المنفي وعون يناقشان خطة عمل الوزارة وإجراءات تطوير حقل الحمادة
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
ناقش رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، أمس الأربعاء، مع وزير النفط والغاز “محمد أمحمد عون”، القضايا المتعلقة بعمل الوزراة و خاصة تلك المتعلقة بتطوير حقل الحمادة.
وذكر المكتب الإعلامي للمجلس، أن وزير النفط قدم إحاطةً كاملةً عن عمل الوزارة وتداخل الاختصاصات بين الوزارة والمجلس الأعلى للطاقة، والخطوات التي تجرى حالياً من قبل الحكومة لتطوير حقل الحمادة النفطي عن طريق ائتلاف عدد من الشركات الأجنبية.
وأشار عون، إلى أن الاتفاق السياسي أكد أنه لا يسمح للسلطة التنفيذية بالتوقيع على اتفاقيات أو معاهدات طويلة الأمد خلال الفترة الانتقالية، مؤكداً توفر القدرة والإمكانات الفنية لدى الشركات الوطنية لتطوير هذا الحقل.
من جانبه شدد المنفي، على ضرورة أن تُعطى الأولوية للشركات الوطنية العاملة في مجال النفط لتطوير الحقل، مؤكداً أن النسبة المقدمة من ائتلاف الشركات الأجنبية كبيرة جداً ومبالغ فيها وتعتبر تفريطا في المقدرات العامة، ومخالفةً للتشريعات الوطنية النافذة، وخرقاً واضحاً لنصوص الاتفاق السياسي.
وطلب المنفي من الوزارة العمل بما جاء في الرسائل الموجهة من مجلسي النواب والأعلى للدولة والنائب العام وديوان المحاسبة بشأن عدم إلزام الدولة الليبية أية أعباء مستقبلية خلال المرحلة الانتقالية الحالية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: ائتلاف شركات الشركات الوطنية المرحلة الانتقالية حقل الحمادة خطة عمل محمد المنفي محمد عون
إقرأ أيضاً:
لبنان والسعودية يناقشان رفع الحظر عن الصادرات وتعزيز الشراكة الاقتصادية
الاقتصاد نيوز - متابعة
اختتم رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، زيارته إلى السعودية، حيث تركزت المحادثات على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ورفع الحظر عن الصادرات اللبنانية، وتشجيع الاستثمارات، وتسهيل سفر المواطنين السعوديين إلى لبنان.
كما ناقش سلام مع ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، مشاريع الاتفاقيات الثنائية، مؤكدًا التزام لبنان بالإصلاحات المالية والمؤسساتية لدعم بيئة الأعمال وتحقيق النمو الاقتصادي.
وأعرب سلام عن شكره لولي العهد على حفاوة الاستقبال، مشيدًا بالدور الذي تلعبه المملكة في دعم الاقتصاد اللبناني، واحتضانها لمئات الآلاف من اللبنانيين العاملين على أراضيها. كما أكد أهمية تعزيز الشراكة الثنائية لمواكبة التحديات الإقليمية وتحفيز الاستثمارات التي تسهم في استقرار لبنان الاقتصادي.
إلى جانب الملفات الاقتصادية، بحث الطرفان الأوضاع الأمنية في المنطقة، وشددا على ضرورة تحقيق الاستقرار في سوريا، لما لذلك من تأثير مباشر على لبنان. كما ثمّن سلام الجهود السعودية في دعم مسار ضبط الحدود اللبنانية-السورية وترسيمها، ومعالجة الملفات العالقة بين البلدين.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام