التحفظ علي هذه الحيوانات بأمر القانون وتسليمها لأصحابها بأمر النيابة
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن حالات التحفظ علي الحيوانات وذلك وفقا للمادة 24 من قانون رقم 29 لسنة 2023 باصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة 18 من هذا القانون وفى الأحوال التى يضبط فيها مأمور الضبط القضائى أى من الحيوانات الخطرة أو الكلاب بالمخالفة لأحكام هذا القانون يتم التحفظ عليها لدى السلطة المختصة وتودع بقرار من النيابة العامة فى أماكن الإيواء والعزل المعدة لذلك وتتخذ التدابير المناسبة بشأنها على نفقة المخالف ولا يجوز تسليمها لأصحابها إلا بقرار من النيابة.
حالات التصالح
ونصت المادة 18 من ذات القانون على أنه يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 15، 16 من هذا القانون في أي حالة كانت عليها الدعوة، ما لم ينتج عنها حالات موت أو إصابة أو إضرار بالممتلكات، وبشرط إزالة أسباب المخالفة، وذلك على النحو التالى:
1-قبل إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى ولا يزيد على ربع الحد الأقصى للغرامة المقررة.
2-بعد إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم نهائي فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلى الحد الأدنى ولا يزيد على نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة
3-بعد صدور حكم نهائي في الدعوى مقابل أداء مبلغ لا يقل عن خمسة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يزيد على ثلاثة أرباع الحد الأقصى للغرامة المقررة.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التي تم التصالح بشأنها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
ضبط سيارة تبيع الألعاب النارية بالشرقية
شنت الرقابة التموينية بإدارة تموين أبوحماد بمحافظة الشرقية حملة مكبرة على المحال التجارية لضبط الأسواق والرقابة على الأسعار وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وأسفرت جهود الحملة عن ضبط سيارة أثناء قيامها ببيع الألعاب النارية بنطاق قرية الصوة التابعة لمركز أبوحماد، حيث تم التحفظ على 2 كرتونة بكل كرتونة 20 علبة صواريخ مفرقعات لعب أطفال، وبإجمالي 35 علبة، وبدون فواتير، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر المحضر 3944 لسنة 2025 وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
يأتى ذلك بناءً على تعليمات المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالشرقيه بضرورة تشديد الرقابة على الاسواق ومنع بيع أي مواد بدون سند قانوني.