"هنشتري من مصر ونبيع لمصر".. رسائل رئيس البرازيل من قصر الاتحادية
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
قال الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، إنه في مصر للاحتفال بالذكرى المئوية للعلاقات مع مصر، بهدف تعزيز العلاقات التي تلعب دورا هاما، مشيرا إلى مناقشته مع الرئيس عبد الفتاح السيسي موضوعات ثنائية ودولية.
.
وجاءت أبرز رسائل رئيس البرازيل خلال المؤتمر الصحفي المشترك في قصر الاتحادية كالتالي:
- ناقشت مع الرئيس السيسي رفع مستوى العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والتعاون في مجالات عديدة مختلفة
- بناء علاقة تجارية يستفيد منها البلدين وما نريده أن نشتري من مصر ونبيع لمصر والنتيجة الأخيرة هي نتيجة مفيدة لاقتصاد البلدين
- سعيد جدا بوجودي في مصر في ظل وقت ووضع مهم في السياسة الدولية
- المفترض الحديث عن التنمية الاقتصادية وتوزيع الدخل لكن للأسف يجري الحديث عن الحرب، مثل روسيا وأوكرانيا وليس لدي تفسير لهذه الحرب والأمم المتحدة لديها القوة الكافية لتجنب الحرب كما أن هناك الحرب في قطاع غزة.
- البرازيل نددت بشكل قوي بهجوم حماس ضد إسرائيل واحتجاز الرهائن ولكن ليس هناك أي مبرر للرد الإسرائيلي فهي تقتل نساء وأطفال وهو أمر لم يسبق مشاهدته في أي مكان في العالم، وأنا لم يسبق لي أن شاهدت هذا.
- ما يحدث الآن هو أن أهم حديث هو الحرب مؤكدًا أن بلاده نددت بالفعل بهجوم 7 أكتوبر، ولكن لا يوجد أي مبرر لأفعال إسرائيل من قتل الأطفال والنساء.
- البرازيل تعول على الدور المصري لحلحلة هذه مسألة غزة، وهناك ضرورة لإلغاء حق الفيتو التي تستخدمه العديد من البلدان كي تتمكن الأمم المتحدة من القيام بدورها فيما يحدث في غزة
- إسرائيل تنتهك كل القرارات التي اتخذتها الأمم المتحدة
- مصر قدمت العديد من أشكال الدعم للسفارة هنا في عمليات إجلاء الطواقم من غزة
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا مصر
إقرأ أيضاً:
رانيا المشاط تعلن موافقة المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA،، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
وأوضحت "المشاط"، أن التمويل جزء من الحزمة التي تم التوقيع عليها خلال يونيو الماضي، أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ ومنذ توقيع الاتفاق قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ضوء دورها المنوط بها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، بالعمل مع كافة الشركاء من أجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار الحزمة المالية، لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، فضلًا عن منح الدعم الفني وبناء القدرات.
ونوهت بأن الوزارة عكفت على عقد اجتماعات مكثفة مع مُختلف الأطراف ذات الصلة والجهات الوطنية، واستضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبي للوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي تستهدف تحقيق ٣ ركائز رئيسية هي؛ تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر.
وعلى مدار 6 أشهر وبالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.
كما تضمنت الإصلاحات إعداد خطة لنظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي، وعلى مستوى التحول الأخضر، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة بحلول سبتمبر 2024، كما تم إصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة لدعم إطار العمل الخاص بشركات القطاع الخاص.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن موافقة المفوضية الأوروبية، تأتي بعد موافقة مجلس النواب بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأكدت أن القمة المصرية الأوروبية تعد نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية؛ تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية