرضوا لهزة شديدة، وانتهى بهم الأمر إلى البقاء متشددين للغاية بالنسبة لهم".
وأعطت بيانات التضخم لشهر يناير للفيدرالي سببًا للاحتفاظ بأسعار الفائدة عالية لفترة أطول، حيث جاء أكثر مما توقعه المستثمرون. وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي على أساس شهري بنسبة 0.4%، مقارنة بالتوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 0.3%.
وقال العريان إن هذا التحديث يجعل شهر يونيو هو الوقت المناسب لأول خفض لأسعار الفائدة، لكن المشاكل ستظهر إذا صمد بنك الاحتياطي الفيدرالي حتى سبتمبر، على سبيل المثال بالإضافة إلى أن الفشل في تنفيذ ثلاثة تخفيضات سيكون أيضاً خطأً سياسياً.
وبشكل عام، يعاني الاقتصاد الأمريكي من "مشكلة الأسهم"، حيث كان ارتفاع السوق مبنيًا على التوقعات المفرطة لخفض الاحتياطي الفيدرالي.
وأوضح العريان أن بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يونيو تمثل دعوة للمستثمرين للتريث واستيعاب التحديثات، وهو ما حدث وتسبب في انخفاض مؤشر داو جونز بأكثر من 700 نقطة بسبب قراءة التضخم المرتفعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاحتیاطی الفیدرالی
إقرأ أيضاً:
توقعات بخفض أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.. اقتصادي يكشف التفاصيل
توقع الخبير الاقتصادي مصطفى بدوي، محلل أسواق المال، أن تشهد الفترة المقبلة انخفاضًا في أسعار الفائدة.
وقال خلال تصريحات ببرنامج "أرقام وأسواق" المذاع على قناة "أزهري"، أن هذا التوجه يهدف إلى دعم جذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق عائد فائدة إيجابي، مما يعزز من جاذبية السوق المصري للأموال الساخنة.
وأشار بدوي إلى أن اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر انعقاده في 20 فبراير الجاري، قد يشهد بداية لتخفيض أسعار الفائدة، مع توقع أن يبدأ التطبيق الفعلي لهذا الخفض خلال الربع الثاني من العام الجاري.
وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية الحكومة لتعزيز النمو الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الحالية.
وذكر أنه من المتوقع أن يدعم هذا القرار سوق المال المصري، حيث سيؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تخفيض تكلفة التمويل للشركات التي تعتمد على الاقتراض في عملياتها التمويلية، كما أن القطاعات الأخرى، خاصة تلك التي تعتمد على التصدير والإنتاج، ستستفيد من هذا التوجه، حيث ستمكنها من زيادة قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.
وأضاف بدوي أن خفض الفائدة سيسهم في تحسين أرباح الشركات من خلال تقليل الأعباء المالية المرتبطة بالديون، مما سينعكس إيجابًا على أداء الأسهم في البورصة المصرية. كما أن هذا القرار سيعزز من ثقة المستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب، في الاقتصاد المصري، مما قد يؤدي إلى زيادة تدفقات رؤوس الأموال إلى السوق.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول